أصدرت محكمة جنايات بحري شمال برئاسة مولانا عابدين عبد العظيم ناصر أمس أحكاماً رادعة في مواجهة (4) متهمين بالسطو على مكتب المحامي فيصل محمد عبد الغني بالدروشاب وكسر الخزنة بعد فض أقفالها وهتكها والاستيلاء على مبلغ مالي وقدره (67) ألف جنيه كانت بداخلها، وأوقعت المحكمة على المتهمين عقوبة السجن (5) سنوات والجلد (07) جلدة وألزمتهم بدفع المبلغ الذي استولوا عليه من خزنة الشاكي موضوع البلاغ، وذلك بعدما أدانتهم المحكمة بجريمتي الاشتراك والسرقة تحت طائلة المادتين 12/471 من القانون الجنائي، وتوصلت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن المتهمين بموجب اتفاق جنائي بينهم قاموا بهتك خزنة الشاكي والاستيلاء على ما بداخلها دون رضائه، وقام المتهم الأول الملقب ب(أبو حديد) بمحاولة طمس آثار الجريمة بمسح آثار أقدام بقية المتهمين بقدميه بعدما ارتكبوا الجريمة التي استخدموا فيها (شاكوش وأجنة)، واستندت المحكمة في إدانتها للمتهمين على الاعترافات القضائية التي قاموا بتدوينها وتراجعوا عنها أثناء إجراءات المحاكمة والتي عضدتها بينات أخرى من بينها أقوال شهود الاتهام في القضية. وقررت المحكمة في الوقت ذاته عقب تلاوتها للحكم وقف تنفيذ العقوبة والإدانة الصادرة في مواجهة المتهم الرابع واعتبرته شاهد ملك في الدعوى، وكان الأخير قد أقر عند التحقيق معه بواقعة سطوه وبقية المتهمين على مكتب المحامي، فيما كشفت التحريات أن المتهم الثالث كان يقوم بتهديد بقية المتهمين في حالة اعترافهم بارتكاب الجريمة وتوعدهم بأنه سوف يجند شخصاً لقتلهم، ولكل ما سبق أدانت المحكمة المتهمين وأوقعت عليهم العقوبة أعلاه في الدعوى التي مثل الاتهام فيها بالتضامن جميع المحامين ببحري شمال بواسطة هيئة ترأسها الأستاذ عبد العظيم علي عبد الله. وتشير (آخر لحظة) إلى أن المحكمة في وقت سابق برئاسة القاضي عوض الله سر الختم كانت قد أصدرت قراراً ببراءة جميع المتهمين من جريمة السرقة الحدية لعدم بينات كافية لإدانتهم، فيما وجهت محكمة الاستئناف في قرار أصدرته مؤخراً وفقاً لمذكرة محكمة الموضوع بإدانة المتهمين.