(السوداني) تنشر النص الكامل لمشروع القرار الأمريكي بخصوص دولتي السودان هذه هي (....) العقوبات التي تنتظر السودان! وقف جميع أعمال العدوان فوراً، بما في ذلك القصف الجوي سحب جميع القوات المسلحة إلى حدودها الداخلية بدون شروط ترجمة: بابكر فيصل تنشر (السوداني) اليوم نص مشروع القرار الذي قدمتهُ أمريكا لمجلس الأمن بخصوص دولتي السودان وجنوب السودان، والذي قدمته مندوبة أمريكا في الأممالمتحدة السفيرة سوزان رايس في السادس والعشرين من إبريل 2012... مشروع القرار يوصي بضرورة امتثال السودان وجنوب السودان للمقررات المتضمنة فيه ويعرب عن تصميمه، في حالة عدم امتثال أحد الطرفين أو كليهما، اتخاذ مزيد من الإجراءات الإضافية بموجب المادة 41 من الميثاق، والتي يمكن لمجلس الأمن أن يقرر القطع الكامل أو الجزئي للعلاقات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية، وغيرها من وسائل الاتصال، وقطع العلاقات الدبلوماسية. إنَّ مجلس الأمن إذ يشير إلى قراراته السابقة وبياناته الرئاسية حول الحالة في السودان وجنوب السودان، وخاصة القرارات 1990(2011) و 2024(2011) و 2023(2011) والبيانين الرئاسيين المؤرخين 12 إبريل و 6 مارس 2012م، وإذ يشير أيضاً إلى الأولوية التي يوليها لإحراز تقدم في حل جميع القضايا العالقة من اتفاقية السلام الشاملة. وإذ يعيد تأكيد التزامه بمبدأي سيادة وسلامة أراضي السودان وجنوب السودان وبأهداف مبادئ ميثاق الأممالمتحدة. وإذ يشير إلى أهمية مبدأ تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية وأهمية حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الإقليمي. وإذ يُعبِّر عن التزامه العميق بأن يرى السودان وجنوب السودان كدولتين تعيشان في رخاء اقتصادي جنباً إلى جنب في سلام، وإذ يؤكد على أهمية بناء الثقة المتبادلة وتهيئة بيئة إيجابية تشجع الاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل. وإذ يُعبِّر عن قلقه العميق إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن عمليات القتال بين السودان وجنوب السودان والقصف الجوي واستمرار القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان وكذلك مصير مواطني البلدين الذين يعيشون داخل حدود كلا الدولتين بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 8 إبريل 2012م. واذ يرحب بانسحاب جيش جنوب السودان من هجليج ووقف القصف الجوي من قبل قوات السودان المسلحة ضد جنوب السودان، وإذ يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتأثرة وتدمير البنية التحتية الاقتصادية وإطلاق البيانات العدائية عبر وسائط الإعلام من قبل الجانبين والذي يؤدي إلى العداء الشيطاني المتبادل، ويدين الأعمال العدائية للعناصر المتطرفة، بما في ذلك الهجمات المستندة على الكراهية، وإذ يشير إلى الاتفاق الذي تم في 29 يونيو 2011م بين حكومتي السودان وجنوب السودان حول أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة، وإذ يحيط علماً بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الاتفاق، الذي يقضي بإنشاء منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح، وكذلك إلى الاتفاق الذي تم بين حكومتي السودان وجنوب السودان بتاريخ 30 يوليو 2011م حول بعثة دعم رصد الحدود الذي يتناول بالتفصيل عملية إنشاء آلية مشتركة لرصد الحدود والتحقق منها تكون منطقة مسؤوليتها هي المنطقة الحدودية الآمنة والمنزوعة السلاح وآلية سياسية وأمنية مشتركة. وإذ يقر بالحاجة الماسة إلى أن تبدأ حكومتا السودان وجنوب السودان عملية ترسيم الحدود، وإذ يأسف على فشل قوات أمن السودان وجنوب السودان في إعادة نشرها في منطقة أبيي وفقاً لاتفاق 20 يونيو 2011م وقرار مجلس الأمن 1990(2011). وإذ يؤمن بأنه لا يمكن حل النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق عسكرياً، وإذ يُشدِّد على الحاجة إلى حل سياسي عبر المفاوضات استناداً إلى احترام التنوع في الوحدة. وإذ يؤكد من جديد على قراراته السابقة 1674 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة، و1882(2009) بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، و1502(2003) بشأن حماية موظفي الوكالات الإنسانية وموظفي الأممالمتحدة، و 1325(2000) و 1820(2008) و 1888(2009) و 1889(2009) و 1960(2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، و1990 (2011) و 2024 (2011) و2032(2011). وإذ يعبر عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والقصف الجوي وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين. وإذ يرحب بالجهود المستمرة للاتحاد الإفريقي لدعم السودان وجنوب السودان لمعالجة النزاع والعداء في السودان، وخاصة عبر تنفيذ اتفاق السلام الشامل المبرم في 25 يناير 2005م، وتنفيذه، وخاصة فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان والمفاوضات بشأن علاقة ما بعد مرحلة الانفصال. وإذ يشيد بجهود الفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الإفريقي المعني بالتنفيذ ورئيسه ثابو مبيكي، وكذلك رئيسه السابق عبد السلام أبوبكر، وبيير بيويا، رئيس الإيقاد، ورئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي، وهايلي منكريوس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورده تسفاي، رئيس قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي. وإذ يرحب بقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي اعتمده بتاريخ 24 إبريل 2012م خلال اجتماعه رقم 319 حول الحالة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان من أجل تهدئة التوتر الحالي وتسهيل استئناف المفاوضات بشأن علاقات ما بعد مرحلة الانفصال وتطبيع هذه العلاقات، بما في ذلك خريطة الطريق الموضحة في القرار. وإذ يقرر بأنَّ الحالة في الحدود بين السودان وجنوب السودان تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. 1- يقرر أن يتخذ السودان وجنوب السودان الخطوات التالية فوراً باستثناء ما يتقرر أدناه: - وقف جميع أعمال العدوان فوراً، بما في ذلك القصف الجوي، وأن يقوم الطرفان بإبلاغ التزامهما في هذا الصدد إلى رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس الأمن في غضون 48 ساعة من اعتماد القرار. - سحب جميع القوات المسلحة إلى حدودها الداخلية بدون شروط وفقاً للاتفاقيات السابقة، بما في ذلك اتفاق بعثة دعم رصد الحدود المؤرخ 30 يوليو 2011م. - تفعيل آلية أمن الحدود في فترة أقصاها لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من اعتماد هذا القرار، وخاصة الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها والمنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وفقاً لخريطة الطريق الإدارية والأمنية المقدمة للطرفين من الفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الإفريقي المعني بالتنفيذ في نوفمبر 2011م، وأنه من المفهوم بأن خريطة الطريق لا تمس بأي شكل المفاوضات الجارية حول المناطق المتنازع عليها وترسيم الحدود. - وقف منح ملاذ آمن أو دعم الجماعات المتمردة ضد كل دولة. - تفعيل اللجنة المخصصة، تحت الآلية السياسية والأمنية المشتركة، لتسلم الشكاوي والتحقيق في مزاعم واتهامات كل طرف ضد الآخر. - وقف الإعلام المعادي فوراً والبيانات التحريضية في وسائل الإعلام وكذلك وقف أي هجوم على الممتلكات والرموز الثقافية والدينية الخاصة بمواطني كل دولة في الدولة الأخرى، وأن تتحمل الحكومتان مسؤولياتهما الكاملة في حماية مواطني كل دولة اتساقاً مع المبادئ الدولية وإطار العمل المبرم في مارس 2012م. - تنفيذ بنود اتفاق 20 يونيو 2011م المعلقة المتصلة بالتدابير الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي، وخاصة إعادة نشر القوات في غضون أسبوعين من اعتماد هذا القرار وذلك بخروج جميع قوات السودان وجنوب السودان من منطقة أبيي. 2- يُقرّر أن يقوم السودان وجنوب السودان باستئناف المفاوضات بدون شروط تحت إشراف الفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الإفريقي المعني بالتنفيذ وبدعم من رئيس منظمة الإيقاد في وقت يحدده الفريق الرفيع المستوى بالتشاور مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة ولكن في غضون أسبوعين من اعتماد هذا القرار من أجل التوصل إلى اتفاق حول القضايا الحرجة التالي: - التدابير المتعلقة بالنفط والمتصلة بالمدفوعات. - وضع مواطني كل دولة في الدولة الأخرى وذلك اتساقا مع إطار عمل اتفاق مارس 2012م. - حل وضع المناطق الحدودية المتنازع عليها وترسيم الحدود. - الوضع النهائي لمنطقة أبيي. 3- يقرر أن يقوم السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال- بالتعاون الكامل مع الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الإفريقي ومع رئيس منظمة الإيقاد من أجل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات على أساس إطار عمل اتفاق 28 يونيو 2011م حول الشراكة السياسية والتدابير الأمنية والسياسية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. 4- يقرر أن يقبل السودان بالمقترح الثلاثي الذي قدمه الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية للسماح بدخول الإغاثة الإنسانية للمناطق المتأثرة في المنطقتين. 5- يقرر بأن المفاوضات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه ينبغي أن تتم خلال ثلاثة أشهر من اعتماد هذا القرار وفي حالة فشل هذه المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول إحدى أو جميع القضايا في غضون هذه المدة المحددة بثلاثة أشهر، يطلب من الأمين العام، وبالتشاور مع الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الإفريقي، تقديم تقرير للمجلس في غضون أربعة أشهر من اعتماد هذا القرار حول حالة المفاوضات، بما في ذلك تفاصيل مقترحات بشأن القضايا المعلقة. 6- يطلب من الأمين العام التشاور مع الاتحاد الإفريقي حول تنفيذ هذا القرار وحول قرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والعمل بشكل وثيق مع الفريق رفيع المستوى للاتحاد الإفريقي لدعم جهود الوساطة وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 15 يوماً بشأن امتثال السودان وجنوب السودان مع القرارات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه. 7- يدعو جميع الأطراف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما ذلك حقوق النساء والأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات الأكثر معاناة والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى مساءلة هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات القوانين، بما في ذلك العنف الجنسي. 8- يشيد بجهود القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في الاضطلاع بمسؤولياتها ويعبر عن تقديره لرئيس القوة العسكرية وبالدول المساهمة بقوات، ويعرب عن عزمه بتقييم ولاية قوة الأممالمتحدة الأمنية لأبيي في إطار امتثال السودان وجنوب السودان مع القرارات المتضمنة في هذا القرار، وتنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في اتفاق 20 يونيو 29 يونيو 30 يوليو 2011م. 9- يعبر عن عزمه في استعراض امتثال السودان وجنوب السودان مع المقررات المتضمنة في هذا القرار ويعرب عن تصميمه، في حالة عدم امتثال أحد الطرفين أو كليهما، اتخاذ مزيد من الإجراءات الإضافية بموجب المادة 41 من الميثاق. 10 – يشدد على ضرورة الحاجة إلى العودة إلى سلام شامل وعادل ودائم بين السودان وجنوب السودان. 11- يقرر أن تبقى المسألة قيد نظر الفعلي. ** يذكر أن المادة (41) من الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة تنص على التالي: (يمكن لمجلس الأمن أن يقرر في ماهية التدابير التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة والتي ستستخدم لتنفيذ قراراته، وأنه يمكن أن يطلب من أعضاء الأممالمتحدة تطبيق هذه التدابير، وتشمل هذه التدابير القطع الكامل أو الجزئي للعلاقات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية، وغيرها من وسائل الاتصال، وقطع العلاقات الدبلوماسية).
