يعاني قطاع الطباعة في السودان من مهددات حقيقية، كادت أن تعصف به، إن لم تكن قد ادخلته مرحلة الانعاش الآن، جراء الاجراءات المتبعة حيال المؤسسات المعنية والعاملة في هذا المجال، وثبت عملياً ومن خلال مستندات وأدلة أن هناك جهات تعوق تنفيذ قرارات الدولة القاضية بالغاء ضريبة القيمة المضافة على الماكينات، بعد أن أصدر وزير المالية قراراً قضى باعفاء السلع الرأسمالية من القيمة المضافة، لكنه استثنى الماكينات.. في الوقت ذاته أصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية قراراً آخر بادخال الماكينات ضمن السلع المعفاة من الضريبة المضافة. مدخل أول أعاد قرار النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي حمل الرقم 49 لسنة 2002 الأمل للعاملين في قطاع الطباعة، والذي نص على أن يلغي الاعفاء الممنوح للحقن الطبية المستوردة، تحت البند الجمركي 9.18 من قائمة السلع الرأسمالية الملحقة بالقرار الوزاري رقم 49، على أن تضاف لذات القائمة السلع الرأسمالية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الملحقة بالقرار رقم 49، ومنها ماكينات وآلات طباعة تعمل بواسطة الألواح «بليتات». الصناعة تتدخل تبنى وزير الدولة بالصناعة السابق المهندس علي أحمد عثمان قضية توطين الطباعة بالسودان، بعد أن طرحت غرفة الطباعة مبادرة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع، وبدأ عثمان وقتها بتشكيل لجنة لتحديد العلل والأمراض التي تهدد تطور وتوطين الطباعة، وقامت اللجنة باجراء تشخيص شامل للحالات المزمنة والآنية لقطاع الطباعة في السودان، مستصحبين معهم كافة الجهات ذات الصلة، الى جانب خبراء ومختصين في هذا الشأن. المشكلات أمام مجلس الوزراء حملت اللجنة المكلفة النتائج التي توصلت اليها بعد التقصي والتحقيق والتدقيق الى طاولة مجلس الوزراء، الذي بدوره أجاز ذاك التقرير الذي تضمن تسعة وعشرين بنداً، تشمل أن يكون تحصيل ضريبة أرباح الأعمال على صناعة الطباعة والتغليف حسب الشريعة المطبقة على قطاع الصناعة التحويلية، والتي حددت ب10% وتخفيض رسوم هيئة الموانئ على مدخلات صناعة الطباعة والتغليف، من 2-1% والغاء رسوم دمغة الجريح على منتجات صناعة الطباعة ووارداتها، ومراجعة تعريفة الكهرباء المطبقة على المطابع ومصانع التغليف، وادخال صناعة الطباعة ضمن تعريفة قطاع الصناعة التحويلية، وخصخصة المطابع الحكومية، والإبقاء على المطابع الاستراتيجية «مطبعة العملة- المطبعة العسكرية- مطبعة الامتحانات» وغيرها. اصطدام بواقع مرير قال الأستاذ عبد الله الطيب الحمادي رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الغرف الصناعية وعضو اللجنة.. إن اللجنة واجهتها مشكلات عديدة منها.. إن هناك جهات غير ملتزمة بالقرارات الخاصة بقضايا الطباعة، التي منعت الطباعة خارج البلاد.. الى جانب معاملة القطاع باعتباره قطاعاً خدمياً، وأن إدارة الكهرباء مازالت غير ملتزمة بقرار الرئيس القاضي بتخفيض تعرفة الكهرباء، كما أن الواردات المغلفة التي تأتي مصنعة من الخارج تعامل معاملة مواد خام. مطالبات: واتفق كل من شريف مطر مدير المركز الطباعي بالخرطوم، وخالد أحمد صالح صاحب مطبعة، وجلال ميرغني عبد النور صاحب مطبعة السودان الحديثة التجارية، وعبد الله الطيب رئيس غرفة الطباعة.. على ضرورة وضع ضوابط مشددة وفرض رسوم عالية على كل مؤسسة تتجاوز قرارات الرئيس، وتقوم بطباعة معلوماتها الطباعية خارج السودان.. بجانب تخفيض تعرفة الكهرباء، ومعاملة قطاع الطباعة على ذات النهج الذي يتم مع القطاع الصناعي، لأنه مازال يعامل معاملة القطاع الخدمي، بجانب فرض رسوم جمركية عالية على الواردات المغلفة المصنعة في الخارج، وأن لا تعامل معاملة المواد الخام، مؤكدين أنه في حالة تنفيذ تلك المطالب يمكن للصناعة المحلية أن تنهض، وأن ينتعش سوقها، خاصة وأن السودان كان يصدر منتجاته الطباعية للدول المجاورة الى وقت قريب.
