وجّه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بتقديم المتورطين في أحداث معسكري كلمة وزالنجي بدارفور للعدالة فوراً سواء كانوا من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور «اليوناميد» أو مجموعة عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان أو أية جهة أخرى، وأدان البشير الحادثة مؤكداً سعي الدولة لحماية المواطنين الأبرياء، مشيراً لاستمرار جهودها لحسم الإجرام الذي يُمارس في دارفور باسم أبناء دارفور ووعد البشير حسب المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية السلطات بدعم الشرطة السودانية لإنفاذ مشاريعها الخاصة ببسط الأمن ونزع السلاح من كل الخارجين عن القانون وضبطه وتقنينه وجعل الخرطوم وكل مدن السودان خالية من السلاح إلا من أيدي القوات النظامية. واطلع محمود البشير على الأوضاع الأمنية بدارفور عقب أحداث معسكري (كلمة - زالنجي) وأعاب إبراهيم على مجموعة عبد الواحد تهديد النازحين بالتصفية حال انحيازهم للسلام، منوهاً إلى أن سلوك عبد الواحد الإجرامي بات امتداداً لما ظلت ترمي له حركته ولإنفاذ أجندتها مبدياً أسفه لاستهداف المواطنين الأبرياء وأكد إبراهيم في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري أمس أن عبد الواحد لا يسعى لتحقيق السلام والأمن، مشيراً إلى أن دارفور ستشهد استقراراً لا يعكر صفوه سوى الاجرام الذي تمارسه مجموعة عبد الواحد داخل المعسكرات.من جانبها حملت وزارة الخارجية أمس هايلي منقريوس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان رسالة احتجاجية شديدة اللهجة لرئيس اليوناميد البروفيسور إبراهيم قمباري حول أحداث (كلمة - زالنجي) وطالب السفير رحمة محمد عثمان وكيل الوزارة البعثة بتسليم الحكومة نتائج التحقيق في أحداث المعسكرين بجانب مرتكبيها للسلطات لتقديمهم للمحاكمة.وأبلغ رحمة منقريوس ملاحظات الحكومة حول أداء اليوناميد سيما عقب اختطاف الطيار الروسي التابع لشركة (يوت - اير) بجانب أحداث المعسكرين، وقال كان الأجدر بالبعثة إيفاء الحكومة بما لديها من معلومات حول الحادثتين وطالب البعثة بالتعامل بشفافية في كل ما يتعلق بدارفور. وعبر هايلي عن تفهمه لما أثارته الحكومة ممتدحاً تعاونها مع البعثتين (اليونميس - اليوناميد) ووعد بتعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الجانبين.