أعلن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إجراءات تقشفية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار شملت الإجراءات تقليص هياكل الدولة الاتحادية والولائية بنسبة تترواح ما بين 45 - 65%، وخفض مخصصات الدستوريين وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وتقليص المحليات والغاء مرتبات أعضاء المجالس المحلية وتقليل عدد المناصب الدستورية على مستوى رئاسة الجمهورية ودمج عدد من الوزارات وتخفيض عدد الوزراء ووزراء الدولة إلى (100) منصب اتحادياً و(280) ولائياً. وأكد البشير في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية أمس أن رفع الدعم عن المحروقات سيتم تدريجياً، موضحاً أن تخفيض مخصصات الدستوريين بالمركز والولايات يشمل المرتبات والبدلات وتذاكر السفر، ووجه البشير وزارة العدل بالإسراع بتقديم مخالفات جرائم المال العام إلى القضاء، وقال البشير قررنا خفض وترشيد الانفاق العام من خلال مراجعة الميزانيات وتحديد أولويات الصرف خاصة في الفصل الأول وإيقاف إنشاء المباني الحكومية، بجانب ترشيد صرف الوقود للإدارات الحكومية للحد الأدنى وإحكام الضوابط الخاصة بمنع الإعفاءات الجمركية. وضبط إجراءات الشراء والتعاقد والاستمرار في خصخصة الشركات الحكومية، مشيراً لخصخصة (27) شركة. وأقر البشير بأن المعالجات التي أعلنها تزيد أعباء المواطنين عامة وذوي الدخل المحدود خاصة، إلا أنه أكد أن الدولة ستتخذ حزمة من التدابير بالخصوص إلى جانب الاستمرار في إعفاء سلع القمح والسكر والدقيق والأدوية والمعدات الغذائية من الرسوم والضرائب وخفض الرسوم الجمركية على لبن البودرة وتخصيص منحة مالية للعاملين المعاشيين ودعم (750) ألف أسرة فقيرة بدلاً عن (500)، وقال إن الموازنة المعدلة تم إعدادها وفقاً لسعر صرف الدولار ب(4.4) جنيه باستثناء القمح والموارد البترولية التي يتم شراؤها حسب ما هو مجاز في الموازنة العامة، مؤمناًًً على السياسات الاقتصادية التي أعلنها بنك السودان المركزي مؤخراً. وقطع البشير بأن رفع الدعم عن المحروقات سيتم تدريجياً لتحقيق آثاره الضارة على التضخم وغلاء الأسعار، متعهداً بعدم زيادة قناتي النقل البري والداخلي للمواطنين بولاية الخرطوم بعد إجازة رفع الدعم، ولفت إلى أن قرار رفع الدعم غير المباشر عن المحروقات يحارب تهريب الوقود، ودعا إلى ضرورة ترشيد صرف النقد الأجنبي ورفع الاحتياطي النقدي القانوني وتوظيف احتياطات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة في السلع الضرورية والأساسية ووضع ضوابط للتحويل بغرض السفر للخارج، بالإضافة إلى التحرك الخارجي للحصول على منح وقروض لدعم مشروعات التنمية من مؤسسات التمويل الدولية. تحدى الرئيس من أسماهم الخصوم المتآمرين على البلاد بأن ظنونهم ستكذب، وقال ظن المتآمرون علناً أننا نعجز عن معالجة مشاكلنا الاقتصادية مما سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد ولكن لن يتحقق لهم ما أرادوا وسنردهم خائبين. ومن جانبه أكد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة التشريعية أن الهيئة كانت جزءاً من الحوار الذي دار في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والقوى السياسية المشاركة في الحكومة، وقال نحن استدراراً لرضا الله والشعب سنكون صادقين معه ونضع الحقائق أمامه جليه، وأضاف خاطيء من يظن أن الحياة تسير بالنقم دائماً، مشيراً إلى أن النقم امتحان من الله.
