انتقد خبراء اقتصاديون صندوق تشغيل الخريجين ووصفوه بأنه صندوق يعمل على استغلال الخريج والاستفادة من قدراته التدريبية، مشيرين إلى أنه أثبت فشله في تقديم ما هو مطروح لمعالجة البطالة ولا يشكل دوراً أساسياً فيما يخص الخريجين، وأضافوا بأن المبلغ المقدم من البنوك لتمويل الخريج والمقدر ب10 آلاف جنيه يقوم الصندوق باستثمارها لصالحه بدون رقابة، وقال الخبير الاقتصادي د. جعفر ابنعوف: يجب أن يوظَّف الخريج بسياسات وتخصصات محددة، وأضاف إن صندوق تشغيل الخريجين يعمل على غش الخريجين واستغلالهم، وقال لابد أن يقدم الصندوق تقريراً منذ إنشائه وحتَّى الآن يحوي على الذين تم توظيفهم، وكمية الإنتاجية، واصفاً إياه بتشتيت الجهود، مبيناً بأن ما يعطى للخريج بضمانات كبيرة هو ابتزاز له ونهب لأمواله دون رقابة الدولة. من جانبه أضاف د. محمد الجاك الخبير الاقتصادي أن صندوق تشغيل الخريجين اتجاه بائس وأثبت فشله بما هو مطروح لمعالجة البطالة، وقال بأنه محاولات ثانوية لاترتقي لمستوى التعرف العميق على طبيعة مشكلة البطالة ويحاول استيعاب الخريج في استخدام ذاتي، مشيراً إلى أن فكرة الصندوق طبقت في بلدان لم تستخدمها لهذا الغرض ولم تشابه الفكرة في السودان، وأضاف: إن فشل الصندوق مرتبط بعدم ملاءمته لطبيعة مشكلة البطالة في السودان، وأشار لابد أن تتولى الدولة توظيف الخريجين في القطاع العام وليس عن طريق الصناديق والمؤسسات الخاصة، مشيراً إلى أن الدولة أخطأت في التوسع في التعليم العالي دون تخطيط للقوى العاملة حسب احتياجات التنمية واعطاء مخرجات تفوق حاجة سوق العمل، وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي حسن ساتي إن المشكلة الأساسية فشل الحكومة في حل مشكلة البطالة لذلك قامت بانشاء صندوق «جهجهة ومماطلة الخريج» وهو بمثابة «ذر الرماد على العيون» وأضاف هل يستطيع الصندوق خلق وظائف وتقديم منحة شهرية للعاطل في ظل تراجع الاقتصاد السوداني والذي يتوقع تراجعه للعام 2012 بنسبة10%، مشيراً إلى أن تقرير وزارة المالية للعام 2006 الذي قدر نسبة البطالة ب12.5 مليون، ونسبة العاملين 9 مليون إلى نسبة العطالة بمعدل 57%، ويتوقع وصوله ل70% في العام 2011م. وأضاف هل يمكن حل المشكلة بصندوق وتمويل أصغر علماً بأن كل ميزانية الحكومة للعام 2011 قدرت ب23 مليار جنيه سوداني لو أُعطيت جميعها للصندوق لا تحل المشكلة حتَّى لو دفع للعاطلين الحد الأدنى للأجور البالغ 300 جنيه، وقال كل هذه محاولات عاجزة عن حل مشكلة البطالة والفقر، وطالب أن تعيد الدولة سياساتها المالية والاقتصادية والنقدية المتبعة والتي هي مصممة لخلق مزيد من البطالة والفقر ولا تساعد في حلها، وقال الحل الناجع لحل المشكلة يكمن في تحقيق تنمية اقتصادية بمعدلات عالية جداً.
