انتقد خبراء اقتصاديون الدولة لعدم وجود سياسات واضحة لانخفاض وارتفاع الدولار، مما يؤدي إلى أن الذي يطرأ بين الحين والآخر عابر وغير حقيقي، وقالوا: إذا صدقت الدولة في نواياها والتزمت بضخ مبلغ 2 مليار التي تعهدت به حكومة قطر للسودان من شأنه تخفيض الدولار مما ينعكس على انخفاض السلع والخدمات، مرحبين بخطوة وزارة المالية في وضع ضوابط لسفر الدستورين وقال الخبير الاقتصادي د. ميرغني ابنعوف: إن انخفاض الدولار غير حقيقي لأنه لم تسبقه ضوابط وسياسات واضحة تجعل الدولار ينخفض ما بين ليلة وضحاها، وأضاف لم نعرف الأسباب التي تجعل الدولار ينخفض أو يرتفع لعدم وجود الشفافية التي نادى بها الرئيس، وقال ميرغني: ما يحدث من وجود أموال خارج نطاق سيطرة النظام المصرفي والمضاربات للاحتفاظ به ظاهرة خطيرة لابد من السيطرة عليها، متوقعاً عدم انخفاض الدولار ووصوله بنهاية العام إلى ستة جنيهات. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي أن انخفاض الدولار إلى 4.900 سببه إعلان الحكومة لدعم قطر للسودان بمبلغ 2 مليار كقرض، وقال: إذا كان هذا حقيقياً سيعمل على توفير الدولار من بنك السودان الذي بدوره سوف يستجيب لطلبات السلع الأساسية، وستتجه قطاعات الزراعة والصناعة لبنك السودان لدعمها، الشيء الذي يؤدي إلى انخفاض المواد الغذائية ويُمكِّن الدولة من استيرادها، وأضاف إذا توفر الدولار الرسمي في بنك السودان سينخفض في السوق الأسود، وتوقع أن يصل الدولار بنهاية العام في السوق الموازي إلى ستة جنيهات. من جانبه أشاد دكتور محمد الجاك خبير الاقتصاد بقرار وزارة المالية القاضي بضبط سفر الدستوريين، مبيناً أن ذلك إذا نفذ سيكون له أثراً إيجابياً يخفف الضغط على الدولار، وتقليص الصرف والانفاق العام، مما يؤثر على انخفاضه تدريجياً، مشيراً بأن ذلك لا يجب أن ينحصر على الدستورين فقط وإنما لابد من الترشيد إلاَّ فيما له مرودود اقتصادي واضح، وأن هنالك بنود أخرى تتطلب الانفاق، وتقليص الصرف واجب حتمي. وطالب الجاك أن يلغى سفر الدستوريين نهائياً، وعزا ذلك بأن هناك سفارات في الخارج ومختصين وليس بالضرورة أن يسافر دستوري لمشورة فنية أو اقتصادية، فهنالك من يقوم بهذه المهام بدلاً عنهم، مما يكون له أثر في ترشيد النفاق وتخفيض الدولار، وقال الجاك إن إتجاه الدولة لخفض سعر الدولار لن يدوم وإنما يكون ذلك وقتياً وغير مستدام، ويظل إتجاه الدولار تصاعدي بسبب أن مشكلة الدولار هي العرض والطلب مما يقابله انحسار العرض والكميات المتوفرة للدولار داخل الأسواق بسبب توفير الايرادات للعملات، وأن الصادرات لم تصل مرحلة النمو الذي يوفر العملات مقابل الطلب، وأضاف الجاك إن انخفاضه قد يكون مرتبط بالدعم الذي قدمته قطر، وتحسباً لذلك لجأ الكثير ممن يملكون عملات صعبة (دولار) للتخلص منها، مما أدى لزيادة المعروض، ومجرد انتشار أن 2 مليار دخلت كقرض جعل الناس يتخلصون مما يمتلكونه ، وأبان الجاك أن البنك ليس في استطاعته استمرارية تخفيض سعر الدولار لأن امكاناته محدودة. وفي سياق متصل أوضح دكتور دفع الله محمد أحمد خبير الاقتصاد أن الانخفاض في سعر الدولار إذا استمر سيكون له أثر كبير على طلب الدولار، وستكون السياسة النقدية ناجحة بالتأكيد، بحيث أن الدولار يرتفع بصورة بطيئة وينخفض مؤقتاً ثم يعود للارتفاع، وطالب بتوفير الرقابة الكافية للتأكد من التوزيع واعطاء العملات لمن يستحق من المستفيدين الحقيقين كالمصدرين والموردين والطلاب وغيرهم ممن يساهمون في المردودات الاقتصادية، ولو توفر الطلب سيؤدي ذلك للانخفاض المستمر. واقترح دفع الله أن يمنح سعر تشجيعي داخل البنوك التجارية يقارب السعر الموازي خاصة للمقتربين، وتوقع أن ينخفض الدولار لأربعة جنيهات فقط إذا ما تم وضع سعر رسمي وهامش تشجيعي للعملات الواردة حتى لا يتجه الناس للسوق الأسود بدلاً عن البنك، وذلك بهدف استقطاب عملات المغتربين والاستفادة منها، وقال: إن ضبط الدستورين سيكون له دور في ترشيد الانفاق إلا أن ذلك يجب أن يكون شامل لكل الاتفاقيات التي لا تعود بالنفع والمردود الاقتصادي، مشيراً بأن ذلك يقتصر على التنفيذ على أرض الواقع.
