أصدرت وزارة المالية قراراً وزارياً رقم (55) بمنح العاملين منحة إضافية للمنحة السابقة بمبلغ ((100جنيه شهرياً، وذلك اعتباراً من 1/7/2012م ويتم منحها للعاملين بالحكومات الاتحادية والولايات والمعاشيين التابعين للصندوق القومي للمعاشات والمعاشيين بالهيئات والشركات الحكومية التابعة للصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية، وذلك إنفاذاً لموازنة 2012م والمعدل في إطار دعم العاملين والمعاشيين بالدولة لمجابهة الإجراءات الاقتصادية، وحدد القرار الوزاري أن المنحة لا تطبق على الدستوريين والمتعاقدين والخبراء الذين يشغلون وظائف خارج هيكل الأجور للعام 2004م، فيما تم إعفاء المنحة من أية خصومات ضريبية أو زكاة. من جهة أخرى هدد الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان بمقاضاة الهيئات الفرعية التي تفرض رسوماً على محفظة قوت العاملين باستثناء رسوم الترحيل التي لا تتجاوز «5»ج، وقال بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد إن المحفظة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأقر غندور خلال حديثه أمس في اجتماع المجلس العام الثالث للاتحاد بارتفاع تكاليف المعيشة بعد أن أصبح الحد الأدنى لتكاليفها يعادل «135»ج، مبيناً أنه لأول مرة ينعكس ميزان الطاقة القياسية للأسعار على حساب المرتبات والدخل الشخصي، مطالباً الحركة النقابية بضرورة تركيز الأسعار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الانفصال خلق فجوة اقتصادية ظلت قائمة رغم الجهود، لافتاً إلى أن التشكيل الوزاري الجديد يهدف لتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة ورشيقة في نفس الوقت. مبيناً أن مقترح رفع الدعم عن المحروقات في البداية كان برفعها كاملاً مع منح العاملين 50% من مخصصات الدعم عبر زيادة المرتبات ولكن بعد الدراسة اتضح أن رفع الدعم دون اللجوء للإجراءات الاقتصادية سيؤدي للمزيد من التفلت والتضخم، وزاد أننا اقتنعنا بالإجراءات بشرط أن تُراعى آثارها الاجتماعية عبر دعم العاملين والأسر الفقيرة، مؤكداً التزام الدولة بإضافة «250» ألف أسرة فقيرة مع الإبقاء على دعم الخبز كاملاً وتخفيض الرسوم والضرائب عن بعض السلع، موضحاً أن عدد العاملين الذين التزمت الدولة بإعطائهم المنحة الشهرية المقدرة ب(100)ج يبلغ «1.600.000» عامل ومعاشي، داعياً لأهمية إيجاد طرق جديدة لدعم العمال خاصة في ظل الظروف الضاغطة التي يعيشها العاملون، مشيراً لفشل التعاونيات في هذا الجانب.