استنكر الصائدون ببحيرة النوبة الاجراءات التي قامت بها الملاحة النهرية بفتح بلاغات في مواجهتهم وحجز بعضهم بحجة عدم الترخيص رغم ترخيصهم بواسطة إدارة مصائد الاسماك بالولاية الشمالية إلا أن الملاحة النهرية أكدت ان الاجراءات التي قامت بها بسبب عدم موافقة الصيادين على التأكد من صلاحية المواعين النهرية التي يعملون بواسطتها. واوضح إبراهيم موسى سكرتير اتحاد الصيادين أنهم قاموا بالترخيص بتاريخ 1/1/2012م بواسطة الولاية بحسب قانون 2009م الا انهم تفاجأوا بأن قانون تنظيم الملاحة النهرية «الاتحادي» لسنة 1992م طالبهم بترخيص آخر ويتراوح سعر ترخيص المركب ما بين «300- 400» جنيه وقال إن من يخالف قانون الملاحة يحاكم ب«6» شهور سجن أو بدفع غرامة «100» جنيه. واضاف أن بلاغات المخالفة فتحت أولاً في رئيس وسكرتير الاتحاد واجلت المحاكمة ليوم 18 من الشهر الجاري في انتظار رد الوالي الذي رفعنا له شكوانا. فيما تم فتح بلاغات في جميع الصيادين ولاستجلاء الأمر من جهات الاختصاص. التقت «آخر لحظة» هاشم العوض مدير الملاحة النهرية بوزارة النقل فقال نحن اصلاً لا نملك صلاحية الغاء التصديق مؤكداً أن البلاغات تم فتحها بسبب عدم استجابة الصيادين لتوجيهات الادارة بضرورة معاينة الصلاحية الفنية للمواعين النهرية التي تحددها اللائحة «34» من قانون الملاحة لسنة 1992م وقال ظللنا نلاحقهم منذ «4» سنوات لمعاينة هذه المواعين ولكنهم لم يستجيبوا مشيراً لتوفر اتيام المعاينة ونفى أن يكون للأمر علاقة بالاتجاه لخصخصة البحيرة وقال هم أهل البحيرة وأحق بالاستفادة منها الا انه اكد عدم توفر ثقافة الصيد للعاملين في هذه البحيرة بتركزهم في المناطق حول المدينة عكس المصريين العاملين في هذه المنطقة الذين يمتاز عملهم بالتنظيم وقال يجب الا يتخوف الصيادون من استغلال البحيرة لجهات أخرى واضاف لم اصدق مواعين أخرى مؤكداً أن التصديق من اختصاص الولاية وان كان للاستثمار. وحول ان هناك جدلاً حول عدم مطابقة المواعين النهرية عموماً أكد هاشم ان للادارة ممثلين بهيئة المواصفات ويتم تطبيق هذه المواصفات في جميع أنحاء السودان ما عدا منطقة وادي حلفا.
