أنزلت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد عقوبة السجن على متهم بقتل شاب يعمل في مجال «غسيل العربات» لم يتجاوز ال «03» عاماً طعناً «بالسكين» في منطقة الفخذ، مما أدى إلى وفاته، وأمرت المحكمة المتهم بدفع الدية الكاملة والبالغة «04» ألف جنيه لذوي المجنى عليه، بعدما أدانت المحكمة المتهم لمخالفته أحكام المادة «131» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد، وأسقطت المحكمة في حيثيات قرارها إدانة المتهم بجريمة القتل العمد واستندت في ذلك على عدم توافر الركن المعنوي لارتكابه الجريمة، بعد أن أشارت إلى أن المدان استخدم سلاحاً قاتلاً وهو السكين التي سدد بها طعنة للمجني عليه في مكان غير حساس من جسم الإنسان كما هو معلوم «الفخذ»، وأكدت أن المتهم عندما سدد الطعنة للمجني عليه كان يعلم بأنها ستؤدي إلى مقتله على سبيل الترجيح وليس اليقين، باعتبار أنها في مكان غير حساس طبقاً لما جاء في عدد من السوابق القضائية لجرائم مشابهة، وقررت المحكمة إدانة المتهم بالقتل شبه العمد لانعدام القصد الجنائي في الجريمة التي شهدها مقر إقامة المتهم في «راكوبة» قبالة النيل بضاحية الفتيحاب جنوبأم درمان عندما وقعت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، واعتدى الأول على الأخير بالضرب بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، وسدد المتهم للمجني عليه طعنة في الفخذ ومؤخرة البطن مما أدى إلى وفاته صبيحة اليوم التالي بمستشفى أم درمان التعليمي، وقادت التحريات إلى أن الطرفين يعملان في مجال «غسيل العربات»، وتوصلت المحكمة أمس إلى أن المتهم هو الذي قتل المجني عليه من خلال أقوال الشهود على الجريمة وقرار اختصاصي التشريح الذي أشار في تقريره إلى أن أسباب الوفاة الجرح الطعني النافذ في الفخذ وتهتك الشرايين والنزيف الحاد الشديد، إلى جانب وجود تهتك في الأمعاء الدقيقة. وخلصت المحكمة إلى قرارها النهائي بعد أن أخذت في الاعتبار عمر المتهم البالغ «56» عاماً والأسباب المخففة من قبل ممثل الدفاع والتي أعلنها للمحكمة لإعالته أسرة مكونة من «5» أطفال وخلو صحيفته من السوابق القضائية، ووجهت المحكمة بإبادة المعروضات في البلاغ. وتشير «آخر لحظة» إلى أن المحكمة استمعت إلى اثنين من شهود الاتهام واستجوبت المتهم الذي أقر في أقواله بارتكابه للجريمة ولم يتقدم بشهود دفاع للقضية ومن ثم حجزت للقرار.
