حطت طائرة الرئيس المشير عمر البشير والوفد المفاوض في الخرطوم قادمة من أديس بعد فشل الوصول إلى اتفاق مع دولة جنوب السودان بعد إشعالها ملف النفط بقرار وقفه.. البشير أبدى تشاؤماً لدى وصوله الخرطوم قائلاً: آمل- رغم كل شئ فعلناه منذ البداية وحتى بعد اطلاق سراح البواخر أمس الأول. أكد البشير أن خطوة إطلاق سراح السفن جاءت من باب ابداء النية الحسنة لأجل الدفع بعجلة التفاوض وتلبية لدعوة الرئيس الأثيوبي ملس زيناوي وذلك عندما اشترطت الحركة الشعبية هذا الأم، إلا انها عادت وزجت بملف أبيي والحدود وكما ذكر رئيس تحرير الأهرام الهندي عز الدين إن هذا التصريح ليس بمثير للدهشة أو جديد فقد صرح به دينق ألور في زيارة سلفاكير للسودان بعد الانفصال قائلاً إن التفاوض حول النفط والقضايا الاقتصادية متوقف على حل جميع القضايا العالقة وهي تبدو إشارة واضحة بأن الحركة الشعبية ستستخدم البترول «كرت ضغط».. ولكن يبدو أن الحركة الشعبية وقبعة سلفا لم تصدرا هذا القرار دون مشاروة أمريكا صاحبة القرار التي تقف خلف الستار سعياً وراء إسقاط النظام عن طريق التضييق الاقتصادي وهو ما أشار إليه الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي أن الخلافات بين السودان وجنوب السودان بأن القوى الخارجية تريد بديلاً للحكومة وإن كان «إسلاميا» مؤكداً أن الجنوب لايمكنه الاستغناء عن الشمال لما تربطه بالسودان من علاقات تفاعل على الحدود 7 ملايين شخص من الجانبين.. وقال إن الجنوب «ينغلق»بدون الشمال. المحلل السياسي الدكتور جمال رستم يرى أن أمريكا تلعب دوراً كبيراً في مسألة الضغط على الحكومة لتقديم التنازلات خاصة بالنسبة لسعر برميل البترول السوداني في ظل مرور السودان بضغوط خارجية وداخلية من الناحية الاقتصادية فهي أسعار مجحفة في حق الشعب السوداني وكل القراءات تؤكد أن إيقاف النفط لايتعدى كونه كرت ضغط، ذلك أن النفط الجنوبي يمثل أهمية بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية والصين ودولة الجنوب نفسها التي تتجه الآن للتسلح وتقوية مقدراتها إضافة إلى أنها تعاقدت مع شركات أمريكية الأمر الذي يتطلب توفر دولارات البترول.. ومحاولة نقل البترول عن طريق لومو بكينيا تبدو صعبة جدا وتتطلب وقتا طويلاً، إضافة الى أن المنطقة غير مستقرة وتمثل منطقة نزاعات والتكلفة العالية التي تبلغ 3.6 مليار يورو ولايوجد حل لحكومة الجنوب سوى تدفق النفط عبر السودان.. والبترول هو الملف الجوهري لحكومة جنوب السودان والدول الخارجية كممارسة ضغوط على حكومة السودان في شأن جميع القضايا العالقة، وقال رستم إن الحكومة لاتستطيع أن تقدم مزيداً من التنازلات وتكرار سيناريو نيفاشا مرة أخرى لأن الشعب السوداني لن يقبل أن يباع البترول بسعر بخس.. وأشار رستم إلى أن الحل لهذه الأزمة لازال بأيدي الحكومة السودانية.