جملة من التحديات صاغها مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها رئيس الجمهورية لتبرير التعديل الذي أجراه على موازنة العام «2102» والمتمثلة في تدني الإيرادات القومية عقب توقف نقل بترول دولة الجنوب وزيادة الصرف على الدفاع والأمن على خلفية الاستهداف الخارجي للبلاد بجانب رفع الدعم عن المحروقات جراء زيادة استيراد المواد البترولية، في وقت دافع فيه المجلس بتأمينه على تلك الإجراءات الاقتصادية والهيكلية لتقليل الإنفاق بالتدرج في رفع الدعم عن بعض السلع، ويبدو أن إعادة النظر في موازنة العام الحالية أصبحت أمرًا أكثر جدية لا سيما بعد أن تناقلت الصحف في فترات ماضية سعي وزارة المالية إلى الدفع بمشروع قانون تعديل موازنة العام «2012» ولعل ما أقدم عليه مجلس الوزراء ورفع الموازنة للمجلس الوطني لإجازتها يعد أولى الخطوات الساعية لإنفاذها والخروج بها من نفق السقوط بالرغم من أنها تضمّنت إجراءات صارمة ظل نواب البرلمان يطالبون وبشدة في مرحلة قراءتها في السمات الأولى بضرورة مراعاتها وإعطائها نصيبها من التفحص خاصة قضية تخفيض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الدولة على المستويين القومي والولائي وتخفيض عدد الدستوريين إلا أن احتواءها بند إجازة إزالة التشوهات برفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات يأتي عكس ما يشتهي النواب حيث ظلوا في دفاع مستميت ووقفة صلبة أمام وزيرها بغرض إرجاعه عن الخطوة، والناظر إلى بنود الموازنة المعدلة يرى فرقًا جليًا عما تمت إجازته سابقًا خاصة زيادة سعر الصرف للجنيه بحوالى «4،4» مقابل الدولار بدلاً من «3» جنيهات بجانب إجازة قوانين متعلقة بتقليص عدد الدستوريين بعدد من المفوضيات القومية وحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية بتخفيض أعضائها من «9» أشخاص إلى «6» فقط، ومجلس الأحزاب من «8» أعضاء إلى «4» بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء مفوضية الانتخابات من «9» أعضاء إلى «5» أعضاء، وشمل التخفيض بمفوضية حقوق الإنسان من «15» عضوًا إلى «11»، وتخفيض الصرف في المشاركات الخارجية بنسبة «25%» إضافة لتخفيض صرف الوقود الحكومي بنسبة «15%» وخفض التعاقدات الشخصية بالخدمة المدنية بنسبة «50%». الخبير الاقتصادي إبراهيم قنديل أكد أهمية حزمة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بتعديل المسار الاقتصادي والذي يعاني مشكلات كثيرة إذا استمرت سوف تؤدي إلى انهياره بجانب آثاره على حياة المواطن وذلك بالزيادة في الضرائب بخلاف الصرف وتخفيضه، وقال إن الإجراءات التي اتخذت والمتعلقة بالجهاز الإداري للدولة لم توضح حتى الآن إلا أن المنحى يعتبر سليمًا وفقًا لمتطلبات المرحلة باعتبار أن الجهاز الحكومي أصبح مترهلاً بصورة كبيرة، مشيرًا إلى الإجراءات المتعلقة بزيادة الموارد والتي تؤثر في زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وطالب أن تهتم الموازنة بقضية الاهتمام بقضية الأدوية ومساواتها بالقمح في التعامل الضريبي لأهميته للمواطنين منوِّها أن المركزي يقوم بتوفير الدولار، ولكن ارتفعت أسعاره لتأثرها بالسعر الموازي، ورهن اعتماد نجاح الإجراءات بتوفير موارد من العملة الصعبة والحد من الاستيراد وجذب موارد خارجية سواء من المغتربين وغيره وتوقع توفر الدولار بالسعر المحدد «4،4» تماشيًا مع سعره بالسوق الموازي سوف يسهم في تراجع ارتفاع الأسعار مشيرًا إلى أسعار السلع المستوردة مكلفة مقارنة بالسوق الموازي، أما فيما يتعلق بتحديد سعر الدولار مبيِّنًا أن السعر يعتمد على كمية ضخ العملة من البنك المركزي وبالتالي محاربة سياسة السوق الموازي مؤكدًا أن جميع السلع الموجودة مكلفة على سعر السوق الموازي.
