حسم النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه قضية تعثر إنفاذ قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والتي كانت تتمثل في عدم تخصيص التمويل لمسجل عام الجمعيات ليكون قادراً على إنشاء قاعدة بيانات سليمة عن مساحات الأراضي التي بحوزة المزارعين وأعداد الثروة الحيوانية التي يمتلكها مؤسسو تلك الجمعيات المرتقبة. وأبان الأمين العام لاتحاد عام مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار أنه تم الاتفاق والتنسيق بيننا والمسجل بحضور النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه بالبدء الفوري في الإجراءات المطلوبة في هذا الاتجاه. وحدد عبدالحميد في حديثه ل(آخر لحظة) نهاية مايو الحالي موعداً لبداية إنفاذ هذه الجمعيات، موضحاً أنهم سيبدأون بحوالي (170) جمعية لتصل بنهاية العام الحالي إلى (1700) جمعية. واستغرب من استنكار قطاعات واسعة بأن هذا القانون أتى به اتحاد المزارعين وتنظيماتهم في الوقت الذي كان القانون السابق قد فرضته الدولة دون شورى المزارعين، مؤكداً أن الاتحاد شرع منذ إجازة القانون من المجلس الوطني العام الماضي، في تنوير قياداته وقواعده حول أهمية الصبر والمثابرة لإنجاح هذا القانون الذي سيحدث نقلة حقيقية للمزارع وصاحب الثروة الحيوانية.