سوق محطة (4) ببري من أقدم الأسواق بالمنطقة، يرجع تاريخه لأكثر من 50 عاماً ومعظم العاملين فيه من البسطاء والنساء وكبار السن ومربي اليتامى معتمدين من بعد الله سبحانه وتعالى على هذا السوق في كسب رزقهم الحلال لتوفير قوت يومهم لأطفالهم وأسرهم ولكنهم فوجئوا بتاريخ 27 / 3 بإنذارات من قبل وزارة التخطيط العمراني بإخلاء محلاتهم حتى يوم 10 / 4 لقيام أحد المستثمرين بشراء مساحات كبيرة من السوق مؤخراً، مما ألحق ضرراً كبيراً على كثيرين من أصحاب هذه المحلات الذين يعملون بها لأكثر من 30 عاماً ليحل محلهم هذا المستثمر الذي لم يتجاوز وجوده بالسوق أكثر من عامين بالرغم من حكم المحكمة الذي فصل لصالح المتضررين. (آخر لحظة) زارت السوق والتقت بعدد من المتضررين الذين حكوا بألم شديد عن الظلم الذي لحق بهم وخرجت بهذه الإفادات: تثبيت المحلات طالب المتضررون وبشدة بتدخل رئاسة الجمهورية لتثبيت محلاتهم بحل يرضيهم، موضحين أن المحكمة فصلت مؤخراً لصالحهم، وقالوا بصوت واحد كيف تزال محلاتنا بالرغم من وجودنا بها لأكثر من 30 عاماً، وبيعها لمستثمر دون مرعاة لظروفنا.. منتقدين في ذات الوقت الدور السلبي للمحلية تجاه قضيتهم. أكثر من 50 عاماً ويقول مجاهد منصور أحد المتضررين إن عدد المتضريين بالسوق أكثر من 20 وجميعهم من شريحة البسطاء والمحتاجين الذي يقومون بإعالة أسرهم من محلاتهم المخصصة لهم منذ أكثر من 50 عاماً، قائلاً لقد حضر إليه المستثمر الذي قام بشراء جزء من مساحة هذا السوق، موضحاً له بأنه قام بشراء هذه المساحة من الأرض، وكان ردي عليه بأنني في هذا السوق وأعمل في هذا المحل لأكثر من 40 عاماً، وأنه مصدر رزقنا ونقوم بدفع كل الرسوم المفروضة علينا من عوائد المحلية وغيرها، فكيف نخلي لك محلاتنا، وقلت له إذا كان هناك إخلاء أو غيره فالمسؤول منا هي المحلية. فوجئنا بالإنذارات ويواصل مجاهد قائلاً وبعد 15 يوماً حضر إلينا في المحلات وفوجئنا جميعاً بأمر قبض وتم حبسنا في السجن لمدة 24 ساعة دون معرفة أي أسباب إلى أن تم إطلاق سراحنا بضمانة وبعدها حكمت المحكمة وشطب القاضي القضية لصالح المتضررين باعتبارهم غير معتدين، وأردف بعدها واصلنا عملنا لأكثر من 4 أشهر وأيضاً فوجئنا بتاريخ 27 / 3 من العام الحالي بزيارة أفراد من وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بالولاية، وبعد إرهابنا بمنحنا إنذارات كتابة بأن آخر موعد للإخلاء يوم 10 / 4، وفي حالة عدم التنفيذ ستتم عملية الإزالة وأنهم في انتظار ما ستسفر عنه القضية في الأيام القليلة القادمة. موضحاً أنهم قاموا بتقديم شكوى للجنة الشعبية ببري المحس ووعدت بالسعي لمعالجة القضية بمقابلة معتمد الخرطوم أو الوالي ولكن لم يتم حل القضية حتى الآن، وزاد قائلاً: إننا كأبناء براري سنخرج للشارع في حالة عدم حل قضيتنا وتثبيت محلاتنا.. مجرد وعود فيما قال العم علي السيد أحد المتضررين والمهددين بالإزالة، إنه يعمل في هذا السوق منذ عام 1964م وقد طالبتنا السلطات في العام 85 بدفع مبالغ امتيازية للبنك بهدف تمليكنا محلات ثابتة، وقد قمنا بذلك ولكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك الوعد. وأيضاً وعدتنا السلطات من قبل بمنحنا رخص تجارية وقمنا بدفع الرسوم لها، أيضاً لم تفِ بوعدها. وزاد قائلاً: إن السوق أيضاً لم يعلن للبيع في مزاد علني حتى نعلم نحن كأصحاب محلات. غير مرضية من ناحية قال المتضرر حسن حيدر الإمام إن لديه (3) محلات، متسائلاً أين أذهب.. ومن أين أكسب رزقي اليومي إذا تمت عملية الإزالة.. ولماذا تتم الإزالة بهذه الطريقة غير المرضية؟! بدون سابق إنذار فيما تحدث رقيب أول معاش بسلاح الإشارة أحمد علي بأسى وحزن وألم شديد عما حدث وسيحدث لهم قائلاً إنه مستأجر (تربيزة) بالسوق منذ أكثر من 5 أعوام لإعالة أسرته وإنه فوجيء بإزالة (التربيزة) من قبل وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بدون سابق إنذار بالرغم من قيامهم بدفع رسوم شهرية للمحلية، مبدياً أسفه الشديد لعدم وجود أي تجاوب من المحلية تجاه القضية، وقال من المسؤول عن القضية المحلية أم وزارة التخطيط؟! مصدر رزقنا اشتكت الخالة فاطمة آدم من القرار الذي سيقع عليها بسبب هذه الإزالة، موضحة أنها تعمل بهذا السوق لأكثر من 30 عاماً وتقوم بتربية يتامى، مناشدة المعتمد بالتدخل بتثبيت محلاتهم باعتبارها مصدر رزق لهم كبسطاء في هذا السوق. وتقول الحاجة بنت المنا الجيلاني حسين إنها بدأت العمل في السوق منذ الخمسينيات إلى أن تم تثبيتها فيه، فكيف تتم إزالتنا مرة أخرى، متسائلة أين دور المحلية تجاه قضيتهم ولماذا لم تعترض على الطريقة التي تم بها بيع هذا الجزء من السوق للمستثمر. دون جدوى أبان أحمد حبيب الله عضو لجنة السوق أنه يعمل بالسوق لأكثر من 40 عاماً وأنهم ذهبوا للجهات المسؤولة محلية بري، بعد علمهم بشراء أحد المستثمرين جزء من مساحة السوق، إلا أنها وجهتنا بالذهاب إلى السلطات العليا بحجة عدم مقدرتها على معالجة القضية، ولمعالجة الموضوع قاموا بالاتصال باللجنة الشعبية ببري المحس للقيام بتصعيد القضية إلى الجهات العليا بأسرع ما يمكن ولكن دون جدوى.
