حمّل الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور رئيس حركة التحرير والعدالة، البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «اليوناميد» بدارفور مسؤولية البطء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الخاص بوثيقة الدوحة، وقال السيسي في تصريحات صحفية عقب اجتماع السلطة الانتقالية أمس بمقرها بالخرطوم بحضور الولاة والوزراء والمفوضين، إن الاجتماع أكد على ضرورة إنفاذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور والعمل لتحقيق سلام مستدام بالإقليم وتوقع صدور قرار خلال الأيام القادمة بشأن المعتقلين السياسيين من أبناء دارفور الموجودين في سجون الحكومة، وأكد أن لجنة حصر أصول السلطة الانتقالية أكملت عملها بالخرطوم وستنتقل إلى دارفور لاستكمال عملية حصر أصول السلطة السابقة قبل أن تستلم السلطة الجديدة مهامها، وأعلن في ذات الوقت تدشين السلطة الجديدة في السادس من فبراير القادم بمدينة الفاشر على أن تعقد السلطة اجتماعاتها في عواصم ولايات دارفور الخمس لترشيح دعائم المشورة وتعزيز الدعم الجماهيري، ونفى وجود خلافات بين حركته والحكومة.