تنظر المحكمة القومية العليا للمرة الرابعة ملف قضية العبّارة «نسمة» التي يواجه فيها الاتهام مالكها والقبطان الذي كان يقود العبّارة عند غرقها في النيل قبالة منطقة المقرن في العام 2002م، مما أدى إلى مصرع «41» شخصاً، وذلك أثناء العاصفة الهوائية التي ضربت منطقة المقرن وأحدثت حراكاً في حدائق المنتزه وبرج التلفزيون من الناحية الجنوبية لشاطيء النيل، ويعيد قضاة المحكمة العليا النظر في الدعوى بسبب تلقيهم طعناً من قبل محامي الدفاع عن المتهمين، والذين طعنوا في قرار محكمة الاستئناف التي أمرت بإرجاع ملف القضية إلى محكمة جنايات أم درمانجنوب لإعادة محاكمة المتهمين اللذين برأتهما الأخيرة لعدم وجود بينة في مواجهتهما بعد أن أكد عدد من الشهود من الملاحة النهرية على صلاحية العبّارة «نسمة» عند وقوع الحادث، وتوصلت المحكمة إلى أن الحادثة قضاء وقدر وليست ناتجة عن إهمال كما يدعي الاتهام عن أولياء الدم من الضحايا في الحادثة، غير أن محكمة الاستئناف أصدرت قراراً بالغاء قرار البراءة السابق، وأرجعت ذلك إلى أن محكمة الموضوع استمعت إلى شهود من الملاحة النهرية والإرصاد الجوي بعد إعادة الملف إليها من دائرة المراجعة بالمحكمة العليا دون حضور أولياء دم «11» شخصاً من الضحايا والذين يمثلهم بالمحكمة المحامي محمد حسين والذي انسحب من أمامها أثناء الإجراءات بعدما رفضت محكمة الموضوع إمهاله جلسة أخرى لإعلان أولياء دم الضحايا ليكونوا حضوراً في الجلسات، وقالت الاستئناف إن عدم إمهال المحامي فرصة لإعلان أولياء الدم بالجلسات فوّت عليهم سماع قضيتهم، وأعابت على المحكمة أنها أعلنت الورثة بالنشر باعتبارأن هذا الطريق له أسبابه وشروطه وقواعده، وأشارت إلى أن الأخطاء المذكورة آنفاً كفيلة بإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة ما طلبته منها دائرة المراجعة بحضور كافة الأطراف، الأمر الذي طعن فيه محامو الدفاع عن المتهمين لدى المحكمة العليا وأكدوا في طعنهم على براءة موكليهم من التهمة المنسوبة إليهم وعدم وجود أسباب قانونية لإعادة محاكمتهم مرة أخرى، وتشير «آخر لحظة» إلى أن العليا تصدر قراراً في غضون الأيام المقبلة بالفصل في الطعن.
