شريحة المعاقين ورعايتهم والاهتمام بهم لم يعد واجباً إنسانياً وإنما حق مشروع بحسب القوانين والمواثيق الدولية وتعد إشكالية عدم توفر المعلومات وحجم المشكلات التي تواجههم وعدم وجود المراكز البحثية المتخصصة من أبرز المعوقات أمام الوصول لرؤية مستقبلية واضحة وأكد الأستاذ دسوقي بلال أهمية إشراك فئة المعاقين ودمجهم في المجتمع بعيداً عن نظرة الشفقة وقال هناك عدم وعي مجتمعي بقضايا المعاقين يجب تغييره للاستفادة من قدراتهم داخل المجتمع وذلك بتصميم كل المؤسسات بحيث تستوعب المعاقين وحركتهم وحياتهم الطبيعية وعول الدسوقي في ورشة واقع المعاق من حيث البرامج والمشاركة السياسية في الأحزاب التي نظمها مركز دراسات المجتمع وجمعية خريجي جامعة الخرطوم لذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة عول على دور الإعلام في توعية المجتمع بقضايا المعاقين فيما أكد دكتور ربيع عبد العاطي (الأمانة الاجتماعية بالمؤتمر الوطني) اهتمامهم بهذه الشريحة وتأهيلها بعمل المشاريع الصغيرة لإيجاد فرص عمل الى جانب التدريب الداخلي والخارجي وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والأكاديمية في مجال المشاركة السياسية أوضح أنهم كحزب اعتمدوا أهدافاً استراتيجية للنهوض بالعمل في مجال رعايتهم في مجال التشريع بإصدار قانون يستوعب التطورات التي حدثت خلال العقدين الماضيين وتفعيل اللوائح التي أصدرها مجلس الوزراء في 1992 م وفي مجال الاعفاءات والتسهيلات وتنظيم المعاهد والمراكز وتشكيل المجلس القومي لرعاية وتأهيل المعاقين وحث الولايات على تشكيل مجلسها وتمثيل المعاق في الأجهزة التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار. واتهم دكتور أبوالحسن فرح (اتحادي ديمقراطي) الدولة بالتقصير تجاه قضايا المعاقين وقال لدينا مشكلة في السودان في الأحزاب وفي الشفافية وغالبية القضايا حيث لاتوجد إحصاءات دقيقة توضح عدد المعاقين في البلاد وزاد هناك من يتحدث عن قطاع خاص للاهتمام بهم لكن الدولة هي المسؤولة عن المعاقين وقضاياهم لا تحل في النظم الشمولية أبدًا إنها حق ديمقراطي وبانفعال قال هناك تمييز في مسألة التحاق المعاقين بالعمل وإذا كان هناك تمييز في غير المعاقين ماذا نتوقع مع المعاقين فهنالك % 48 إعاقة جسدية أسبابها الحرب و20 % اعاقة نفسية بسبب جنوح الدولة للحروب وأضاف تعريف المعاق عندنا هو الإنسان الذي ابتلي لنخلي مسؤوليتنا فالقضايا لا تجزأ ويجب أن يكون هناك نظام ديمقراطي لا يزور الاحصاءات وتعميم المشاركة وإيقاف الحروب وأكدت الأستاذة ابتسام سنهوري على حق المشاركة السياسية للمعاق لأنه ضمانة للتمتع بكافة الحقوق والمشاركة في وضع القوانين وتحديد الحقوق والواجباب وقالت إن التمييز على أساس الاعاقة البدنية بحسب القانون ومن خلال التفسيرات القانونية وتناولت مستقبل قضايا المعاقين في ظل الإعلان العالمي والتداعيات الإقليمية والدولية ودعت لمشاركتهم الفاعلة كماً وكيفاً في الوظائف العامة والقطاع الخاص وإلزام جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص بالتهيئة المعقولة لتسهيل الوصول وإدخال المعينات التقنية والأدوات المساعدة والاهتمام بتطوير لغة الإشارة وبرايل ووضع دليل متخصص لشرح المواد المتعلقة بحقوق الاعاقة وأكدت على دور الأحزاب السياسية وكفالة المشاركة الفاعلة واستقطاب المعاقين والتمثيل في المكاتب التنفيذية وترشيحهم في القوائم الحزبية ووضع البرامج الحزبية والأنشطة السياسية في قوالب ولغات تتيح لذوي الإعاقة المشاركة.
