نقلتها: آمنة السيدح - ثناء عابدين :تصوير: سفيان البشرى: أعلن رئيس الجمهورية عمر البشير حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية بدأت بإعادة هيكلة الدولة وانتهت برفع الدعم عن المحروقات أمام الهيئة التشريعية القومية.. وفي هذا السياق أجرت «آخر لحظة» استطلاعاً مع عدد من نواب البرلمان. قال د. الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن أهم مافي قرارات رئيس الجمهورية هو إعلانه لحزمة من الإجراءات لا يمكن تجزئتها، مشيراً إلى أن التجزئة ستفسد، وأبان أن تنفيذ هذه الحزمة لا بد أن يتزامن مع بعضها البعض مشيراً إلى أن قرارات الرئيس تمثل الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية، منبهاً إلى أن الحكومة قد بدأت بنفسها وقلصت هياكلها. أما الخطوة الثانية هي زيادة الإنتاج واكتشاف آبار جديدة للبترول وتوسيع الرقعة الزراعية واكتشاف المعادن. أما الخطوة الثالثة التي وردت في خطاب الرئيس فهي رفع الدعم التدريجي عن المحروقات والتوضيح للجمهور بأن هذه الخطوة لا يقصد منها زيادة إيرادات للحكومة بل هي تخفيض منصرفات عليها بمعنى أن الحكومة كانت تدعم البترول عندما كانت تنتجه أما الآن فهي تشتري السلعة ولا تنتجها.. وأكد أن الدعم سيرفع عن المحروقات بالتدريج وعلى مدى «3» سنوات تبدأ من هذا العام وتنتهي في السنين التي تليه. وقلل الزبير من أهمية كل حزمة منفردة مثل تقليص الدستوريين أو رفع الدعم عن المحروقات أو زيادة الإنتاج أو تجنيب الأموال. وقال إنها لا بد أن تسير في خطوات متساوية حتى تأتي بالنتيجة المنتظرة منها وقال إن أي تعثر في أي جزئية منها قد لا تؤدي لنجاح الخطة التي قال إنها ثلاثية. وأكد أن الفجوة بلغت 5.7 مليار جنيه. سندعم قرارات الرئيس: د. الفاتح عز الدين قال قرارات الرئيس تعطي البرلمان درجة إضافية من الرقابة على الجهاز الحكومي والمتابعة للحسابات المجنبة وللمراجعة بصورة عامة خاصة ما يتعلق بتنفيذ خطط الوزارات، وقال إن قرارات الرئيس المتعلقة بعلاقة الحكومة المركزية والحكومات الولائية أرجعت للدولة وحدتها وسيطرتها على كل ولايات السودان ومحلياتها وستطلق يد التوظيف في كل السودان بدلاً من حظر الوظائف عن أهل الولاية. وفيما يتعلق بتجنيب الوزارات والمؤسسات للأموال والتي وردت في خطاب الرئيس وقفل حساباتها أكد أن البرلمان كان يتابع قفل الحسابات وسيواصل المتابعة واعتراضه حتى تقفل كل الحسابات. ومن جانبه أكد دكتور غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية القومية تواجه بتحديات في التنفيذ، وقال واضح أنها حزمة عريضة من الإصلاحات بعضها متعلق بالإنفاق العام الذي يمس المناصب السياسية في إطار توافق سياسي، واصفاً ذلك بالصورة الدرامية غير المسبوقة مؤكداً أن المهمة غير سهلة امام الحكومة. وقال إن مهمة الحكومة الالتزام بهذه الموجهات وإنزالها على أرض الواقع مشيراً إلى وجود إجراءات يصعب تنفيذها تتمثل في دعم الاسر الفقيرة قاطعاً بأن ذلك لا يمكن أن يتم دون حصر تلك الأسر وإجراء الدراسات التي يمكن أن تساعد على تطبيق الدعم المباشر. وحول ما يمكن أن تساهم به الهيئة التشريعية القومية في هذه الإصلاحات كشف د. غازي عن حزمة من المقترحات التي طرحتها كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان والتي تمثلت في تقليص عدد اللجان وإلغاء بعض المناصب في البرلمان وتقديم استقالات جماعية لاصحاب المناصب في البرلمان من قيادات المؤتمر الوطني، وقال لا نسميها انتقالات بل نطلب منهم أن يعدوا أنفسهم لتغيرات جذرية في المناصب وقطع بأن المؤتمر الوطني يصر على ابقاء القوى السياسية المشاركة في الحكومة. أما دكتور إبراهيم غندور رئيس اتحاد عمال السودان قال إن أهم ملامح الخطة يكمن في تقليص الجهاز التنفيذي الذي نادى به الشعب والأجهزة الإعلامية مشيراً إلى أن الدولة لم تحدد حتى الآن المنحة المالية التي أعلن عنها الرئيس، مؤمناً على استمرار دعم السلع الملحة والأدوية. رأي المعارضة: أما رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان إسماعيل حسين وجه انتقادات لاذعة للإصلاحات الاقتصادية، وأكد رفض المعارضة لرفع الدعم عن السلع وطالب الحكومة بإعطائهم حقهم الدستوري في التعبير والخروج للشارع وعدم إضعاف المعارضة، وقال إن موجهات الإصلاحات خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن العبرة في التنفيذ وإن شبكة الفساد التي أهدرت أموال البلاد ستظل تحافظ على مراكزها وتسيطر على الموارد ولن تخرج من مراكزها، ودعا إلى ضرورة إيقاف الحرب والتوصل لتسوية، مؤكداً أن الشعب سينتفض يوماً ما إذا ضاق ذرعاً بهذه السياسات. حشد غير مسبوق: وكانت باحة البرلمان قد امتلأت بالدستوريين والتنفيذيين والبرلمانيين والصحافيين ومراسلي وكالات الأنباء وانتظموا في حركات تؤكد أنهم لم يلتقوا لمدة وتشير إيماءاتهم وأحاديثهم إلى أهمية الجلسة التي تحمل قضايا مفصلية. آخر جلسة: ضاقت قبة البرلمان في جنباتها الأربعة وبدا المشهد للمراقب من الشرفات واضحاً، حيث جلس رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وأركان حربهما، وكان حضور مساعدي الرئيس ملفتاً للنظر بالإضافة لنائب رئيس المجلس وكل رؤساء اللجان وغالبية الوزراء وكل واحد منهم يظن أنها الجلسة الأخيرة للبرلمان التي يحضرها بهذه الصفة. خطابك مجاز يا بشير: بدأ المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية خطابه بالابتلاءت ووقوف الشعب السوداني خلف الحكومة، وبعد أن وصل لنقطة تقليص الوزارات ومخصصات الوزراء وحوافزهم وقال إنها ستسري بعد اجازة الخطاب، قال النواب وفي حركة لا إرادية «مجاز مجاز» وحدثت جلبة وهتافات سير سير يا بشير خطابك مجاز يا بشير.. فما كان من الرئيس إلاّ أن قال لهم «الإجازة ما الليلة يوم الأربعاء بعد خطاب وزير المالية».. فخرجت «ضحكة» عالية صفق بعدها الجميع. تذاكر السفر: أثناء حديث رئيس الجمهورية وعندما وصل لنقطة إلغاء تذاكر السفر للدستوريين والتنفيذيين أطلقت د. سعاد الفاتح لصوتها العنان وكأنها تنتظر هذه النقطة، وقالت «آي السفر» فضحك الجميع. الامتحان النعمة والنقمة: في أول جلسة يرأسها بعد إجراء عملية العيون أكد أحمد إبراهيم الطاهر أن هذه الجلسة جاءت بعد حركة داوية في مجلس الوزراء والبرلمان ومع الخبراء والمختصين والقوى السياسيةو وقال إن الله يمتحن بالنعمة كما يمتحن بالنقمة. وبعد نهاية الجلسة قال لمن طالبوا بإجازة خطاب الرئيس اليوم إن ذلك لا يجوز لان لوائح البرلمان لا تسمح بذلك.. وقال إن البرلمان سينخرط في اجتماعات مكثفة. القال منو: حضر وزير المالية علي محمود متأخراً قبل الجلسة بدقائق معدودة.. وقف معه بعض الصحافيين، وقالوا له هل صحيح أنك كنت «حردان» ورفضت الاجتماعات والتصريحات.. فقال انتوا يا الصحفيين بتجيبوا الكلام دا من وين.. ثم سألوه عن التصريحات التي أطلقها عقب الأزمة العالمية وبعد انفصال الجنوب والتي أكد فيها أنها لن تؤثر.. فقال بلهجة غاضبة أنا ما قلت، والآن المشكلة دي ليست بسبب الانفصال وإنما بسبب الحرب، وقال وهو يغادر القاعة نلتقي بعدين بعد خطاب الرئيس.
