يتم تدشين السلطة الإنتقالية بمقرها بالفاشر حاضرة شمال دارفور بالأربعاء 8 فبراير 2012م ونعتبر هذه الخطوة الكبيرة إنفاذاً حقيقياً للإتفاقية وإنزالاً على أرض الواقع. وعندما أشار الدكتور التيجاني السيسي إلى إتفاقية أبوجا بأن ليس كلها «فشل» ولكن بها «اخفاقات» واستدرك أن الفرق بين اتفاقية أبوجا ووثيقة الدوحة.. أن الوثيقة استصحبت معها أصحاب المصلحة وهم النازحون واللاجئون والمجتمع المدني ومكونات دارفور.. وكانت الوثيقة شراكة حقيقية مع أهل المصلحة. ونلاحظ أيضاً أن الفرق بين السلطة الاقليمية واتفاقية أبوجا.. أن اتفاقية أبوجا كان مقرها بالخرطوم فهي بعيدة عن الناس ولا تتلمس هموم أهل دارفور.. ويتوقع المراقبون أن وجود السلطة الانتقالية بدارفور سيسهل من عملية حلحلة المشاكل بوجودها معهم. قد يتحدث الكثيرون عن أن هنالك بعض القضايا ذات ارتباط بوثيقة الدوحة.. وهي مسألة السلطة أو سلطة الولاة واحتمال تضاربها وتداخلها مع السلطة الانتقالية. المعلوم أن الولاة لهم صلاحيات أصيلة يتمتعون بها حسب تفويض الدستور، وبنفس القدر هنالك تنسيق في العلاقات بين الولاة وبين السلطة، وبنفس القدر نجد أن الولاة هم نواب لرئيس السلطة الانتقالية.. هذه الصلة فرضها الواقع لحدوث تناغم بين كلاً من الجانبين، أيضاً من خلال ممارسة السلطات بينهما يتوقع البعض الاشكاليات.. ولكن أيضاً من خلال التفاهم مقدور على حل بعض الخلافات بمجتمع دارفور. اعلانات تدشين السلطة الاقليمية بالصحف صاحبها نشر لتعبير بسيط وسلس يحكي عن أشواق أهل دارفور «عشان النازحين واللاجئين يرجعوا سلام.. ناس دارفور سلام.. عشان نبني دارفور سلام.. وعشان مستقبل دارفور سلام.. وعشان مستقبل السودان سلام..». باختصار سلام دارفور لا يخرج عن منظومة سلام السودان.. وسلام السودان لا يتحقق إلا بسلام كل اجزائه وربما نجد هذا الشعار واضحاً في تناول سياسيي دارفور ما بعد الجهمورية الثانية للسلام والتنمية والأمن.. فهم يدعون للسلام والاستقرار والتنمية والأمن القومي للسودان.. وتتداعى الذاكرة معانٍ جميلة تضمنتها ورقة الاعلامي الكبير أبو بكر وزيري قدمها في ملتقى الفاشر لقضايا الاعلام في ديسمبر الماضي بعنوان «دور الاعلام في السلام والتنمية» وكان هذا الملتقى عبارة عن مؤتمر استباقي لترتيب البيت بعد وثيقة الدوحة اعترافاً من ولاية شمال دارفور للدور المتعاظم الذي لعبه الاعلام سلباً وايجاباً في قضية دارفور. خلصت الورقة لأهمية الاعلام في مسألة التحول من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام والتنمية بإعتبار أنه يمكن تسخيره لبلوغ غايات وطنية بما في ذلك السلام والأمن الاجتماعي.. فاذا كانت وسائل الاعلام قد خدمت أهداف الحرب.. فهي كذلك تستطيع في ظل المعطيات الجديدة أن تخدم قضية السلام والوحدة والاستقرار والتنمية في البلاد. وأشارت ورقة «وزيري» أن الاعلام مثلما يقوم بدور مضلل ومعوق لعمليات السلام والتنمية الاجتماعية وللديمقراطية فهو كذلك يمكن أن يقوم بدور ايجابي داعم لهذه العمليات.. فوسائل الإعلام باختلافها هي وسيط التغيير.. فهي التي تخلق وعياً لدى المجتمع بمعوقات التقدم فيه.. وهي التي تروِّج لثقافة السلام القائمة على نبذ الحرب والاعتراف بالآخر والمساواة والحرية والعدالة في اقتسام السلطة والثروة وغير ذلك من القيم الانسانية ولهذا يأتي دور الاعلام واهميته. ولكي ينجح الاعلام السوداني للتبشير بالسلام والحفاظ عليه، فلابد من أن يتسم اداؤه وطرحه وتناوله بالدقة والصدق والأمانة والموضوعية وكذلك مخاطبة الناس بلغة سهلة سلسلة جذابة مع توسيع الفرصة لظهور الرأي والرأي الآخر حتى تكتمل الصورة والدائرة الاتصالية والمعلوماتية لصالح قضية السلام والاستقرار والوحدة والتنمية.. وهي أشواق أهل دارفور التي يريدونها واقعاً في أرض الأحلام وروح التفاؤل الآن تسود دارفور وأهلها وكذلك أهل السياسة.. فرئيس السلطة الانتقالية د. السيسي قال الحقائب الوزارية ما زالت شاغرة في انتظار القادمين للانخراط في عملية السلام مؤكداً تفاؤله في ذلك العود الحميد المستطاب!! كثرت في الآونة الأخيرة سرقة الموبايلات, نعم كثرت وبصورة ملفتة للنظر, وقد تطورت وبدأت تتسلل للبيوت وبالطبع بلا إستئذان, فقد سمعت في الفترة الأخيرة بعدد كبير من سرقات الموبايلات تمت بعد صلاة الفجر, وقد جزم أصحابها أنهم شاهدوها قبل الصلاة وفيهم من كان يستعملها كمنبه للصلاة.. ونظراً لأنه لا توجد آثار لسارق ذلك الموبايل وأنه لم يسرق سواه من المنزل, يسكت الإنسان وفي نفسه شئ من ( حتى) خاصة وأن الموجودين معه هم ( بقية أهله), فقد يذهب بفكره ويتهم أحد أفراد أسرته بذلك, إلا أن تكرار الحوادث والسرقات في أجزاء متفرقة من الأحياء والمدن يجعل الإنسان يرجع إلى أن زائر الليل قد تخصص فقط في أجهزة الموبايل, وأصبحوا يحملون ماخف وزنه وارتفع ثمنه رغم أن هناك ما هو أثمن وأخف منه, لكن يبدو أن الحكاية هواية, أو أن مكان وضعه معروف.. أما أمام النائم أو تحت وسادته وأما في الشاحن.. إذن هو لا يحتاج لعناء تفتيش أو فتح خزن أو ( تفليس دواليب). وقد أرسل إليّ أحد القراء في بريدي الإلكتروني عن سرقة الموبايلات وقال: إن الموضوع لم يتوقف عند سرقة الموبايل فقط بل تعداه لأكثر من ذلك, فقد قام بعض المجرمين بسرقة عدد من الموبايلات وإتصلوا بما فيها من أرقام وقالوا لهم: إن صاحب هذه الشريحة لديه مشكلة مالية ويطلب منكم مساعدته بواسطة رصيد.. وفي حكاية أخرى قالوا أنهم طلبوا من والد صاحب الجهاز المسروق إرسال (500) جنيه كفالة لولده؛ لأنه ضرب شخصاً وأدخل الحراسة, فلما حضر والده للبيت وهو يكابد عنا السفر وجد ولده وسأله عن الحادث فإستغرب الابن وقال إن جواله مسروق.. فبالله عليكم كيف يتعامل الناس مع مثل هؤلاء اللصوص الذين أصبحوا لا يخافون وكل همهم جمع الموبايلات رغم أن تجارتها بدأت تكسد, وأن شرائحها تباع في الدرداقات ب (2) جنيه.. المهم كل زول يبقى على جواله عشرة لحين إيجاد حلول ناجعة للمشكلة.
