قررت وزارة العدل تفعيل إجراءات قانونية لحماية المستهلك ومنع التلاعب في السلع والمغالاة فيها والتلاعب بالأسعار والغش والاحتكار، وقطع مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل خلال الاجتماع الموسع الذي التأم أمس بمكتبه بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم بحضور وكيل الوزارة والمدعي العام لجمهورية السودان ورؤساء النيابات الخاصة والمستشار القانوني للأمن الاقتصادي، قطع بضرورة مد إدارة مكافحة الثراء الحرام بوحدة متخصصة من جهاز الأمن الاقتصادي لتتمكن من جمع المعلومات المتعلقة بمظاهر الثراء الحرام والمشبوه، وخلص الاجتماع إلى أهمية جمع المعلومات اللازمة حول التعثر في المصارف مع التركيز على أصحاب المبالغ الكبيرة بدلاً عن صغار الممولين وتحريك الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المأخوذة بموجب شيكات لكافة أجهزة الدولة مع ضرورة التبليغ عن الشيكات المرتدة، وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات والتي من بينها إحكام الجهود على الأجهزة التي تنفذ القانون ومراعاة الأهداف الكلية لتحقيق العدالة ورد المظالم وعدم أخذ الناس بالشبهات ومراقبة تطبيق القوانين والضوابط الخاصة بتحديد أجور ومرتبات ومخصصات العاملين تحجيماً للمغالاة والمفارقات، ودعا الاجتماع إلى إكمال التحريات بالسرعة اللازمة وتمثيل الاتهام أمام المحاكم وصولاً للعقوبات الرادعة في مواجهة المعتدين على المال العام، وذلك بعد أن قدم وكلاء النيابات المختلفة الخاصة ومن بينها نيابة الثراء الحرام تقارير وافية لوزير العدل حول العمل وكيفية تفعيله دعماً لحماية المال العام واسترداد الأموال المعتدى عليها.