سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البشير امام نواب الشعب الإعلان عن رفع الدعم تدريجياً .. والنواب يرحبون بالقرار
المعارضة تطالب بحل الوزارات وحصرها في «15» .. ومسار يقول القرار بدأ بالكبار..!
ممثلو الشعب كلهم هنا .. جلسوا تحت قبة البرلمان، ينتظرون قدوم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ليقدم خطابه فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية والإصلاحات التي ستجريها الحكومة، جاؤا إلى هناك في كامل أناقتهم .. امتلاءت «القبة» عن آخرها، واتخذ جميع النواب ومساعدو رئيس الجمهورية ومستشاروه وبقية التنفيذيين أماكنهم، يترقبون مقدم الرئيس .. الواحدة تماماً أعلن حاجب البرلمان دخول رئيس الجمهورية إلى القاعة الرئيسة، يصحبة رئيس الهيئة التشريعية القومية، أحمد إبراهيم الطاهر .. بدأت الجلسة بكلمة مقتضبة، عبر فيها عن تعازيه للملكة العربية السعودية لرحيل الأمير نايف بن عبد العزيز، قبل أن يبدي ترحيب السودان بالرئيس المصري القادم عبر صناديق الانتخابات .. ودلف الطاهر مباشرة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية، وأشار إلى أن هناك تشاورات مكثفة قد أجريت مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية لتقييم الوضع الاقتصادي، ومن ثم بحث البدائل، والخروج من هذه الأزمة، وقال:(إن الله يمتحن عباده بالنعمة والنقمة، ومن ظن أن الحياة تسير بالنعم فقط فهو خاطئ)، ومضى الطاهر في كلمته، قبل أن يقدم رئيس الجمهورية إلى المنصة قائلاً:(علينا أن نكون صادقين مع الشعب، وعلينا وضع الحقائق أمامه ليشاركنا في حل المشكلات، مؤكداً أن البرلمان هو جزء من الحل الذي سيقدمه رئيس الجمهورية. * إصلاح هيكلي وضع البشير أمام نواب البرلمان حزمة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية للحكومة عندما قال:(أود أن أطرح أمام هيئتكم الموقرة أبرز محاور تلك القرارات والموجهات)، والتي لخصها في إجراء إصلاح هيكلي في أجهزة الحكم والإدارة، بتقليص عدد المناصب الدستورية على مستوى رئاسة الجمهورية والمؤسسات التي تشرف عليها، والهيئة التشريعية القومية، وكما يشمل التقليص عدد الوزارات الاتحادية والوزراء ووزراء الدولة والخبراء والمتعاقدين الذين يعملون في إطار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يزيد عن المائة موقع. وعلى المستوى الولائي والمحلي، سيطال التقليص المواقع والمناصب الدستورية وما في حكمها في المجالين التنفيذي والتشريعي، بنسبٍ تقارب ال 45% إلى 50% على التوالي، بما يتجاوز مائتين وستين موقعاً ولائياً، وخفض مخصصات وامتيازات الدستوريين في المركز والولايات، بحيث يشمل ذلك المرتبات والبدلات وتذاكر السفر وتحديد سيارة واحدة لكل مسئول وسحب وإيقاف الدراجات البخارية لكبار المسئولين، وتعهد الرئيس بإلغاء مرتبات ومخصصات أعضاء المجالس التشريعية للمحليات، واستبدالها بمكافأة رمزية بما لا يرهق ميزانية الخدمات ويقلل العبء على كاهل المواطن. * إجراءات الضبط وأعلن البشير عن قرارت وموجهات سيتم إصدارها تباعاً خلال الأيام القادمة فور إجازة الهيئة التشريعية للخطاب. أما فيما يختص بمجال الأداء المالي والاقتصادي، قرر خفض وترشيد الإنفاق العام، إضافة إلى مراجعة الميزانيات، وتحديد أولويات الصرف، خاصة الفصل الأول «المرتبات والأجور»، وإحكام إجراءات الضبط، علاوة على إيقاف إنشاء مبانٍ حكومية جديدة، وترشيد صرف الوقود للوحدات الحكومية إلى الحد الأدنى، بجانب إحكام الضوابط الخاصة بمنح الإعفاءات الجمركية، والاستمرار في برنامج تصفية وخصخصة الشركات الحكومية، والذي بدأ بتصفية «27» شركة في العام الماضي، والالتزام بقواعد القبول في الخدمة العامة والترقي، وضبط التعيينات، مؤكداً - في ذات الصدد - إخضاع كافة الهيئات وأجهزة الدولة لديوان المراجعة القومي، ومنع التهرب من إجراءات المراجعة والمحاسبة، وتوجيه وزارة العدل للإسراع بتقديم مخالفات جرائم المال العام للفصل الناجز والحاسم بواسطة القضاء. وفي موازة ذلك كشف البشير عن قرارات أخرى سيتم إصدارها بشأن الإيرادات وزيادتها، بزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات فئة الضريبة على القيمة المضافة، ورفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك، وزيادة الكفاءة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، ومنع عمليات التهريب خاصةً عبر الحدود مع دولة جنوب السودان، ومعالجة ظاهرة تجنيب الموارد لدى بعض الوزارات والهيئات الحكومية، موضحاً أنه قد تم تكوين لجنة عليا لمتابعة ذلك برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية. فضلاً عن إزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالرفع التدريجي لدعم المحروقات، حيث قال:(تعلمون - أيها الإخوة والأخوات - أن جزءاً مقدراً من الموازنة مخصص لدعم المحروقات، والتي كانت تدعم من عائدات صادرالبترول من نصيب الحكومة السودانية، ولما ذهب ذلك العائد، أصبح دعمها دعماً بالعجز، أي على حساب المواطن الفقير من دافعي الضرائب لصالح ذوي الدخول العالية، لأن الدعم يأتي على حساب قيمة كل قرش في يد الفقير أو الغني على حد سواء، إن أكبر عيوب الدعم غير المباشر يتمثل في أن الأقدر على التحمل هو المستفيد الأكبر، فأصبحنا كمن يأخذ من جيوب الفقراء ليدعم الأغنياء. ومعلوم أنه في ظروف مثل ظروف بلادنا، لا يمكن أن يستغنى عن الدعم، ولكن الدعم الأجدى والأعدل هو الدعم المباشر، والذي يذهب لذوي الحاجة والخصاصة. فهولاء هم الأولى بالدعم، وهم الذين بهم نرزق ويبارك الله لنا في أموالنا وأرزاقنا. ولذلك فإن البدء في سياسة متدرجة لإزالة هذا الدعم غير المباشر هو توجه الحكومة وسياستها المعتمدة. وهي سياسة مأذونة من هيئتكم الموقرة، والتي طلبت منا عند إجازة الموازنة العامة الجارية أن نتقدم بخطة لإزالة الدعم تدريجياً مما يخفف من آثاره الضارة على التضخم وغلاء الأسعار، وها نحن نفعل. لقد عقدنا العزم على أن ننتصر للفقراء وذوي الدخل المحدود بالرفع التدريجي للدعم غير المباشر عن المحروقات، والذي يجعل القادرين من المواطنين والأجانب - أفراداً وهيئات ومنظمات - يستفيدون من الدعم الذي يشترك في توفيره المواطن البسيط، الذي هو أولى أن تخصص له تلك الموارد التي تذهب للدعم لتحسين معاشه وتطوير خدماته الضرورية، كما أنه إجراء من شأنه أيضاً محاربة التهريب، والذي يجعل الوقود الذي نشتريه من الخارج أو من شركائنا في الإنتاج المحلي يصل لمن يحاربنا ويسعى لزعزعة استقرار بلادنا وأمنها، ووقف عجلة تنميتها، إننا ندرك تماماً العبء الذي سوف تلقيه المعالجات الاقتصادية على المواطنين عامة، وعلى الفقراء خاصة، ولو استطعنا تفادي ذلك لفعلنا، ولكننا نتعهد ببذل غاية الوسع لتخفيف أثر بهذه المعالجات على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وفي سبيل ذلك سنتخذ إجراءات، بمساعدة الشرائح الضعيفة بزيادة الدعم الاجتماعي وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي لتأمين وصول الدعم للمستفيدين الذين سيرتفع عددهم من «500» إلى «750» ألف أسرة، وتخصيص منحة مالية للعاملين والمعاشيين)، وأردف:(إنني أكرر التأكيد على أنه لا زيادة على أسعار القمح والدقيق والدواء، كما أنه لا زيادة على فئات النقل البري للمواطنين «البصات السفرية»، ولا على فئات النقل الداخلي بمواصلات ولاية الخرطوم بعد إجازة هذه الإجراءات، نحن شعب متوكل على الله مقلب الأمور، واهب الحياة، المعطي، المانع، نُعْطَى العطية من الله فنشكر، ونُبتلَى بنقص من الأموال والأنفس والثمرات فنصبر، وذلك شأن أهل الله، الذين لا يستطيع بشر أن يقهرهم، ولا تقدر قوة غاشمة على تطويعهم، وإن في حياة الأمم لحظات فيها يحق الحق وتتمايز الأمور، والقيادة الصادقة لا تتردد، ولا تنكص عن النظر في الخيارات والتدابير، والأخذ بأحكمها بعد المشاورة والاستخارة. ذلك أنه لا خير في قائدٍ لا يقود، ولا رجاء في رائدٍ يكذب أهل ، وإن هذه الحزمة من السياسات ليست معالجة مجزوءة أو طارئة لوضع طارئ، بل هي امتداد للإستراتيجية القومية، والبرنامج الاقتصادي الثلاثي، وهى خطوة باتجاه ترشيد الأداء الاقتصادي، وخفض التضخم وزيادة النمو. هي بعض فكرنا واجتهادنا. *هتافات وتصفيق وفي تلك الأثناء قابل نواب البرلمان توجيهات الرئيس بالتهليل والتكيبر، وسط موجة من الهتافات والتصفيق مرددين «يجاز يجاز .. الخطاب يجاز»، و«سير سير يالبشير»، ليقاطعهم الرئيس بأن تفصيلات الخطاب سيدفع بها وزير المالية إلى منضدة البرلمان غداً الأربعاء، وهذا ما ذهب إليه أحمد إبراهيم الطاهر بالتأكيد، ليعلن بعدها انتهاء الجلسة لتعقد صباح اليوم للتداول حيال الخطاب، ومن ثم عرضه للإجازة. * التحدي في التنفيذ وعقب ذلك قال عضو البرلمان بابكر محمد توم تعليقاً على قرارات رئيس الجمهورية:(إن الدور ينعقد على القطاع الخاص في إنزال تلك المقررات خلال الفترة القادمة)، بينما اعتبر العضو السماني الوسيلة في تصريح ل«الوطن» أن الخطاب يعبر عن ما كان يتوقعه المواطن، خاصة فيما يلي تقليص حجم الحكومة، وشدد على ضرورة ضبط لإنفاق الحكومي، وقال:(لا بد أن تجرى مراجعة شاملة على القطاع الاقتصادي)، ومن ناحيته وصف العضو عبد الله علي مسار الخطاب بأنه ممتاز، لافتاً إلى أنه حوى كثير من القضايا التي تهم المواطن، مؤمناً على إجراءات التقليص الحكومي، وقال:(يبدو أن هناك جدية، بدليل أنه «بدأ بالكبار»)، وحث الزبير أحمد الحسن - رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان - على ضرورة الحسم والمتابعة، واتفق العضو إبراهيم غندور - دوائر المؤتمر الوطني - مع ما ذهب إليه الزبير، واعتبر أن ما اتخذ من إجراءات بتخفيض عدد الدستوريين يعد رسالة قوية جداً نحو حل الأزمة، لكن العضو عن دوائر المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين، كان له رأي مغاير عندما قلل من خطوة تقليص الهيكل الحكومي، قبل أن يطالب بإلغاء كافة المناصب التنفيذية، ومن ثم النظر في إعادة الهيكلة، بحيث لا تتعدى الوزارات «15» وزارة، ورهن العضو عمر سليمان تنفيذ توجيهات الرئيس بالجدية «على حد قوله»، وقال ل«الوطن»:(الخطاب شمل حزمة من الموجهات التي من شأنها أن تصب في حل الأزمة، لكن التحدي في التنفيذ).
