أقر خبراء اقتصاديون بعجز الدولة عن سداد مديونيتها البالغة 40 مليار دولار في الوقت الراهن، وعزو الأسباب للقرارات الجائرة المطبقة على البلاد من المقاطعة، إضافة الى تراكم فوائد الديون.. مشيرين الى أنها بدأت منذ الثمانينيات، مما جعل البلاد لا تستفيد من المبادرات العالمية للدعم بعد عجز التواصل في عمليات السداد للظروف الاستثنائية التي مرت بها، وأرجع الخبير الاقتصادي قنديل ابراهيم عجز الدولة عن سداد ديونها، لأسباب سياسية متمثلة في مقاطعة الدول الاوروبية، وعدم توفر النقد الأجنبي.. مشيراً الى أن هناك برنامجاً لاعفاء ديون الدول الأقل نمواً، وأضاف: إذا نفذ هذا البرنامج، وأزيلت السياسات التي أقرت باعفاء الديون سيستفيد السودان منها، وقال قنديل ليس هناك حل لسداد مديونية السودان إلا إذا أعفت الدول المدينة هذه المبالغ الضخمة. من جانبه قال الخبير د. ميرغني ابنعوف إن الدولة تستدين لحل مشكلات هذه الديون، وليس للاستثمار والتنمية.. وأضاف إن مسألة الديون الخارجية أصبحت مثل «الطواقي في السودان» أو عملية الكسب من السلع.. مبيناً أن الاستدانة من النظام المصرفي العالمي «توريطية» ليس الغرض منها تحسين الظروف المعيشية، وإنما الهدف تكتيف الدول النامية بتلك القروض للانصياع لاوامر أصحاب النفوذ العالمي.. وأشار الى أن مؤسسات الدين العالمية التي تتبع لحركات المال العالمية لا تعفي الدول المدينة في الوقت الراهن، كما حدث في قضية اليونان مع الاتحاد الاوروبي.. وقال ميرغني لا يستطيع السودان بظروفه الماضية والحالية أن يغطي اي جزء من الديون والفوائد، بجانب الغرامات الناتجة عن التأخير.. داعياً الدولة لسلك مواقف سياسية تجعل الدول الدائنة تعفي هذه الديون جزئياً أو كلياً أو تأجيلها بارباح قليلة، مما هي عليه الآن، إضافة لدخول في استثمارات يمكن من خلالها تغطية الديون. وفي السياق ذاته قطع الخبير الاقتصادي محمد علي محسي بعدم قدرة السودان على سداد ديونه البالغة 40 مليار دولار.. وأضاف لا يمكن حل هذه الديون إلا إذا طلب من الدول الرئيسية رفع الدين أو جزء منه، واتخذ مواقف سياسية ترضي الدول صاحبة الدين، مشيراً الى أن هذه الديون أسندت لمؤسسات حكومية فشلت في استثمارها. ويرى مراقبون أن مديونية السودان من المؤسسات المالية العالمية تجاوزت 40 مليار دولار 52% منها فوائد، بينما أصل الدين 48% موزعة على عدد من المؤسسات المالية، وقالوا إن السودان لجأ للاقتراض منذ الفترة من 2000- 2004 من المجتمع الدولي لبناء المشروعات التنموية، في ظل ظروف اقتصادية قاسية، متمثلة في الحصار الاقتصادي غير المعلن، وأبانوا أن هذه القروض بشروط غير ميسرة موضحين أن السودان لم يستفد من مبادرات الدعم العالمية، لعجز التواصل في عمليات السداد، نسبة للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.. وأضافوا أن ديون السودان موزعة 30% باريس وامريكا- و36% لدول خارجية- و17% لمؤسسات تمويلية عالمية- و12% لقروض تجارية وما تبقى ديون داخلية.
