أصدرت محكمة جنايات بحري شمال برئاسة مولانا عوض الله سر الختم أمس قراراً ببراءة «4» متهمين من الاشتراك في ارتكاب جريمة السرقة الحدية بالسطو على مكتب محامي ليلاً وكسر خزانته وإتلافها والاستيلاء منها على «67» ألف جنيه، وذلك بمنطقة الدروشاب بجوار مجمع المحاكم، حيث قضت بإطلاق سراح المتهمين الأربعة فوراً على أن ترد إليهم الكفالة المالية التي تم الإفراج بها عنهم بالضمانة بعد تدوين البلاغ في مواجهتهم، بالإضافة إلى المعروضات. وأكدت في حيثيات قرارها الصادر على أن الاتهام في الدعوى عجز عن تقديم بينات كافية ترقى لإدانة المتهمين تحت طائلة المادة «12/171» من القانون الجنائي، وقالت إن الاعترافات القضائية التي دونها المتهمين لا تشكل بينة قاطعة لإدانة المتهمين لأنها لم تعضض ببينات أخرى، فضلاً عن الاعترافات بيومية التحري التي استبعدتها أيضاً، وأشارت إلى أنها لا ترقى لمستوى القرينة بسبب أن المتهمين دفعوا عند استجوابهم بأنها كانت تحت التهديد والإرهاب من قبل أفراد المباحث الذين حققوا معهم عندما كانوا بحراسة الشرطة، وأضاف قاضي المحكمة أن الاعترافات الموثقة بالصورة والصوت للمتهمين في اسطوانة «C.D» أودعها الاتهام مستنداً في قضية لا ترقى لمستوى البينة كذلك، ونبه إلى أن دفع المتهمين بتعرضهم للتهديد عند الإقرارات المصورة والمدونة باليومية أثارت الشك في ذهن المحكمة فسرته لصالح المتهمين، واستبعدت المحكمة أن يكون اعتراف المتهم الرابع في مرحلة من إجراءات التقاضي بارتكاب الجريمة، أن يكون بينة شريك كما عول عليها الاتهام، وأكدت أن أقواله لا وزن لها استناداً على قانون الإثبات، ولذلك توصلت لتبرئة المتهمين. وترجع وقائع البلاغ وفقاً للتحريات إلى تعرض مكتب المحامي فيصل محمد عبد الغني في العام 0102م للسطو ليلاً وإتلاف خزانته بعد كسرها والاستيلاء على «67» ألف جنيه، وقادت تحريات الشرطة إلى القبض على المتهمين وإلى أنهم أخفوا المبلغ بعد سرقته في «حفرة» بالدروشاب شمال، وعندما تم القبض على عدد من المتهمين تمكن أحدهم من تحويل المبلغ إلى مكان آخر وفقاً للتحقيقات، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول الذي يعمل بمحل مجاور لمكتب المتهم، حاول طمس آثار الجريمة من مكان الحادث. وأعلن رئيس هيئة الاتهام في الدعوى المحامي عبد العظيم علي عبد الله ل«آخر لحظة» أمس عقب النطق بالحكم والذي قوبل من قبل ذوي الشاكي بالشجب والذم، فيما امتدحه ذوو المتهمين وقاموا بتوزيع الحلوى على بقية المتقاضين بباحة المحكمة، أعلن عن التقدم بطعن لدى محكمة الاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع.
