كشف محافظ بنك السودان المركزي دكتور محمد خير الزبير عن ممارسات غير شرعية في صيغة المرابحة واعلن عن عقوبات ستفرض على البنوك في حال حدوث اي تجاوزات في ظل وجود المرشد الفقهي، وتوقع ان يرتفع انتاج البترول بواقع 65 ألف برميل خلال هذا العام تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار و400 مليون دولار تسهم في سد فجوة خروج بترول الجنوب واشار الى اتجاههم للتوسع في شراء الذهب من التعدين الاهلي وكشف انه خلال شهر يناير وحده اشترى البنك حوالي 4 طناً وتوقع ان تصل الكميات المشتراة الى 50 طناً في العام واضاف ان البنك رتب امره لشراء اي كميات منه واوضح انه قام بشراء معدات لمصفاة الذهب بتكلفة مليون يورو. واكد خلال منتدى قضايا التنمية الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الانمائية بالتعاون مع صندوق دعم المانحين والذي خصص للسياسات النقدية لموازنة عام 2012 والتي قال انها بنيت على البرنامج الثلاثي الاسعافي لمواجهة خروج موارد البترول بعد انفصال الجنوب مشيرا الى انه نتج عنه تأثر ثلاثة مجالات خاصة النمو في الناتج المحلي الاجمالي والمالية العامة وميزان المدفوعات وقال ان البنك بنى سياساته على هذا البرنامج في اربعة محاور خاصة السياسات المالية - النقدية - والقطاع الحقيقي- الاستقرار الاجتماعي واكد ان المخرج من الازمة الاقصادية تنمية القطاع الحقيقي في الزراعة و الصناعة والتصدير قائلا انه تم تحديد ثماني سلع لزيادة الانتاج فيها واحلال الواردات وقال الزبير انه تم تحديد اربع سلع من الثمانية لاحلال الواردات خاصة القمح والسكر والزيوت والادوية مشيرا الى ان فاتورتها تقترب من 2 مليار دولار وقال ان السودان يستورد قمحاً بحوالي 900 مليون دولار كما اكد انه تم تحديد اربع سلع اخرى لزيادة انتاجها خاصة القمح والثروة الحيوانية والصمغ العربي وثروات باطن الارضى واضاف ان البرنامج صمم على انه بنهاية الفترة يحدث اعادة توازن للا قتصاد ومن ثم يستأنف النمو بوتيرة عالية ومناخ مستقر وقال ان البنك في سياساته النقدية لهذا العام بدأ في تعبئة المدخرات الوطنية مشيرا الى ضعف الادخار في السودان واضاف ان البنك ازال كل العقبات التي تحول دون الادخار بتشجيع البنوك في فتح فروع اكثر بموافقة مجالس اداراتها بالاضافة الى تبسيط اجراءات فتح الحساب الجاري واضاف ان البنك سيوجه القدر الاكبر من الموارد المستقطبة من التمويل الخارجي لصالح الانتاج الزراعي والصناعي في السلع الثمانية بعمل محافظ لتمويل وانتاج وتصنيع وتصدير هذه السلع واعلن عن التزامه بتوفير الموارد الكافية في التوقيت المناسب خاصة في الزراعة بالاضافة الى اعطاء حوافز للبنوك لتمويل هذه السلع. وقال بدأنا في دعم البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية اشار الى انه تم تعديل نسبة دعم وزارة المالية وبنك السودان له بان تكون 75% لبنك السودان و25% للمالية عكس ما كان في السابق واضاف ان الصندوق العربي قدم دعماً لبنك التنمية الصناعية حوالي 100 مليون دولار وقال ان البنك اتخذ عدداً من الاجراءات لضبط حجم النقود في الاقتصاد عبر رفع الاحتياطي القانوني العام من 11% الى 13% هذا العام و اكد على حرية التعامل في النقد الاجنبي واضاف ان البنك سيستمر في برنامج اعادة الهيكلة والاصلاح المصرفي باستهداف دمج المصارف مشيرا الى وجود 33 بنكاً محلياً واجنبياً. واضاف ان البرنامج الثلاثي الذي اتخذه البنك كاساس لسياساته حدد سياسات معينة لاعادة التوازن للمالية العامة في مجالي المصروفات والايرادات واشار الى ان البرنامج اقترح تخفيضاً كبيراً في المصروفات الحكومية بحيث يخفض الانفاق الحكومي بنسبة 25% واشار الى ان الدعم يأخذ موارد كبيرة من المالية العامة قائلا انه بدأ التخلص منه منذ العام 1992 في سلع الدقيق والمواد البترولية الا انه قال ظهر دعم كبير للمواد البترولية حيث يباع البرميل للاستهلاك المحلي 60 دولار بينما سعره الفعلي 117 دولار قائلا ان هذا الفرق تدفعه الحكومة داعيا الى توفير موارد لدفع الفرق وقال ان البرنامج حدد خروج الدعم تدريجيا.
