أنزلت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله عقوبة السجن (8) سنوات و(4) أشهر على المتهم باغتصاب شاب داخل مجرى مائي بالثورة غرب الحارات تحت تهديد السلاح واستولى منه على هاتفه السيار في ديسمبر من العام الماضي بعد أن تعرف عليه بواسطة شخص آخر بالسوق الشعبي بأم درمان واستدرجه المتهم بأن طلب من المجني عليه أن يرافقه إلى منزل أسرته بالثورة ليمضي معه الليل ويزاولا عملهما سوياً عند الصباح. ونفذت السلطات المختصة بالمحكمة عقوبة الجلد (100) جلدة على المتهم، عقب إدانته بجريمة الاغتصاب تحت المادة (149) وجريمة الإرهاب وفقاً لأحكام المادة (144) والتملك الجنائي تحت المادة (180) من القانون الجنائي. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها على أن المتهم سجل اعترافاً قضائياً بارتكابه لجريمة الاغتصاب ومواقعته للمجني عليه دون رضائه وأن البينات الظرفية وأورنيك (8) جنائي الذي تم استخراجه للمجني عليه عقب الحادثة يعضدانه، وأن تضارب أقوال المتهم عند استجوابه بالمحكمة وعند التحريات وفي الاعتراف القضائي يتنافى ووقائع الجريمة. وأشارت إلى أن المتهم استخدم مسدساً بلاستيكياً (لعبة) في ارتكابه للجريمة ووضعه في رأس المجني عليه واستولى على موبايله واغتصبه، وتوصلت إلى أن استخدامه لسلاح غير حقيقي لا ينفي ارتكابه لجريمة الإرهاب والقوة الجنائية في مواجهة المجني عليه. وأعلن القاضي في مذكرة حول العقوبة أن ما قام به المتهم يتنافى مع الطبيعة البشرية ووصفه بالعمل الشنيع الذي يتعفف منه الإنسان والذي يستوجب تنزيل أقصى عقوبة، وأصدر أحكاماً بالسجن لمدة (7) سنوات على المدان بالإضافة إلى الجلد لارتكابه جريمة الاغتصاب والسجن لمدة عام للتملك الجنائي والسجن (4) أشهر لجريمة الإرهاب على أن تسري العقوبات بالتتابع.والزمت المحكمة الجاني بدفع مبلغ 250 جنيه قيمة الهاتف الذي استولى عليه.
