طرأت العديد من المتغيرات في الآونة الأخيرة على أسعار العملات خاصة الدولار فقد أدى ارتفاعه خلال الأيام الماضية الى قلق كبير بين الأوساط الاقتصادية ارتفع مقابل الجنيه السوداني إلى «6» ومؤخرًا شهد الجنيه ارتفاعًا مقابل الدولار في السوق الموازي والرسمي للمرة الأولى، وبعد مضي عدة أشهر توصلت الحكومة لاتفاق رسمي مع دولة الجنوب بشأن النفط مما كان له أثر واضح في انهيار مملكة الدولار حيث تراجع بالسوق الموازي إلى «5,50» جنيه والسعر الرسمي «5,39» جنيه وأرجع تجار العملة الانخفاض لعدم الإقبال عليه من قبل المواطنين وتوقعوا أن يشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الأيام القادمة.. في حين كان السعر بحدود «6.2» جنيه للدولار في الأسبوع الماضي، وجاء هذا الصعود نتيجة لاستئناف ضخ جوبا لنفطها قريبًا وهو ما سيجلب الدولارات للسودان، غير أنه لا يُعرف متى سيتم هذا الاستئناف لأن الخرطوم اشترطت الاتفاق على المسائل الأمنية قبل تنفيذ بنود الاتفاق النفطي. وقد عرفت العملة السودانية انخفاضًا في قيمتها في يوليو من العام «2011» بعد فقدان عائدات النفط والذي نتج عنه فقدان البلاد ثلاثة أرباع عائداتها النفطية. وجراء هبوط الجنيه زادت نسبة التضخم السنوي إلى «37.2%» في يونيو الماضي، أي ضعف مستواه قبل عام ويُعزى الارتفاع أساسًا لارتفاع فاتورة الاستيراد وتسبب ارتفاع الطلب على الأغذية الضرورية للوجبات الرمضانية مثل اللحوم والسكر في تراجع الجنيه ليقترب من مستوى منخفض.. ويأمل العديد من الخبراء بعد انخفاض سعر الدولار أن يسهم في انخفاض السلع بصورة كبيرة حيث شهدت الأسواق ارتفاعًا جنونيًا، ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن انخفاض الدولار في الوقت الحاضر نتيجة لتكهنات من العاملين في سوق العملة مقارنة بالسعر الذي كان في الماضي بحدود «2,5 -5،5» مشيرًا لارتفاع الفرق، وأكد التجار أن الاتفاق الأخير بين السودان ودولة الجنوب سيوفر قدرًا من العملات الصعبة وبالتالي زيادة المعروض منه ينعكس على الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأضاف: من الطبيعي أن ينخفض مع قانون العرض والطلب إلا أنه رجع وقال: لا يمكن أن نجزم باستمرارية الانخفاض وبالتالي ينعكس على أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم إلا باستمرار الانخفاض لفترة مناسبة من الزمن مشيرًا أن التوظيف الكامل يحتاج إلى زيادة فرص العمل والتوسع في الاستخدام، مبينًا في بداية تصدير البترول كان سعر الدولار يفوق 2,6 -2,7 جنيه فبالرغم من ذلك هنالك تدنٍ في سعر الجنيه السوداني، مضيفًا أن الاتفاق بين البلدين سيسهم في توفير قدر من العملة التي تذهب إلى تغطية العجز في الموازنة بالتالي هذا العجز قائم على سعر معين في الجنيه السوداني ونسبة معينة من التضخم وبناء عليه في حال نجاح الاتفاق سيساهم في خفض الدولار ولكن ليس بالمعدل كما في السابق، وأشار الجاك خلال حديثه ل «الانتباهة» إلى أن كثيرًا من التصريحات من جانب المسؤولين تؤكد عدم اكتمال الاتفاق إلا إذا حدث اختراق في القضايا العالقة مما يشير لضعف التنفيذ، وقال إن سوق المضاربين والعاملين في النقد الأجنبي لا يسهم إلى خفض الأسعار نتيجة لضعف احتمال تنفيذ الاتفاق. وأرجع الخبير الاقتصادي حسين القوني الانخفاض إذا شعر التجار بوجود زيادة بحصيلة النقد ألاجنبي فإنهم يسعون للتخلص من جزء كبير من الدولارات لتفادي الخسارة وبالتالي يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في سعر النقد الاجنبي، وأضاف أن هذا يؤدي إلى زيادة العرض مبينًا أن السعر اليومي المتفق عليه «6» جنيهات يحقق للدولة دخلاً من الإيرادات في حدود 2,2 مليار دولار، وهذا من شأنه أن يفي بجزء كبير من احتياجات الدولة مما يؤثر في الطلب على الدولار وبالتالي يؤدي إلى انخفاض السعر، وقال إن من آثاره الإيجابية أنه يقلل من معدل التضخم ومن ثم يساهم في انخفاض الأسعار وتحريك الاقتصاد بتشجيع الاستثمار الخارجي بجانب تحسن حصيلة النقد إضافة لمعالجة العجز بموازنة الدولة.
