اعلن رئيس لجنة العمل والادارة والمظالم بالمجلس الوطني، الدكتور الفاتح عزالدين، حسم قضية التجنيب والوصول لاتفاق مع الجهات المختصة بتحويل الاموال المجنبة لبنك السودان مع الالتزام بتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام. وكشف عن ان نسبة الاموال المجنبة في العام 2010 بلغت 0.09% من اجمالي الموازنة العامة للدولة ،مشيراً الي ان التجنيب يتم في 14 وزارة اتحادية . وأعلن عزالدين في تصريحات محدودة امس، ان المبالغ المجنبة تمت وفقاً للقانون وبموافقة وزارة المالية كتابة ،مبينا انها دائما ما تذهب للتنمية ولرفع القدرات وتأهيل بيئة العمل ،وتعرض عبر اجراءات وتخضع للمراجعات ولكنها لاتأتي في سياق الميزانية العامة للدولة التي تودع في البرلمان بخطط وبرامج وتفاصيل. وكشف عز الدين عن اتفاق تم في اجتماع مشترك مع وزارة المالية والمراجع العام على اغلاق هذه الحسابات وايداعها بنك السودان وخضوعها لولاية المالية ،وقال ان تلك القوانين التي كانت تسند التجنيب غالبا ماتكون لوائح ومكاتبات تتم من قبل بعض الوزارات التي لديها دخول عالية وواقعها ملح في الانفاق فتقدم طلبات او مشروعات قوانين او لوائح بموجبها يخول لها بتجنيب بعض مدخلاتها لتستجيب لبعض التطلعات. واضاف «هذه الحجة التي قام عليها موضوع التجنيب» وزاد « ولكن البرلمان عمل على ابطالها بشكل نهائي و كل ذلك تم إلغاؤه وكل الاموال ال?ن دخلت لوزارة المالية» وقطع بأن كافة الوزارات والهيئات خضعت بشكل كامل للاجراء الجديد، باعتبار ان الظروف التي سنت فيها القوانين كانت استثنائية ولاعتبارات موضوعية. وشدد على ان ماقام به البرلمان بصفة رسمية يصبح اجراءً يعلو فوق التدابير التي تم اتخاذها من قبل، واكد انهم طالبوا بإدخال كافة الاموال في اطار الاجراءات والتدابير المالية الحاكمة للاداء المالي ،وادارج كافة الوحدات والشركات والهيئات ضمن المراجعة ،مشيرا الى ان الوحدات التي لم تتم مراجعتها هي الآن قيد المراجعة ،وقال «الآن فرق المراجع العام داخل هذه المؤسسات». وكشف عزالدين عن اتفاق تم مع بعض الشركات الكبرى التي كانت لاتخضع للمراجعة ،مبينا ان بعض المؤسسات والشركات كانت لديها مراجعون من خارج البلاد اقرتها جمعياتها العمومية ويجاز تقرير المراجعة عبر هذه الجمعيات ،وقال»ولكن لان مساهمة الحكومة تزيد عن 20% ابقينا على المراجع الدولي على ان يدفع بتقريره للمراجع العام لاجازته قبل ان يرفع للجمعيات العمومية لهذه الشركات « ،واكد ان اتفاقا تم مع ادارة الجمارك بشأن مال المخالفات بتحويل المبلغ لبنك السودان واخضاعه لمراقبة البرلمان ووزارة المالية ،واوضح انه بحسب قانون الجمارك ?خصص 50% من المخالفات التي تضبط من قبل العاملين « واضاف «وهذا المال في الغالب كان يصرف منه على تطوير الاداء سواء المباني او وسائل الحركة او الاتصالات، وقدر يسير منه يذهب للعاملين على مستوى ادارة الجمارك « وقال رغم ذلك طلبنا احالة هذا المبلغ الي بنك السودان وان يخضع ايضا لخطة وبرامج معدة سلفا للصرف بجانب ان يخضع لمراقبة البرلمان ووزارة المالية ،واشار ان ذلك تم بالفعل وبوجه فورى في اجتماع التأم بين المراجع العام وشخصه ومدير عام الجمارك، واوضح ان الاخير اصدر توجيهات فورية بالتنفيذ .
