الثلاثاء القادم سيكون وفدا السودان ودولة الجنوب حضوراً في العاصمة أديس أبابا، لتحديد أجندة التفاوض تمهيداً لاستئناف المفاوضات.. ستكون هذه الجولة تحدياً للطرفين، لأنها بمثابة تنفيذ عملي لقرار مجلس الأمن رقم (2046)، وخارطة الطريق الأفريقية... وتحدياً أيضاً للآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكى لإثبات مدى قدرتها على إدارة جولات التفاوض للوصول الى إتفاقيات «راسخة» لا يمكن لأي طرف خرقها.... وإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون يرى أن موافقة الطرفين على الجلوس في طاولة المفاوضات، فإن مايحملة كل طرف- خاصة دولة الجنوب من بنود للتفاوض- كفيلة بإحداث انتكاسة في جولة «الثلاثاء»، حيث تريد جوبا بدء التفاوض بملف النفط أولاً، وهو ما ترفضه الخرطوم، وتصر على أن التفاوض يجب أن يبدأ أولاً بالملف الأمني وحسمه نهائياً، باعتبار أن هذا الملف سيمهد الطريق لحل كافة القضايا ويؤدي الى بناء الثقة «المفقودة».. فالتصعيد العسكرى بين البلدين والتوتر الحالي على الحدود سببه الأول توقيع الطرفين لإتفاق «مبادىء» للترتيبات الأمنية، لم يتم فيه تنفيذ أي بند... كما أن مندوب السودان لدى الأممالمتحدة تقدم بشكوى لرئيس مجلس الأمن أمس الأول بشأن إعتماد قرار المجلس رقم (2046) لخريطة قدمها الوسيط أمبيكى أدخلت المنطقة «الخامسة» المتنازع عليها، والتي تقع على بعد أربعة عشر ميلاً جنوب بحر العرب ضمن خارطة دولة الجنوب.. وهذا يعني أن أمبيكي سيكون طرفاً في تعقيد المفاوضات بدلاً أن يساعد في حلها.... فضلاً عن ضم دولة الجنوب لمنطقة «هجليج» في خريطتها الجديدة التي ستدفع بها الى التفاوض .دعوة الوساطة الى رئيسى البلدين المشير عمر البشير وسلفاكير ميارديت لتدشين مفاوضات الثلاثاء. توضح بجلاء أن أمبيكي لم يقرأ جيداً نتائج اللقاءات السابقة بين الرئيسين.. فاللقاء الذي تم في أديس ابابا بحضور رؤساء الايقاد إنتهى عندما تلقى سلفاكير مكالمة هاتفية، جعلته يرفض كل ما تم التوصل إليه بشأن ملف النفط والرتيبات الأمنية... كما أن الوساطة ليست لديها ترتيبات جدية وأجندة واضحة له للقاء... فماذا يريد أمبيكي من وراء هذا اللقاء «القمة».