ذات مرة وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه حديثاً يعني به الأستاذ كمال علي مدني قائلاً: «إذا شغر منصب سياسي فإننا نجد العشرات في الصف ممن يملؤونه، ولكن إذا شغر منصب تنفيذي فإنه من الصعب أن تجد من يملؤه». وفي يوم تكريم اتحاد المعاشيين له، قالت الأستاذة أميرة الفاضل وزير الرعاية والضمان الاجتماعي: «إن أصعب قرار اتخذته هو قرار إعفاء الأستاذ كمال علي مدني»، ذلك لكسبه وانجازاته في تطوير الصندوق القومي للمعاشات، ونظام الضمان الاجتماعي بالوطن، لكن توجيه القيادة العليا في الدولة للسيدة الوزير عندما اسندت إليها الوزارة، كان هو إعفاء التنفيذيين الذين مكثوا طويلاً في قيادة تلك الوحدات التابعة للوزارة، وكان كمال مدني أطولهم مكثاً- «17» عاماً- لكن تلك الأعوام شكلت نقلة كبيرة في نظام المعاشات بالسودان. ü وقبل أن نطوي صفحة ما قيل عنه فلنقرأ قول الأستاذة سامية أحمد محمد وزير الرعاية السابق نائب رئيس المجلس الوطني: «كمال مدني لم يعد مديراً تنفيذياً للصندوق وحسب، وإنما أصبح خبيراً وطنياً في مجال الضمان الاجتماعي» وما قاله البروفيسور الهادي محمد التجاني مستشار رئاسة الجمهورية السابق للجودة والتميز المؤسسي: «تعرفت على مديرين تنفيذيين كثيرين ناجحين في السودان، ولكني لم أجد مديراً قائداً إلا كمال علي مدني» وقال عنه الشهيد د. مجذوب الخليفة «كمال مدني هو أشطر أفندي في السودان» وقال عنه د. إسماعيل قرشي المدير العام السابق للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي: «كمال مدني هو رائد تطوير نظام الضمان الاجتماعي بالوطن»، و قالت عنه الأستاذة ماجدة محمد محمود مدير عام الصندوق القومي للمعاشات: «لا ينكر التطوير الذي قام به الأستاذ كمال علي مدني في الصندوق إلا جاحد»، وقال عنه الأستاذ يس عوض حامد رئيس الوحدة النقابية للعاملين بالصندوق القومي للمعاشات: «هو يتحدث مع التربال في مشروع كلي الزراعي باللغة التي يفهمها، وفي اليوم التالي يتحدث مع الخبراء العالميين في المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي بسويسرا بلغتهم». ü كان مدهشاً الحفل البديع الذي نظمته الوحدة النقابية للعاملين بالصندوق القومي للمعاشات يوم الخميس الماضي بصالة «سبارك سيتي» ببري، وكان مدهشاً الحضور الدستوري والتنفيذي والنقابي والجماهيري، الذي ضجت به القاعة، وكان مدهشاً التنظيم والإخراج، وشكر الله خلف الله ابن سجادة قبة الكلاكلة المخرج «الفلتة»، ولكن الأكثر إدهاشاً كان هو حمل شباب المعاشات للأستاذ/ كمال مدني فوق عواتقهم «والعاتق ما بين العنق والمنكب» وهو محمل السيف، وكان كمال سيفاً قطع بالقرارات الشجاعة والصائبة المسافات، وطوى المراحل وإخرج مؤسسة كانت تحت انقاض البيروقراطية إلى مصاف العالمية والجودة وشهادة الآيزو.. كانوا يحملونه ويطوفون به الصالة، وكانت السيدات يتبعنه يزغردن ويبكين. ü لن اتحدث عن خلقه وتدينه وعونه للضعفاء والمحتاجين، فهو لولا الوظيفة رجل سجادة- كما يعبر عن ذلك رفيق دربه الأستاذ عماد الدين عبد العزيز عتباني- ولكني سأسرد بعض الانجازات التي تحققت على يديه للصندوق القومي للمعاشات. ü عندما تم تعيينه مديراً للمعاشات نصحه والده المرحوم علي مدني بالعودة إلى الاغتراب.. نعم فالمعاشات كما عبر عنها الأستاذ حسن محمد حسن وقال: كنا نلبس تموت تخلي وننزل من الحافلة «مواصلات» فينقطع ونربطه بسلكة، قال كنت: أفعل ذلك وأنا مدير إدارة.، وقال عنها الأستاذ شقاق سليمان: مدير فرع القضارف السابق، مدير فرع نهر النيل حالياً قال: والله زمان الواحد إذا خطب ليهو واحدة ما يقول أنا شغال في المعاشات، بقول أنا في وزارة المالية، أو في ديوان شؤون الخدمة، «لانو ما حيدوهو إذا قال المعاشات».. وأما الأستاذ مكاوي جيلاني الطريفي فقال: بمقدرته الهائلة صنع كمال مدني من الفسيخ شربات، واستطاع أن يوظف المقدرات والخبرات التي وجدها في الصندوق.. ü في ابريل 1994م تم تعيين الأستاذ كمال مدني مديراً عاماً للصندوق القومي للمعاشات، وفي يناير 1995م تم انجاز أول دراسة اكتوارية لمعاشات الخدمة المدنية في السودان، وفي مايو 1995م تم تشكيل أول فريق للإيرادات، ولأول مرة يتم فتح حساب باسم الصندوق، وأودع فيه أول مبلغ «5» ملايين جنيه!! وبعد خمسة أشهر اي في سبتمبر 1995م بلغ الرصيد مليار جنيه، وبهذه الامكانات تم تأسيس «16» فرعاً للصندوق في الولايات الشمالية، وثلاثة أفرع في الولايات الجنوبية، تقصيراً للظل الإداري، وتسهيلاً للمعاشيين الذين كانوا يأتون من كل حدب وصوب إلى العاصمة لإكمال اجراءاتهم. ü استفاد من تأهيله في مجال الاقتصاد وخبراته الدولية وموقعه التنظيمي وثقة القيادة فيه، وحقق الشخصية الاعتبارية للصندوق، واستفاد من قوة القانون، وفصل ذمة الصندوق المالية عن وزارة المالية.. وكان الصندوق يستأجر الطوابق من الثالث حتى الخامس في عمارة بنك النيلين للتنمية الصناعية، وعمارة سودان بوك شوب، وعمارة شرق كلوزيوم، وأصبح الصندوق الآن يمتلك جميع مقاره في المركز والولايات.. تم تحديد مديونيات الصندوق على حكومة السودان وعلى الولايات، فقد كانت الاستقطاعات في ظل الحكومات السابقة إسمية، وكانت وزارة المالية تقوم بالدفع «رزق اليوم باليوم».. وتم استصدار القرارين 314 و 315 القاضيين بتحصيل اشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي مباشرة من الدعم المركزي للولايات مطلع 2001م، وفي العام 2000م باشرت إدارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للتنمية الاجتماعية للمعاشيين مهامها بعد التأسيس، وفي 2002م تمت بلورة مشروع تطوير نظم الحماية الاجتماعية بالوطن، وأجيز في مجلس الوزراء في نوفمبر من نفس العام، ووضع المشروع موضع التنفيذ، وصدر بموجب ذلك تعديل قانون معاشات الخدمة المدنية 2004م، والذي بموجبه تضاعف المعاش للمعاشيين الجدد بنسبة عالية، حيث أصبح المعاشي يتقاعد بأكثرمن 80% من مرتبه الشامل.. وفي سعيه لزيادة موارد الصندوق وحفظ أمواله من التآكل بفعل التضخم، أسس كمال مدني الإدارة العامة للاستثمار في عام 1995م.. وتم إثر ذلك تأسيس ثماني شركات، وشراء عقارات واراضي استثمارية في مواقع مميزة، وأصول حولت للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.. وقد اهتم كمال مدني بالبناء المؤسسي وبناء قواعد المعلومات للمعاشيين والعاملين بالدولة، والربط الشبكي للمركز والولايات.. كما اهتم بالكادر العامل تدريباً وتأهيلاً، واعتمد سياسة الجودة، وقد حصل الصندوق على المرتبة الأولى في العامين، الذين طرحت فيهما الجائزة، وحجبت لعدم حصول الكل على المعَّدل المطلوب، كما حصل الصندوق على شهادة الآيزو العالمية حسب المواصفة 9001- 2008 بتاريخ 15/10/2010م، ويعتبر الصندوق من المؤسسات المتميزة بالشفافية والافصاح، ويظهر ذلك بالتزامه بقفل حساباته سنوياً، وتمكين المراجع منها وقام كمال مدني بالإسناد القوي للدور العامة التي تجمع اتحادات المعاشيين في المركز والولايات، وتمكينهم من شراء مواقع مميزة والاسهام في تشييدها. ü والحديث عن كمال مدني يطول، ولكن أرى الاخت نازك العاقب تشير ليّ بامتلاء المساحة المتاحة، وقبل أن ارفع القلم اقول للأستاذة الفاضلة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي: إنه حقاً كان قراراً صعباً، ولكن كان لابد منه كما قال: الأستاذ كمال علي مدني.
