حذر خبراء اقتصاديون من مغبة أن تظل الاجراءات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي خاصةً في مجال اعفاء الرسوم والضرائب عن بعض السلع حبراً على ورق، منبهين لخطورة أن ينتهج بعض المستوردين طرقاً «ملتوية» للإلتفاف على تلك القرارات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار صرف الاستيراد مطالبين الحكومة بضرورة القيام بعملية الاستيراد!! للتحكم في الأسعار واصفين الاجراءات التي اتخذتها الدولة في مجملها بالجزئية التي لا تسهم في حل الأزمة الحالية. وأكد د. عز الدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق إن هذه الإجراءات التي وصفها بالجزئية تسهم في زيادة التضخم بزيادة الأسعار خاصة وأنها تضمنت الرَّفع التدريجي عن الدعم بجانب أنها تؤدي لنشاط عمل السماسرة والمحتكرين بالسوق، منتقداً قلة فترة انفاذها والمحددة بستة أشهر، مما يجعل امكانية تحقيقها على أرض الواقع غير ممكنة، لكنه أكد أنها شاملة لأنها ضمت الولايات، وقال إن الموازنة الحالية تحتاج للإستدانة الخارجية، لتغطية عجز الايرادات التي لا تغطي المصروفات، وأرجع أسباب الأزمة الحالية لوجود اختلال في التوازن الاقتصادي، بجانب المشكلات الموجودة في أسعار الصَّرف. مؤكداً أن خطوة هيكلة الحكومة تعد واحدة من الخطوات المهمة، ورمزية يمكن أن تسهم في إرضاء الشعب بأن الحكومة بدأت الإجراءات بنفسها بجانب أنها تسهم في خفض المصروفات ودعم الميزانية. ويرى د. محمد الجاك أستاذ الاقتصاد لجامعة الخرطوم أنه كان ينبغي أن تقلص عدد الوزارات لأكثر مما تم إعلانه لتوفير قدر كبير من الانفاق بالاضافة إلى أن خفض مرتبات الدَّستوريين غير كافٍ ، لأن متوسط دخلهم أكثر من (30) مليوناً، لذلك فان تخفيضها بما يعادل (7) ملايين يعد شيئاً لا يذكر فضلاً عن تخفيض امتيازاتها أو تلغى كليا،ً وتساءل لماذا تم استثناء أعضاء البرلمان؟ ومن الذي خَفْضَ وحصرها على القيادات؟ مطالباً بضرورة إلغاء المجالس التشريعية بالولايات، وقال: كان يجب على الدولة ان تكتفي بخفض الدستوريين وتترك رفع الدَّعم عن المحروقات، وأضاف كنت أتوقع ان تشمل التخفيضات النَّظر إلى الأجهزة الأمنية، وتقليصها خاصةً وانها كانت من أسباب عجز الموازنة، مؤكداً أن الخروج عن هذه الأزمة يمكن بالحصول على قروضٍ ميسرةٍ، مشيراً إلى أن الاتجاه لخفض الضرائب على السلع يمكن أن يحسن مستوى العديد من الطبقات التي تعيش دون خط الفقر، لكنه أبان أن ما قيل حول إمكانية خفض رسوم الضرائب على هذه السلع ليس بالسهل خاصةً وأن كثيراً من الجهات المستوردة تنفق عملات صعبةً تحصل عليها من السوق الحر، مؤكداً أن حل هذه المشكلة يكمن في أن تتولى الدَّولة عملية الإستيراد لتضمن ثبات أسعارها، وعدم ترك الأمر للقطاع الخاص الذي ينتهج طرقاً ملتويةً لمسح قرارات الإعفاء من الواقع. ورحبت الغرف التجارية بولاية الخرطوم بالإجراءات التي أكد أنها كانت مطلباً بالنسبة لهم، وأوضح حاج الطيب الطاهر« الأمين العام للغرف» إن هذه الخطوات يمكن أن تسهم في الخروج عن الأزمة، بجانب تشجيع التنافس الحر، وقال: كلما تنازلت الحكومة عن خفض الرسوم يمكن أن تعمل على خفض الأسعار، وحول حديثهم السابق عن خفض الأسعار بنسبة 50% إذا تنازلت الدولة عن الرسوم قال: لقد تعهدنا بذلك من قبل لكن حدثت تغيراتٌ كبيرةٌ في الفترة الأخيرة منها الإجراءات التي اتخذت في سعر الصَّرف، وقال: نتمنى المزيد من التحرير حتى تقوم بخفض الأسعار، مؤكداً عدم وضوح الرؤية بالنسبة للقيمة المضافة التي وعد وزير المالية بخفضها.
