إن قضايا البطالة وطلبات التوظيف اخذت تشق طريقها لتتصدر اهتمامات الثورات التي اجتاحت المنطقة وبالطبع فان الحكومات ستضطر الى اتخاذ حزمة من التدابير لضمان عدم انتقال مثل تلك الاحتجاجات الى بلدانها فاخذت تبحث عن حلول للخروج من المأزق ويبدو ان قضايا البطالة كانت غير موضوعة على طاولة المناقشات خلف الابواب المغلقة فيما مضى . لقد كان الجميع حاضرين في حديقة مخصصة للترفيه في ارقى احياء الخرطوم مساء امس الاول ،ليس من اجل الترفيه بالطبع ولكن لنقاش امر توظيف الخريجين الذين يفوق عددهم مئات الآلاف ويتكدس معظمهم في ولاية الخرطوم ونقلت البصات التي تمتلكها الولاية اعداداً هائلة من الخريجين من اطراف الخرطوم ووسطها وتخومها الى نادي الاسرة بوسط الخرطوم للقاء تفاكري حول قضايا البطالة مع مسؤولين حكوميين ابرزهم والي الخرطوم دكتور عبدالرحمن الخضر ومحافظ بنك السودان محمد خير الزبير ووزير وزارة تنمية الموارد البشرية كمال عبداللطيف ، وبالرغم من رفض العديد من الخريجين مشاريع التمويل الذاتية التي اعلنتها الحكومة اخيرا الا ان اصرار والي ولاية الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر على المضي قدما في تنفيذ الموجهات الخاصة باعداد وتمويل الخريجين الراغبين في ولوج سوق العمل كان من الواضح ان الدولة تريد الخروج من مأزق البطالة في الوقت الراهن ،وفي محاولة منه لترغيب الخريجين بقبول مشاريع التمويل الذاتي اعلن عن حزمة من الحوافز التشجيعية منها اعفاء المشاريع الخاصة بالخريجين من الرسوم المحلية والادارية لمدة عامين غير ان هذه الحوافز التي لابأس بها لم تقنع البعض منهم بضرورة المجازفة وترك شهاداته الجامعية معلقة على جدران منزله والتوجه في الصباح الباكر الى سوق العمل بل ان بعض الخريجين اعلنوا ان طموحاتهم لاتتناسب مع ماتمضي اليه الحكومة بتحويلهم الى « تجار وبائعين لكروت الشحن وسائقي مركبات تجارية» ،خاصة في ظل ضعف ثقافة الانفتاح على انشطة استثمارية مثل تأسيس شركات متخصصة في مجال تخصصاتهم وبالتالي ضمان وضع اجتماعي جيد ويمكن النظر اليهم كرجال الاعمال وليسو باعة متجولين او جالسين في الارصفة والممرات ، بيد ان وزير تنمية الموارد البشرية كمال عبداللطيف كان سباقا لبث الاطمئنان في نفوس الخريجين حينما قال انهم سينظرون الى عملية تاهيل وتدريب الخريجين بعين الاعتبار واضاف ان صندوق تشغيل الخريجين يعكف لرفع سقف التمويل الى 25الف جنيه وايجاد مؤسسات للضمان للخروج من مشاكل عدم استرداد المبالغ التمويلية والحد من السلبيات التي صاحبت المشروع في الفترة الماضية وهو ماكلف الخزينة العامة خسارة نحو 23مليار جنيه فشلت في استردادها بعد ان ضخت 27مليار جنيه استردت 13% .وقال عبداللطيف ان صندوق تشغيل الخريجين سيكون في وضع مريح نسبة لايجاد مؤسسة للضمان وهي شراكة بين بنك السودان وديوان الزكاة ووزارة المالية لزيادة فترة السماح لعملية الاسترداد وقال ان المجلس الاعلى لتشغيل الخريجين وجه بنك السودان برفع رأس المال الى 25ألف جنيه قابلة للزيادة الى 30ألف جنيه .كما وجه المجلس الولايات بتوفير الف وظيفة في القطاع العام خلال الفترة المقبلة .واضاف عبداللطيف « ليس هناك توظيف خارج اطار لجنة الاختيار بعد اليوم ألزمنا كل المؤسسات بالكشف عن وظائفها عبر لجنة الاختيار « ولكن كانت تساؤلات الخريجين تترك اكثر من علامة استفهام حول مغزى المشروع الذي اعلنته الحكومة منهجا لحل مشكلة البطالة وذهب غالبيتهم للمطالبة بالاستفادة من الاموال وانشاء مشاريع صناعية كبيرة لاستيعاب اكبر قدر منهم في الوظائف الفنية والادراية الا ان حديث محافظ بنك السودان محمد خير الزبير عضد من آراء الخريجين حينما قال ان الدولة وفرت حوالي 2.9تريليون جنيه لعملية التمويل الاصغر منذ بدايتها وسجلت انخفاضا ملحوظا لطلبات التمويل وعزوف المواطنين من التقدم للحصول على تلك القروض المعلنة والمتاحة وقال انهم يعكفون على اعداد دراسة وافية حول عملية التمويل واحجام المواطنين من الخوض فيها واعلن عن حزمة من الاجراءات من بينها رفع سقف التمويل لمشاريع الخريجين الى 25ألف جنيه وقال ان مبلغ 10ألف جنيه غير كاف لادارة مشروع مدر وناجح في ظل ارتفاع معدلات التضخم ،وزاد « ان عدم وجود المشروعات الجاهزة من اسباب فشل مشاريع التمويل الذاتية وطالب الحكومة بتجهيز اسواق عمل ملائمة لطموحات الخريجين واضاف لدينا شركات اجنبية ومحلية تتقدم بطلبات للاستثمار وهي فرصة مواتية لضمان توظيف عدد كبير من الخريجين واعتبرها احدى الحلول التي تنظر اليها الحكومة بعين الاعتبار « ولكن كانت الاسباب التي اوردها الخريجون ربما تبدو اكثر منطقا وشفافية وذلك حينما صاح احدهم « من المؤلم ان اتحول الى مربي في حظيرة نائية للفراخ واقنع نفسي انني اعمل واكسب وانا لم ادرس لكي اصبح مربيا ل» الكتاكيت « الا ان الوزير كمال عبداللطيف كانت كلماته تخرج كرسائل للخريجين يجب ان يعلمها القاصي والداني منهم ان الحكومة لاقبل لها بتوظيف 250 ألف خريج متكدس منذ انطلاقة ثورة التعليم العالي وقال عبداللطيف اننا نقر ان مشكلة البطالة اصبحت قضية اساسية تؤرقنا جميعا وتحول حاملي الشهادات الى وضع غير مقبول وقضية اقتصادية يجب ان نرنو اليها بدقة متناهية وقال ان المشكلة لاتقتصر على السودان بيد انه كان سباقا في ابتكار المشاريع الذاتية لتمويل الخريجين قبل ان يطالبهم بالكف عن احلام التوظيف في المؤسسات الحكومية وانتظار رواتب شهرية ربما يكسبون ضعفها ان رغبوا في ولوج سوق العمل . هنا كانت الصيحات تتوالى من الخريجين بان تكف الحكومة عن المحسوبية والواسطة في اختيار المتقدمين للوظائف المعلنة وقالت احدى الخريجات ان قدميها تورمت من كثرة التردد على مؤسسات الدولة بغرض التوظيف فاصطدمت حيال عدم قبول طلبها بالتوظيف بالرغم من تخصصها الجيد والرفيع مقارنة مع آخرين تسنموا مواقع وظيفية بالمحسوبية والواسطة ورفضت قبول فكرة الاعتماد على التمويل الذاتي لاعالة اسرة انتظرتها سنوات عجاف وقالت « ان عمدت الحكومة الى تطبيق منهج شفاف في وظائف الدولة لكفتنا شر الواسطات وغولها واتاحت لنا تلك الوظائف « فكان حديثها كافيا لتحريك ايادي والي الخرطوم عبدالرحمن الخضروالحنث بالقسم عدة مرات ان ولاية الخرطوم حريصة على الشفافية والعدالة في اختيار المتقدمين للوظائف وقال ان الحكومة عازمة للقضاء على المحسوبية ومحاربتها ولكنه كان اكثر حرصا في الاعلان امام الخريجين ان الوظائف التي ستوفرها الدولة في القطاع العام لن تتعدى الف وظيفة، ولسان حاله يقول لهم عليكم بمشاريع صندوق التشغيل فانها ستجنبكم الفقر والبطالة . واضاف لدينا خطط بالاعتماد على الخريجين في مشاريع البنية التحتية التي ستنفذها الولايات ويمكن استيعاب خريجي هندسة المياه والمعمار في تركيب شبكات المياه وتشييد المباني والمدارس والمراكز الصحية ويجب ان نعمل سويا في خلق مفاهيم متطورة بضرورة الابتكار والتجديد لفرص كانت في الماضي حكرا على فئة محددة . وزاد « ان انتقال اكبر عدد من الخريجين للعمل في مشروعات الحكومة في مجال البنية التحتية تمكنهم من كسب ضعف مداخيل وظائف مؤسسات الدولة فعليكم ان تنظروا لهذا الجانب الايجابي التي تعتبر غاية الانسان وعدم انتظار وظيفة حكومية قد تأتي او لا تأتي في ظل محدوديتها وكثرة طالبيها « وقبل ان يغادر المنصة طلب من الراغبين في العمل بالوظائف الحكومية برفع اياديهم فكانت الغلبة لطالبي الوظائف الحكومية . وربما في تلك اللحظات احس القائمون على امر صندوق تشغيل الخريجين ان امامهم تحديات ماثلة للعيان ومنها اقناع جموع الخريجين بالدخول الى سوق العمل وترك الوظائف الحكومية جانبا ولكن كيف السبيل باقناعهم ان الياقات البيضاء لم تجدِ نفعا خاصة في ظل تصاعد ونشوء الشركات الكبيرة والعمالة العابرة للقارات . وكان الدكتور مندور المهدي نائب رئيس المؤتمرالوطني بولاية الخرطوم يسعى جاهدا لمقارنات ونماذج في دول اخرى وذكر انهم يستمدون تجارب ثرة من بنقلاديش وقال ان السكان المحليين هنالك استطاعوا سداد القروض بنسبة 95% وزاد « علينا ان لانتوجس من التعثر فهنالك جهات ستوفر مراكز للتدريب والتأهيل « وقال ان حزبه سيتابع القرارات والتوصيات «زنقة زنقة وشارع شارع « وضاف ليس هنالك دولة في مأمن من قضايا البطالة ولكن هذا لايعني اننا سنظل مكتوفي الايدي سننفذ القرارات لحظة بلحظة وهذه المشاريع ليست حكرا على فئة معينة ولاحزب معين . عشرات الطلاب احتجوا على عدم تضمين خريجي الدبلومات في مشاريع تشغيل الخريجين فكانت اجابات مباشرة من والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر وضعت النقاط فوق الاحرف حينما اكد ان هذه المشاريع لجميع الخريجين دون قصرها على حاملي درجة البكلاريوس . وقال الخضر ان الحكومة مهتمة بقضية البطالة وتسعى الى خلق فرص للعمل بالاتفاق مع الشركات الاستثمارية سواء ان كانت محلية او اجنبية واضاف « عشرات الشركات وظفت لديها الآلاف من الشباب والخريجين مثل شركات الاتصال ومجموعة دال وشركات النفط وقال ان الحكومة تسعى الى سودنة وظائف شركات النفط بنسبة 90% لضمان انسياب عمليات التوظيف «. ويمضي الخضر في افاداته قائلا ان اعداد الخريجين تفوق طاقة الحكومة وقدرتها على استيعابهم في مؤسسات الدولة وقال ان هنالك 80ألف خريج سنويا يتخرجون من 79 معهد وجامعة يستطيع نحو 50ألف ايجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص وقال ان المشكلة تكمن في ايجاد فرص عمل لحوالي 30 ألف خريج . ان محاولات الحكومة لايجاد وخلق مشاريع تسهم في توفير فرص العمل والاستقرار لآلاف الخريجين تظل محاولات لم تؤتِ اكلها بعد وتظل مصدر قلق من قبل الخريجين الذين اعربوا عن استيائهم من توجه الحكومة بتحويلهم الى تجار وبائعين ولكن ربما ان تأتي الحكومة خير من ان لاتأتي ابدا . وبالرغم من حضور مسؤولين حكوميين لم يمنع بعض الخريجين من اتهام الحكومة بعدم تنزيل مشاريعها لارض الواقع وقالت احدى الخريجات « نرى صوركم ونسمع قراراتكم في الوسائط الاعلامية ولكن حينما ننظر للواقع نحبط بشدة « . ان المشاريع المعلنة تأتي في وقت ستفقد البلاد فيها 70% من حجم واردات النفط عقب فك الارتباط بعد التاسع من يوليو وتظل هناك تساؤلات لابد من ترياق لها فهل ستتأثر المشاريع من عملية الانفصال او اجراء تدابير اقتصادية اخرى وكيف ستدفع الحكومة قرضاً قيمته 27مليون دولار. ان الاروقة الاقتصادية للحزب الحاكم ربما في حاجة لسبر اغوار قضية اقتصادية صعبة ومكلفة ومرهقة تسمى عملية توظيف وتشغيل الخريجين .
