أثارت قضية تعويم الجنيه مقابل الدولار ردود أفعال عنيفة بين التجار والمواطنين والخبراء وذلك بعد موافقة الدولة للصرافات بالتعامل في الصرف بما يتماشى مع حركة السوق الموازي وتحديد مبلغ 20.5 كأعلى سعر للتداول وبالطبع فإن هذه الخطوة وجدت عدم رضا من قبل عدد من المتعاملين مع الصرافات وقالوا إن الموافقة جاءت لتوفير الدولار وذلك لكل من يريد السفر يمكنه الحصول على أكبر قدر ولكن المشكلة أن الصرافات تعاملت وفقاً لمصالحها وذلك بقيامها ببيع الدولار للمتعاملين بالسوق الموازي في حين أن الشراء من المواطنين تقوم بقبوله بأقل من المحدد للشراء فيها. شهد الموازي كثافة في حركة البيع والشراء بعد أن شهد تجفيف في الأيام السابقة ولكنه عاد وازداد نشاطه بالسماح للصرافات بتعويم الجنيه وقال أحد تجار السوق الموازي فضل حجب اسمه أن السوق عاد بقوة وذلك بوجود اكبر عدد من التجار لمزاولة العمل الأسود للعملة موضحاً أن سياسات الدولة في محاربة السوق لا يمكنها ان تنجح وزيادة أسعار الصرف الغرض منها محاربة السوق ولكنها لا تقدر على ذلك مهما عملت وتكثيفها لحملات الأمن الاقتصادي لا تخدم غرض ما لم تقوم بتحديد أوجه الصرف ووضع سعر معين وأكد على أن سعر الدولار بلغ 40.5 للشراء والبيع 60.5 فيما يرى بعض المراقبين أن الخطوة التي قام بها بنك السودان بالسماح للصرافات بالتعامل بالدولار لأكثر من 5 جنيهات الغرض منها استقطاب الدولار والحصول على أكبر مبلغ عبر القنوات الرسمية ومحاولة للضغط على تجار الموازي للتعامل بالسعر المطروح في الصرافات وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي ومحمد الناير الذي قال عاتباً على بنك السودان الذي لم يصدر قرار ولم يعقد مؤتمر صحفي حتى ينور الشعب السوداني من خلال وسائل الاعلام أو حتى يعكس بعض النقاط للمتعاملين مع النقد الأجنبي حول هذه القرارات أوتداعيات تلك الخطوة على الاقتصاد الوطني ولكن هذا لم يحصل وكل ما تم موافقة شفهية مع اتحاد الصرافات وكان من الأفضل أن يكون هناك سعرين للصرف أولاً سعر للصادرات وذلك بتشجيع الصادر وبالتالي تحقيق أكبر قدر من عائد الدولار يكون في حدود 50.4- 5 جنيهات وهذا السعر اذا تم تفعيله يحقق عائد على السلع والصادرات السودانية وثانياً سعر رسمي يتعامل به بنك السودان والبنوك الأخرى وذلك بأن يقوم البنك المركزي بضخ النقد الأجنبي وبذلك يتحقق الاستقرار لأسعار الصرف يجعل الصرافات 20.5 والبنوك 60.4 للاستيراد الرسمي للسلع المهمة مثل السكر والدقيق وغيرها من السلع. وذهب د. محمد الناير إلى أن مسألة تعامل الصرافات مع الجمهور ينبغي أن تخضع لسياسات واتجاهات البنك وان تلتزم بذلك وبناءً عليه يفترض ان تشتري من الجمهور بسعر الدولار المعلن وأكد د. الناير إلى أن الخطوة الغرض منها استقطاب النقد الاجنبي من خلال توسيع مواعين الصرف والصرافات باعتباره مركز توزيع وتعاملات للجمهور.
