منذ فترة طويلة ظلت السياسات الخاصة بسعر الدولار متقلبة بصورة تكاد تكون مزعجة، ولعلّ الغرض الواضح منها هو محاربة السوق الأسود والمضاربات التي تتم في الدولار بعد أن بات السوق الأسود يستقطب معظم المتعاملين الأمر الذي اعتبره كثير من الاقتصاديين تسبب في ارتفاع السعر بوتيرة متسارعة حيث بلغ الستة جنيهات واستقر يوم أمس عند (5) جنيهات و(80) قرشاً وفي وقت حذّر فيه وزير المالية الاسبق عبدالرحيم حمدي في وقت سابق من بلوغ سعر الدولار سبعة جنيهات .. والشاهد أن كثير من الإجراءات التي كانت تتخذها الدولة كان مشكوكاً في أمرها ومصداقيتها خاصة فيما يتعلق بتصريحات المسؤولين حول استقطاب نقد أجنبي من الخارج لتغطية العجز الناجم عن انفصال جنوب السودان وذهاب عائدات النفط بالاضافة إلى توقف رسوم نقل النفط حيث كان الجميع يتمنى أن تصدق الحكومة في تصريحاتها ويرجع المحللون تفسيرهم إلى أن التصريحات مجرد (تكتيك) أو (مسكن) لجهة أن المؤشرات تؤكد عدم مقدرة الحكومة في زيادة ضخ النقد الاجنبي ما جعل الطلب أكثر بكثير من العرض. وفي خطوة مفاجئة لمواجهة السوق الاسود سمح بنك السودان المركزي بتحرير سعر الدولار للصرافات مع إعطاء الصرافات آلية لتحديد سعر النقد الاجنبي للجمهور السماح لهم بإعطاء العملاء تحويلاتهم بالخارج بالنقد الاجنبي إن أرادوا ذلك والتأم أمس الأول اجتماع بين البنك المركزي واتحاد الصرافات حدد فيه آليات جديدة لعمل الصرافات في الفترة المقبلة. وأرجع نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبدالمنعم نور الدين الإجراءات الأخيرة أنها جاءت بغرض الموازنة في سوق الدولار وأوضح أن الاجتماع ناقش الآليات الجديدة لمحاربة انتشار وتمدد السوق الموازي كاشفا في حديثه ل (الأحداث) عن موافقة المركزي لتحرير سعر النقد الاجنبي للصرافات والسماح لهم ببيع وشراء النقد الاجنبي وفق آلية السوق دون العمل وفق السعر الرسمي الذي كان محدد لهم من قبل المركزي في السابق، وأشار الي أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاربة السوق الموازي واستقطاب الدعم وأموال المغتربين الي الداخل، مبيناً ان الصرافات بالوضع السابق كانت خارج المنافسة في سوق الدولار الداخلي والخارجي. ووصف الصرافات بأنها كانت عبارة عن موزع لعملات البنك المركزي فقط من خلال الاضطلاع بدورها، لافتاً إلى أنه آن الأوان لتخرج الصرافات من عباءة المركزي من خلال تحرير السعر لها لتنافس بالاسعار السائدة إن كانت حقيقية أو غير حقيقية لكي تقود السوق للأسعار الحقيقية، منوهاً إلى ان الصرافات يحميها القانون لممارسة العمل بينما الآخرون ليس لديهم تصديق أو قانون يحميهم وأكد انه في ظل التحرير تستطيع الصرافات التعامل بحرية، بيد أن عبدالمنعم أقر بأن هذه الخطة ينقصها وفرة النقد الاجنبي، مستدركاً ان نائب محافظ البنك المركزي خلال اجتماعهم أمس الأول وعد بتوفيره وقال (لو دايرين مليار بنوفروا ليكم) وسمح بأن يكون البيع بسعر 5 جنيهات و20 قرشاً كما وعد بشراء أي مبالغ فائضة بالسعر السائد، وأكد أنه بهذه الكيفية المركزي عالج إشكالية الندرة والوفرة واعتبر ذلك سيقود لتخفيضهم السعر مفترضين أن لا يتعدى السعر بالصرافات الأربعة جنيهات ونصف الجنيه، وأكد ان من شأن الإجراء استقطاب (8) مليارات دولار تحويلات المغتربين، كما توقع أن يغرق المضاربون السوق بالدولار (المخزّن) لديهم بعد أن ييقنوا بأن أسعاره ستنخفض وسيتضررون قاطعاً بأنهم سيبدأون الأحد التعامل ب (5) جنيهات و(2) قرش مع إمكانية التعامل بأقل من ذلك وفقاً لما سمح لهم به المركزي حيث منح الصرافات حرية تحريك السعر خلال اليوم بالاضافة إلى حرية تسليم أصحاب تحويلات المغتربين بالعملة الاجنبية أو المحلية كيفما اختار المستلم، وأشار إلى أن الاجراء ألغى تسليم النقد الاجنبي للمسافرين بالمطار منذ يوم الاثنين القادم على ان يستمر مدة (45) يوما لتصفية الايصالات السابقة ليتم بعدها استلام المسافر للدولار من الصرافة، وأشار إلى أن المسافر سيمنح المبلغ المعقول حيث ترك المركزي كميته كسلطة تقديرية لمديري الصرافات أو الاتحاد لجهة قوله ان الاصل في التعامل (الإباحة) وما لم ينتج طارئ يتطلب التغيير شريطة أن يبرز طالب النقد الاجنبي المستندات المطلوبة الدالة على طلبه، وأشار عبدالمنعم إلى ان المركزي كان يمنح الصرافات (2) مليون دولار يومياً بالاضافة إلى ما يقارب ال (5) مليون دولار أرصدة خارجية لمواجهة متطلبات تحويلات العلاج والطلاب الدارسين بالخارج والاجانب العاملين بالسودان. غير ان عبدالمنعم أكد جدوى الامر شريطة ان يطلع المركزي بدوره الرقابي على ممارسة الصرافات وكذلك الاجهزة الرقابية الاخرى على السوق الاسود لكبح جماح المتلاعبين وتطبيق العقوبات حتى لا يبتدعوا أساليب جديدة. وأكد محللون أن هذا يبدو اعترافاً بأن سعر السوق السوداء هو السعر العادل حيث أصبح السعر الرسمي (5) جنيهات و(20) قرشا مقابل الدولار، مؤكدين أن الأمر من شأنه قيادة أسعار السلع نحو الارتفاع، بالتالي يؤدي لتصاعد معدلات التضخم مما يتضرر منه ذوو الدخول المحدودة بعد أن تفقد نقودهم قيمتها الحقيقية. غير أن الخبير المصرفي دكتور محمد عبدالعزيز اعتبر الامر اعتراف من بنك السودان بالسعر الحقيقي للدولار، ودعا الجهات المختصة للإقرار بالحقائق. وقال في حديثه ل (الأحداث) أمس (يجب عدم دفن الرؤوس في الرمال) هذا هو الواقع لسعر العملة الوطنية وزاد «الاجراء اعتراف بالواقع» واعتبر ان ما حدث من إجراء تقنين للوضع الاصلي، وان هذا هو السعر الرسمي في السوق للدولار وحذر من الآثار السلبية للقرار. وأكد أن زيادة رسمية كبيرة ستطرأ على أسعار السلع والخدمات غير الزيادات غير الرسمية التي تمت لجهة ان السلع ستكون لها تكلفة جديدة خاصة المستوردة إذ من المؤكد أن يصحب القرار زيادة سعر الدولار الجمركي. وأكد عبدالعزيز ان الاجراء خفّض سعر العملة الوطنية وأفقدها (80) % من قيمتها وشكك في إمكانية أن ينهي الإجراء المضاربات في الدولار لجهة ان الدولار أصبح سلعة لها سوق رائج ومتعاملين كُثر وأكد انه بين السعر الموازي والرسمي ما زال هنالك هامش ربح يسمح بالتحرك. كما أنه أشار إلى انه طالما هنالك طلب عال ونقص في العملات سيظلا السوق الاسود موجود. وبينما رهن محمد عبدالعزيز أمر انحسار المضاربات لمستوى أقلّ بالتزام بنك السودان بضخ كميات أكبر من النقد الاجنبي، بيد أنه أكد أن الواقع يؤكد ان المركزي ليس لديه احتياطيات تكفي، ولعلّ هذا ما اتفق معه فيه كثير من المحللين واعتبروا التصريحات التي تواترت بحصول الحكومة على موارد نقد أجنبي من قطر ودول أخرى من بينها ليبيا مجرد (تكتيك) فقط لجس نبض السوق الأسود واستقطاب الدولار من (مخازنه) لدى المضاربين. واعتبر انه إذا لم يوفر المركزي كميات معقولة فإن سعر الدولار في السوق الموازي سيعاود ارتفاع أكبر بكثير من سعر الصرافات. في وقت أكد فيه أستاذ الاقتصاد بجامعة عبدالعظيم المهل بأن إجراء بنك السودان يرمي إلى جذب موارد النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، لافتاً إلى أن السياسات التي تم إعلانها وكان نتاجها ارتفاع سعر الدولار إلى ( 6) جنيهات يؤمن على حقيقة أن ما كان يعلن من سعر رسمي للدولار هو غير السعر الحقيقي، ولهذا فإن سياسة التحفيز التي أقرت إنما تحاول الاقتراب من السعر الحقيقي للدولار حسبما تعكسه التبادلات في السوق الموازي حذّر المهل من التأثيرات السالبة للقرار، حيث اعتبر القرار محاولة من السلطات النقدية لمجاراة السوق الموازي، مبيناً أن ما أقدمت عليه من تعديل لسعر الصرف يصاحبه تصاعد في أسعار السلع عامة والمستوردة خاصة. وقطع المهل بأن الأمر من شأنه أن يقلل الطلب على السوق الأسود إن لم يكن محاربته، غير أن مراقبين أكدوا أن السوق الاسود تجارة رائجة فشلت الدولة في محاربتها بكل الطرق، إلا ان المهل أكد أن المواطنيين كانوا مضطرين للجوء للسوق الأسود للحصول على الدولار بالسعر الأعلى، أما الآن وبهذه القرارات فيمكنهم الحصول على الدولار أو التخلص منه في أماكن مضمونة، أي النوافذ الرسمية. بيد أنه رهن ذلك بتوفر النقد الأجنبي اللازم للصرافات، وقال: إن الأمر في النهاية يكون كالمباراة بين فريق السوق الأسود والنوافذ الرسمية يكسب نتيجتها من توفر لديه المطلوب. وقطع مدير بنك الاستثمار المالي السابق دكتور عمر محجوب بأن هذا الحل سيكون مقبولاً في حالتين فندهما في حديثه ل (الأحداث) في ان يكون للإجراء مصداقية في تنفيذه وإستمرارية في الدفع لحجم المبالغ المطلوبة وان لا يكون حبلها قصير. ورأى أنه إذا توفر هذين الشرطان سيكون هنالك انفراج في سعر الدولار وبالتالي يستعيد الجنيه قوته. وأشار إلى انه كان يتمنى ان يتم تحرير كامل لسعر الدولار (تعويم). وقطع بإيجابية الخطوة حال توفرت المصداقية والاستمرارية، مؤكدا ان المواطن العادي يهمه الجنيه وليس الدولار لجهة ان الدولار الآن هو مصدر القيمة لذلك رأى ان القرار خطوة في الطريق الصحيح فيما توقع البعض بأن يقود الامر لإرتفاع سعر السلع رفض عمر محجوب هذا المبدأ وأرجع الامر لجهة أن السعر المعلن سعر تداول مصرفي، وقطع بأنه أقل من سعر السوق الموازي الذي الذي كان يحصل فيه المستورد والتاجر على حاجته من الدولار، لافتاً إلى أن الاعتمادات كان يتم فتحها بدولار السوق الاسود، كما نبه إلى التزام الدولة بتوفير السلع الاساسية بسعر السوق الرسمي والتي لازالت تحت سيطرتها، كما نوه إلى ان هنالك سلع تم التعاقد عليها بالسعر الرسمي السابق (2,7) جنيه وبالتالي استبعد ان يقود الاجراء إلى ارتفاع جديد للأسعار. ولما كان السوق الموازي أحد أسباب الاجراء الاخير كان لا بد من معرفة رأيهم إذ أفادت متابعات (الأحداث) أمس بعدم وجود أي جديد على سوق الدولار الموازي وهذا ما أكده أحد سماسرته في حديثه مع (الأحداث) أمس مؤكداً ان اللجوء اليهم يرجع لجهة انه ليس كل طالبي الدولار لديهم مستندات للحصول على الدولار، ووضع ضوابط عديدة من خدمة وطنية وغيرها، كما ان هنالك المستعجلين أصحاب التعاقدات الخارجية التي لا تنتظر. واعتبر أن حديث الحكومة بشأن الدولار متقلب كما أنهم باتوا يفهمون سياسة الحكومة الجديدة في محاربتهم بدلاً عن ملاحقتهم عبر الأجهزة الأمنية حيث رأى أن تصريحات الحكومة بحصولها على نقد أجنبي لا يعدو كونه مجرد وسيلة لإقناعهم بالتخلص من الدولار، وأكد أن كل المؤشرات تؤكد حديثه لجهة انه منذ تصريحات الحكومة بالقرض القطري والى تصريحها الاخير بالقرض الليبي لم تظهر زيادة ضخ للدولار في السوق الرسمي أو غيره ووصف الامر بسياسة جس نبض السوق زاد (كلام ساي) وقطع باستمرار السوق الاسود، بيد أنه أيقن بأن الحد الفاصل لما يحدث هو يوم الاثنين لمعرفة (أصل الحكاية) على حد تعبيره.
