استجوبت محكمة جنايات أم درمان غرب برئاسة مولانا محمد الصديق أحمد الشاكي، في قضية (44) متهماً بالاشتراك في إرتكاب جريمة السرقة واستلام المال المسروق بالسطو على مصنع (كارمن) للبلاستيك بأم درمان، والاستيلاء منه على كميات من حبال البلاستيك ومواد خام تقدر قيمتها بنحو (3) مليارات جنيه.. وكشف الشاكي- وهو صاحب المصنع- عن كيفية معرفتهم لارتكاب الجريمة مؤخراً، مبيناً أن مسؤول أحد المخازن تفاجأ بعدم وجود ما يقارب ال (51) جوال معبأ بحبيبات البلاستيك كانت مجتمعة قد وضعت في مكان معين واختفت بعد يومين من وضعها، وقال في إفاداته إنه وآخرون عند معاينتهم لمكان الجوالات المفقودة، رصدوا آثار أرجل فوق (رصة) الجوالات التي علت المسروقة، وذكر أن الخفير والمرأة الغفيرة اللذان يشرفان على حراسة المخزن الذي اكتشفت به الجريمة، أكدا عدم مشاهدتهما لأي شخص أخذ من المواد بالمخزن، والتي تم شراؤها من مصنع الجيلي، وتعرف الشاكي على عدد من المتهمين الأساسيين في البلاغ، والذين يواجهون تهمة الاشتراك في إرتكاب جريمة السرقة تحت المادتين (12/471) من القانون الجنائي، وأشار إلى أن المتهم الأول يعمل عتالي بالمصنع، مؤكداً أنه لم يجد شخصاً شاهدَ المتهم وهو يقوم بأخذ مواد من المخزن، وأنه عندما أبلغ الشرطة دون بلاغاً ضد مجهول ولم يرشد على شخص، وأعلن معرفته لمتهم آخر عمل أيضاً «عتالياً» وثالث عمل بالمصنع لمدة عامين ضابط للإنتاج وتقدم باستقالته في العام 9002، بعدما أوضح أن السطو طال (3) مخازن بالمصنع، وأن المعروضات التي تم ضبطها بواسطة الشرطة متطابقة مع العينات المفقودة، غير أنه قال لا استطيع أن أجزم بأن المواد المضبوطة غير متوفرة ببقية المصانع، كاشفاً أن أمين المخازن واثنين من الموظفين قاموا بعد اكتشاف الجريمة بعمل جرد للمخازن، موضحاً أن المراجع القانوني الذي يتولى أمر جرد المخازن سنوياً لم يبلغ إدارة المصنع بفقدان أي من أنواع المواد البلاستيكية.. وتم استجواب الشاكي من قبل محامي المتهمين وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة الإجراءات.
