في تطور جديد لقضية الصيادين ببحيرة النوبة بالولاية الشمالية وبناءً على ما نشرته الصحيفة بتشريد «1000» صائد استجابت الجهات المسؤولة لحل المشكلة بارجاع التصاديق التي كانت قد اوقفتها الا انها جاءت بشروط تعجيزية بحسب ما اوضح ابراهيم موسى سكرتير اتحاد صيادي بحيرة النوبة والذي اكد رفضهم لها تماماً حيث تم الزامهم بتوفير «150» كيلو شهرياً لشركة الاسماك وباسعار مخفضة مشيراً الى ان هذه الشروط تهدف لافساح المجال امام شركة الاسماك لتحتكر العمل في هذا المجال وقال موسى في حديثه ل(آخر لحظة) ان وزارة الثروة الحيوانية بالولاية استجلبت عدداً كبير من العمالة المصرية لتضييق الخناق على الصيادين لاجبارهم على ترك العمل حيث تعمل على انزال حوالي «15» صائد مصري يومياً في البحيرة الامر الذي ادى لوقف عملهم خاصة مع ضيق مساحات العمل في ظل تغول العمالة المصرية على مساحاتهم مما ادى لظهور مشادات بين الصيادين المصريين والمحليين الذين يرون انهم احق باسماك هذه البحيرة لعملهم فيها منذ 40 عاماً. مبيناً ان هذه الاوضاع ادت لوقف حركة الصيد في البحيرة وادت لارتفاع اسعار الاسماك خاصة وانها كانت تغذي اغلب اسواق السودان بما فيها سوق الموردة الذي كانت تصله حوالي «6» طن يومياً ولكنها توقفت تماماً واسهم ذلك في ان يرتفع سعر الكيلو الى «20»ج بدلاً عن «11»ج. مبيناً ان من الضغوط التي مورست عليهم ايضاً زيادة رسوم الاسماك من قبل محلية حلفا حيث وصلت الى «200»ج للطن في اليوم بدلاً عن «50» ج.