ü في «إضاءة» الاثنين الماضي تساءلت عن الحكمة في رفض تدخل مجلس الأمن في الصراع الدائر بين دولتي السودان، والذي بلغ مدى مخيفاً بالعدوان على هجليج، وتفضيل دور الاتحاد الأفريقي كوسيط دائم في النزاع بالرغم من عدم قدرة الاتحاد الأفريقي- حتى الآن على الأقل- وبعد عشرات المحاولات الفاشلة في تقديم حلول عملية للنزاع والاقتتال بين شطري الوطن المنقسم. وقلت إن رفض تدويل العلاقات الشمالية- الجنوبية المدولة أصلاً لن يحل لنا قضية ولن يسترد لنا حقاً، والاتحاد الأفريقي أعجز من أن ينجدنا، وظروف بلادنا لا تحتمل سنوات أخرى من «اللَّت والعجن» في إطار الاتحاد الأفريقي. وعلينا أن نهتبل الفرصة ونستفيد من الأخطاء الغبية التي ارتكبها حكام الجنوب، خصوصاً بعد أن رأينا دولاً صديقة كبريطانيا تدين تلك الأفعال والسياسات العشوائية لحكومة الجنوب. وانتهيت إلى خلاصة تقول: صحيح أن أمريكا ذات نفوذ مهم في مجلس الأمن وفي الأممالمتحدة، لكن ليس لدرجة أن كل شيء في جيبها وتحرك الآخرين «كأرجوزات» من خلف ستار. ü صحة هذه الخلاصة بشأن أمريكا يمكن أن نقرأها ونراقبها من خلال الصراع الدبلوماسي الشرس الذي تخوضه «سوريا- بشار» في الأممالمتحدة ومجلس الأمن، فقد تمكن نظام بشار، وبرغم ظلمه لشعبه الذي يعلمه القاصي والداني والذي يشاهده الناس عياناً بياناً صباح مساء على شاشات التلفزيون التي تنقل المشاهد الحية للمجازر، تمكن النظام من منع الولاياتالمتحدة وحلفائها الغربيين والعرب من تمرير قرار يدين سوريا ويجبرها على وقف المجازر، حين استطاعت إقناع روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن من استخدام «الفيتو»، لكن سوريا التي علقت عضويتها في الجامعة العربية، لم تستنكف من عرض «نزاعها الداخلي» على مجلس الأمن. ولم تقل إن مجلس الأمن لا يحق له التدخل في الشؤون الداخلية السورية، لأنها تعلم أن قضايا حقوق الإنسان وحماية المدنيين أصبحت في عالمنا المعاصر عابرة لحدود السيادة الوطنية للدول، باعتبارها قضايا تهم البشرية جمعاء. ü من حقنا أن نفند، بالحجة والمنطق والدبلوماسية الرصينة، مشروع القرار الذي طرحته الولاياتالمتحدة على مجلس الأمن لتسوية النزاع بين الدولتين، وأن نفعِّل اتصالاتنا الدولية من أجل تعديل ذلك المشروع لصالح السودان أو حتى إسقاطه، ولكن رفض عرض الأمر على مجلس الأمن من الأساس يشوه صورتنا الدبلوماسية إن لم يصنفنا في نهاية المطاف كدولة مارقة. فالمنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ليست بديلاً لمجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة. وتصوير طرح الأمر على مجلس الأمن باعتباره «اختطافاً» لدور الاتحاد الأفريقي يخالف منطق القوانين الدولية ويضعنا «خارج الشبكة» إذا صحت العبارة. ü طالعت بتأنٍ نص مشروع القرار الأمريكي بخصوص تسوية النزاع بين دولتي السودان، الذي ترجمه باقتدار الصديق بابكر فيصل ونشرته الزميلة «السوداني»، ووجدت أن المشروع في مجمله يؤسس لتسوية النزاع بين شمال السودان وجنوبه، بالرغم من كارثة «الانفصال» التي اشتغلت عليها واشنطن من الألف للياء مستغلة نقاط ضعفنا العديدة التي ليس هذا مجال تفصيلها، لكن المشروع- كالعادة الأمريكية- لا يخلو من ألغام ودسائس يجب أن تجتهد دبلوماسيتنا في تفكيكها وتنظيفها بهدف تمهيد الطريق أمام تسوية عادلة توقف الحروبات وتعيد الاستقرار الذي يحتاجه شعبنا في البلدين بإلحاح. ü من الملاحظات الرئيسية التي استوقفتني في مشروع القرار، تلك الفقرة التي تقول «إذ يرحب المجلس بانسحاب جيش جنوب السودان من هجليج ووقف القصف الجوي من قبل قوات السودان المسلحة ضد جنوب السودان، وإذ يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتأثرة (و) تدمير البنية التحتية الاقتصادية وإطلاق البيانات العدائية عبر وسائط الإعلام من قبل الجانبين والذي يؤدي للعداء الشيطاني المتبادل، ويدين الأعمال العدائية للعناصر المتطرفة، بما في ذلك الهجمات المستندة على الكراهية، وإذ يشير إلى الاتفاق الذي تم في 29 يونيو 2011 بين حكومتي السودان وجنوب السودان حول أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة». فصياغة هذه الفقرة عمدت- عن قصد- إلى مساواة ظالمة بين ما جرى في هجليج، واعتبرته انسحاباً، رحبت به كأنه إجراء طوعي تبرعت به جوبا، وبين هجمات الطيران الحربي السوداني أثناء وبعد معركة هجليج، كما خلطت في الوقت ذاته بين الإدانة «الشديدة» لانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتأثرة- دون تحديد- والمقصود بها القتال الدائر في جنوب كردفان والنيل الأزرق وبين الإدانة في جملة واحدة وتابعة عبر «واو المعية» لتدمير البنية التحتية الاقتصادية، بدون الإشارة ل«هجليج» على وجه الخصوص. ü أية صياغة منطقية وعادلة لا يمكن أن تُجمل كل هذه «الإدانات» في فقرة واحدة، لأن غزوة «هجليج» هي ما صعد النزاع للدرجة التي استدعت تدخل مجلس الأمن ومطالبته علناً لجوبا بسحب قواتها من المنطقة. فكان لابد من إدانة الهجوم على هجليج ابتداءً، ومطالبة دولة الجنوب ثانياً بالتعويض العادل عن كل الخسائر التي ألحقتها بالمنشآت والأرواح والموارد والبيئة في تلك المنطقة وكل ما يستتبع ذلك من إجراءات عقابية. وقد يصبح من حق المجلس بعد ذلك، وفي ذات القرار توجيه الإدانة أو التحذير من أي هجمات جوية قد يقوم بها الشمال في الجنوب، على أن يأتي ذلك في فقرة مستقلة وليس عبر التخليط والمساواة غير العادلة بين العملين دون التدقيق في ما هو فعل وما هو رد فعل. ü مجلس الأمن، وعبر المشروع الأمريكي، يشيد بجهود الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ورئيسها ثابو مبيكي، ويستند في كل القرارات التي حواها المشروع على جهود الاتحاد الأفريقي ودوره المستمر في محاولات حل النزاع بين جوبا والخرطوم، ليقرر بأن الحالة في الحدود بين البلدين تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ولينتهي إلى أن الأمر يستدعي «التصرف بموجب الفصْل السابع من ميثاق الأممالمتحدة» والمادة (41) فيه التي تدعو إلى تدابير «لا تتضمن استخدام القوة المسلحة» من أجل ضمان تنفيذ قراراته، وهي تدابير تشمل عقوبات ومقاطعات جزئية أو كاملة من قبل أعضاء الأسرة الدولية.. ومن الواضح أن تصعيد الأمر إلى درجة «تهديد الأمن والسلم الدوليين» واللجوء «للفصل السابع»، فيه مبالغة وتهويل، فالنزاع في أقصى أحواله قد يقود إلى «عدم استقرار إقليمي» أو تعويق لجهود الدولتين في مجالات البناء والتنمية بما يجعلهما عالة على المجتمع الدولي ومنظمات العون الإنساني، لكنه في كل الأحوال لن يرقى إلى «تهديد السلم والأمن الدوليين». ومعالجته من خلال الفصل السابع تعني، بقصد أبو بدونه، تعميق الخلاف بين دولتين وشعبين كانا إلى وقت قريب دولة واحدة وشعباً واحداً، وبذلك يقوِّض القرار المقترح أي فرصة لحسن الجوار والتعاون المنتج في المدى المنظور. ü الفقرة (3) من المشروع تنص على قيام كل من السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) بالتعاون الكامل مع الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي ورئيس منظمة «الإيقاد» من أجل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات على أساس إطار عمل اتفاق 28 يونيو 2011- ذلك الاتفاق المنهار الذي وقعه د. نافع علي نافع ومالك عقار- والذي رفضه المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، ما قاد بالتداعي إلى تمرد عقار وتمدد الحرب من جنوب كردفان إلى النيل الأزرق. وكان حجة المؤتمر الوطني هي أن الاتفاق ينص على السماح للحركة الشعبية بممارسة دورها كحزب سياسي، وهو بالنسبة له مرفوض، لأنه من جهة قانونية ليس الجهة المنوط بها «تسجيل الأحزاب»، كما أنه لا يمكن السماح لفصيل يحمل السلاح أن يتسجل كحزب سياسي. وهي حجة يمكن الرد عليها بمطالبة الحركة وقواتها بوضع السلاح وتسريح عناصرها واستيعابها وفق آلية الدمج والتسريح (DDR)، وكان يمكن وضع هذه المطالبة كشرط مسبق خلال المفاوضات التي قادت للاتفاق إذا ما خلصت النوايا، ولكن الخلاف السياسي والعداوة الفكرية والآيديولوجية تفوقت على كل ذلك وانهار الاتفاق، الذي يحاول مجلس الأمن الآن أن يحييه عبر «مشروع رايس». وهي محاولة مكتوب عليها الفشل، لأنها تفتقر إلى الواقعية والقراءة الموضوعية لحالة العلاقة الراهنة بين «الوطني» و«الحركة» التي تجعل من التقارب بين الطرفين «خطاً أحمر». فلا الأجنحة المتشددة في الحزب الحاكم تسمح بمثل هذا التقارب ولا «الحركة» تثق في أي عهود أو وعود من جانب المؤتمر الوطني وتعوِّل على استمرار الحرب عبر الجبهة العريضة «الجبهة الثورية» التي شكلتها مع بعض الفصائل الدارفورية من أجل إسقاط النظام، أو على الأقل إجباره عبر الإنهاك وتعديل موازين القوى على الجلوس إلى مائدة المفاوضات. ü ومع ذلك، فهناك بعض البنود التي تصب بطريق أوآخر، في صالح وقف الحرب وتجنب النزاع الدامي والمدمر التي حواها المشروع منها: وقف جميع أعمال العدوان فوراً، سحب جميع القوات المسلحة إلى حدودها الداخلية، تفعيل آلية أمن الحدود المشتركة للرصد والتحقق، وقف منح ملاذ آمن أو دعم الجماعات المتمردة ضد كل دولة من الدولتين، وقف الإعلام المعادي والبيانات التحريضية، تنفيذ بنود اتفاق 20 يونيو 2011 المعلقة المتصلة بالتدابير الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي ونشر القوات في غضون أسبوعين من اعتماد القرار، واستئناف التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي حول القضايا الحرجة، كالنفط وأوضاع المواطنين في الدولتين والنزاعات الحدودية والوضع النهائي لأبيي، وكلها قضايا لا يمكن حلها عبر النزاع المسلح، إنما بالتفاوض والتفاهم.
