تتجه لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان لاستدعاء وزارة المالية وبنك السودان وإدارة الجمارك حول تقرير المراجع العام الذي أودع في الدورة السابقة. وفي ذات الأثناء قررت اللجنة عقد اجتماعات تنسيقية مكثفة مع لجان التشريع والعمل والصحة لدراسة تقرير المراجع تمهيداً لاتخاذ قرارات وتوصيات حاسمة بشأنه. وكشف أحمد عمر رئيس اللجنة بالإنابة في تصريحات صحفية، عن زيارات ميدانية ستجريها اللجنة خلال عطلة البرلمان، لبعض الوزارات والبنوك وعدد من الولايات، وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعاً حول «مساهمة الزكاة في الناتج المحلي ودورها في تخفيف حدة الفقر»، إلى جانب اجتماعات مع لجان الصناعة والزراعة والتعدين للتباحث حول مشكلات تمويل القطاعات الإنتاجية. وقال عمر إن اللجنة ستقوم بزيارة لولاية البحر الأحمر للوقوف على مشاريع التنمية والمناطق الحيوية وعمل هيئة الموانيء وإدارة الجمارك، وزيارة إلى مصنع النيل الأبيض للاطمئنان على بداية الإنتاج ومدى مساهمته في الخزينة العامة، فضلاً عن زيارات لوزارة التجارة الاتحادية وبنك الادخار والبنك الزراعي وهيئة المواصفات والمقاييس ومفوضية تخفيض ومراقبة الإيرادات ومجلس الصمغ العربي والمجلس الأعلى للاستثمار. وأكد أن اللجنة ستشرع في تنفيذ خطتها مع بداية إنفاذ الموازنة، وحول ولاية المالية على المال العام قال إن البرلمان يتابع ذلك من خلال التقارير التي تقدمها الوزارة للبرلمان حول الأداء المالي الربع سنوي.