اعلن محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير رفع الاحتياطي القانوني للمصارف إلى 13% من هامش الربح التأشيري لهذا العام ب12% ، وقال إن البنك يسعى لبناء قدرات المصارف لتتماشى مع ممارسة التمويل الاصغر، مشيراً لأن المصارف بشكلها الحالي غير مهيأة؛ وكشف خير في ندوة السياسات النقدية لموازنة 2012 التي نظمها معهد البحوث والدراسات الانمائية أن المركزي سيقوم بتعيين 1000 خريج للعمل في المصارف على أن يتم تدريبهم مؤكداً الالتزام بمرتباتهم لمدة عامين في اطار تفعيل التمويل الاصغر. واوضح المحافظ أن البنك أتاح حرية التعامل مع النقد الاجنبي والالتزام بموجهات البنك وترشيد الصرف مُقِراً بصعوبة التوصل لسعر مستقر يتحكم فيه العرض والطلب في ظل المضاربات والمتاجرة بالدولار، وشدد على الالتزام الحكومي بتطبيق قوانين البنك الخاصة بالاستدامة من النظام المصرفي في حدود 15% لتمويل عجز الموازنة بصورة مؤقتة وانتقد ضعف ولاية وزارة المالية على المال العام بالرغم من خفض الانفاق الحكومي بنسبة 25% وأشار الزبير إلى أن السياسات النقدية للموازنة تقوم على تبسيط اجراءات فتح الحسابات بالمصارف ونشر ثقافة البطاقة المصرفية الالكترونية، وثمن الزبير ادارات المصارف وترك انشاء فروعها فقط يتوجب اخطار البنك بذلك، لافتاً لتوجيه القدر الاكبر من الموارد لتمويل الانتاج الزراعي والصناعي بغرض تشجيع البنوك بوضع ودائع وتخصيص نسبة من ايرادات النقد الاجنبي، كاشفاً عن موافقة الصندوق العربي للانماء الزراعي والصناعي بقرض مبلغ 100 مليون دولار للبنك الصناعي، مضيفاً أن هناك مشروع قانون لتمويل مساهمة المركزي في رأس مال البنك الصناعي بنسبة 75% وقال أن من المتوقع أن يرتفع انتاج البترول إلى 65 الف برميل أي ما يعادل 2.400 مليار دولار مشيراً لامكانية عودة السودان للتصدير بنهاية البرنامج الثلاثي، مبيناً تصدير 24 طن من الذهب بقيمة 1.100 مليار من قطاع التعدين الأهلي في الوقت الذي تصل فيه كميات الذهب 50 طن بقيمة 2.5 مليار دولار موضحاً أن ذلك يسد فجوة البترول.
