كشف استطلاع ل(الرأي العام) عن تباين في آراء الدوائر الاقتصادية بشأن حزمة القرارات والاجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عمر البشير أمس من داخل قبة البرلمانرفض العمال والمعاشيين وأكدت اتحادات العمال والمعاشيون بولايات البلاد المختلفة انها ضد الزيادة التي اعلنتها القيادة السياسية بالدولة امس برفع الدعم عن المحروقات مهما كانت الدوافع ، وبررت رفضها بان قطاعات العمال والشرائح الضعيفة هي التي ستدفع ثمن الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا ، واقترحوا ان تكون البدائل بعيدة عن مضاعفة هموم العمال والمواطنين المغلوبين على امرهم والاتجاه للبحث عن بدائل اخرى ، ووصفوا وضع اعباء جديدة عليهم بانها كارثة تقع سلبياتها على البلاد. واكد الطاهر ابراهيم رئيس اتحاد عمال الولاية الشمالية ان رأيهم من البداية كان ضد رفع الدعم عن المحروقات باعتبار انه يسهم في مضاعفة الاعباء على العاملين.واضاف الطاهر ل (الرأي العام) بعد الاصرار على تنفيذ هذا القرار نطالب بضرورة زيادة اجور العاملين , مبينا ان تكون الزيادة (500) جنيه للعامل حتى تسهم في تخفيف حجم الغلاء . وفي السياق وصف محمد توم مازري الامين العام لاتحاد عمال ولاية سنار رفع الدعم بانه كارثة حقيقية خاصة للمواطنين والعاملين .وقال المازري رفع الحد الادني لاجور العاملين والمعاشيين ل(500) جنيه لا يكفي للارتفاع الذي سيصاحب جميع اسعار السلع الضرورية .في السياق دعا يوسف حسين عضو الاتحاد العام للمعاشيين الى ان يصحب تتنفيذ سياسة رفع الدعم تخصيص منحة كبيرة تتناسب والزيادة التي ستحدث في الاسعار جراء التنفيذ . واضاف حسين ل( الرأي العام) ان الوضع الاقتصادي للعامل او المعاشي الحالي لا يتحمل مضاعفة اي اعباء جديدة في الوقت الحالي .مطلب الشعبوقال البروفيسور ابراهيم غندور رئيس الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان أن تقليص الجهازين التنفيذي والتشريعي كان مطلب الشعب وهذه رسالة بان تتحمل الدولة مع الشعب تبعات الظروف الحالية وتبعات الانفصال واشار الى ان انشاء المحليات في السابق تمت دون دراسات وادت الى تآكل دخل الولايات،مبيناً ان الخطاب لم يغفل تبعات القرارات الاقتصادية فجاءت بمعالجات للعمال فكانت المنحة واستمرار الدعم على السلع كالدقيق والدواء والإبقاء على دعم الجازولين و الكهرباء اضافة الى دعم الاسر عبر المنحة للعاملين والمعاشيين في محاولة لتخفيف العبء وقال ان الدولة استجابت لدعم العاملين كما قامت بانشاء العديد من الصناديق وتم الاتفاق لانشاء صندوق لتوفير السلع الرئيسية الى جانب صندوق دعم الصناعة والزراعة.تعديلات جوهريةووصف أحمد الماحي المقرر العام للمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي هذه الاجراءات بأنها تعديلات جوهرية في مجال الحكم والإدارة وقال إن إنزال جزء من السلطات الحصرية للولايات بتقليص هياكل الحكم المحلي كسلطات كبيرة لإيقاف الترهل بإنشاء المحليات والمناصب الدستورية وتابع : ( هذا استجابة للرأي العام السوداني الذي إستاء من التعيين الدستوري والترهل في المحليات جلها للترضيات وغير ذات جدوى ).وعضد د. محمد يعقوب الخبير بالحكم اللا مركزي من القول بأهمية تقليص هياكل الحكم المحلي وفق القرارات الأخيرة التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية ، وقال: هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب لإقامة حكومة رشيقة.وتفيد متابعات (الرأي العام) انه قبيل اجازة قرارات رئيس الجمهورية من قبل البرلمان ،ارتفعت اسعار السكر بالاسواق المحلية، واعلنت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم عن تطبيق زيادة في اسعار السكر بلغت (65) جنيها على الجوال زنة (50) كيلو جراما ، لتبلغ قيمة الجوال (225) جنيها بدلا عن (161) جنيها ، اضافة الى مضاعفة اسعار النقل ليبلغ ترحيل جوال السكر جنيهين بدلا عن جنيه.مزيد من النقاشويرى د. عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق ان مثل هذه القرارات ينبغي ان تخضع للنقاش، ويكون فيها اخذ ورد ، ولايتم تنفيذها مباشرة، وبعضها يناقش عبر اللجان المختصة ويعدل، كقرارات دستورية، وتفصيلها يكون لوزير المالية، واضاف عزالدين ل(الرأي العام) : هذه القرارات جزء من البرنامج الثلاثي ، الذي اجازه البرلمان من حيث المبدأ، ورفع الدعم عن الوقود واحد منه واكد ان البرلمان قد اجاز البرنامج ككل من ناحية مبدئية ولكن حدث التراجع عند التفصيل، واشار الى بعض المبررات التي ايدت خفض الدعم عن الوقود، منها فقدان البترول ورسوم العبور ، وتابع : ما تم ليس رفعا للدعم لان الرفع يعني ازالة الضرر، او يعني الزيادة ولكنه خفض في الدعم وخفض جزئي وليس كلياً ، وما زالت الميزانية فيها جزء من الدعم ، وإزالته كاملا لا تحتمل في الوضع الراهن، على الرغم من انه جزء من الاصلاح الاقتصادي.واوضح ان اية زيادة في القيمة المضافة تقع على المستهلك مباشرة، وجميعها ضرائب تزيد الايرادات الحكومية اضافة الى خفض الدعم عن المحروقات، وضريبة الارباح تؤخذ مرة في العام ولا تعتبر حلا في الوضع الراهن أن تؤخذ مقدما تحت الحساب من التجار، واضاف: (2.7) جنيه للدولار كان يتم العمل بها في اشياء محدودة (السكر والقمح والدواء والزيوت)، وتساءل: هل تزيد اسعارها ؟ والاجراءات التي تمت، هل هي اجراءات اضافية للميزانية؟ ام ميزانية معدلة ؟ ام ميزانية تكميلية؟ وقال: الميزانية جارية ، وهذه الاصلاحات عمرها (6) اشهر، وطالب بتوضيح وضعية ما تم، وقال: ليس من السهل ان نحكم على ان ما تم سوف يسد الفجوة، واضاف: ستكون هنالك فجوة ما دامت الدولة تستدين من الجمهور، و تغطي الفجوة بطريقة ناعمة كالاستدانة من الخارج، ويجب سد الفجوة بالإنتاج والصادرات وتحويلات المغتربين. التخفيض المعنيولكن البروفيسور عصام بوب الخبير الاقتصادي تساءل عن التخفيض المعني في موجهات الدولة هل هو تقليص العدد في المناصب الدستورية والوزراء والبرلمان والولايات من الجيوش الجرارة في السلطتين التشريعية والتنفيذية أم تقليص الإنفاق عليها ؟ فالموقف الحالي يستدعي إعادة هيكلة كاملة بمعايير الإدارة البيروقراطية والاقتصادية ، ودعا الى تقليص الحكومة في ظل الأعباء الاقتصادية الكبيرة الى (10) وزارات بأكثر تقدير وإعادة النظر في الوزارات الأخرى وتقليصها الى إدارات داخل هذه الوزاراتالحزم في التطبيقويرى الزبير احمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ان هذه الاجراءات تتطلب التوعية من اجهزة الاعلام الى جانب الحزم في التطبيق لإنزال القرار ، وقال ان التراخي دائما يكون السبب في فشل المشاريع والقرارات، داعيا الى ضرورة الجدية. وتوقع الزبير الفراغ من المرحلة الاولى من البرنامج الاسعافي خلال هذا العام واصفا ما جاء في خطاب الرئيس بانه جزء من خطة البرنامج الثلاثي وتوقع حدوث استقرار في سعر الصرف مع نهاية العام. وحول تقليص المحليات قال بانه جاء في الوقت المناسب خاصة في ظل توسع المحليات .معالجات غير مجديةونادى بابكر محمد توم بإعمال الضوابط المالية والمحاسبية لوقف محاربة جهات- لم يسمها - توقع أن تبدي مقاومة لما ورد في الخطة. بدوره، وصف عبد الله مسار المعالجات بغير المجدية حال كانت لمجرد تمرير قرار رفع الدعم عن الوقود، ونعتها بالجيدة حال تم إنفاذها بصدق.وفي السياق قال محمد عبد الكريم الهد وزير الاتصالات ان خطاب الرئيس به العديد من المعالجات الكثيرة وراعى المواطن لتخفيف تبعات القرارات فجاءت بدعم الشرائح الضعيفة وقال ان حزمة القرارات الخاصة بالدستوريين وتخفيض اجهزة الدولة سوف تخفف العبء على الدولة كما ان المواطن سيتجاوب مع قراراتها الخاصة لان الدولة بدأت بنفسها وقال ان هذه القرارات تتطلب الجدية.من جانبه قال عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة ان الخطاب جاء شاملا وشارحا للوضع الاقتصادي وبصورة واضحة، مبينا ان المعالجات سوف تحدث من خلال اعادة هيكلة الدولة وقال رغم ان هنالك بعض الاجراءات تمس المواطن كرفع الدعم عن المحروقات الا ان الدولة لم تغفل من بعض الاجراءات التي ستخفف العبء عليهم كالمنحة الشهرية وغيرها من الغاء وتخفيف الرسوم على السلع الرئيسية واعرب عن امله ان تكون القرارات جيدة وتهدف الى غاياتها.القرارات أمام مجلس الوزراء اليوموقال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ان وزارة المالية ستدفع بالاجراءات الجديدة اليوم لمجلس الوزراء ومن ثم للبرلمان غداً الاربعاء واصفا خطاب الرئيس بالشامل والمعالج للتحديات الراهنة، واكد التزام المالية في تطبيق كل ما يليها من قرارات ومعالجات مؤكداً الجدية في محاربة تجنيب الايرادات وقال ان هذه القرارات سوف تقلل من التضخم و ستزيد الموارد .. وقال ان تخفيض مرتبات الدستوريين سوف يتم بموجب قانون
