قرر البرلمان استدعاء وزيري المالية والكهرباء والسدود اليوم لمساءلتهما حول أسباب زيادة سعر الكهرباء على القطاع السكني بنسبة 250% للذين يستهلكون أكثر من «600» كليو واط. في ذات الوقت كشفت لجنة الصناعة والتعدين عن تلقيها لشكاوي عديدة من مستهلكي الكهرباء في القطاع السكني أفادوا فيه أن إدارة الكهرباء نفذت عليهم تعريفتها الجديدة قبل أن يتجاوز استهلاكهم النسبة المحددة. وحذر الدكتور عمر آدم رحمة رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان من المساس بقاطعي الصناعة والزراعة باعتبارهما خطاً أحمر لا يمكن تطبيق التعريفة الجديدة عليه، مؤكداً في ذات الوقت رفض اللجنة زيادة التعريفة على القطاع السكني واصفاً تطبيق الزيادة قبل تجاوز النسبة المحددة بالأمر المعيب مشيراً إلى أن اجتماع لجان الصناعة والمالية والتشريع والعدل والعلاقات الخارجية والشؤون الاجتماعية لبحث مدى قانونية إصدار مثل هذا القرار وما إذا كان هناك جهة لها الحق في أن تصدر القرارات دون الرجوع للبرلمان لافتاً النظر إلى أنهم ناقشوا الظروف التي أحاطت بالقرار والمتمثلة في رفع الدعم عن المحروقات والتدني في سعر صرف الجنيه السوداني ومساهمة التوليد الحراري في إجمالي إنتاج الكهرباء وقال ان البرلمان قرر استدعاء وزيري الكهرباء والسدود اليوم والأحد القادم بهدف اتخاذ القرار المناسب حول الأمر.وقطع عمر إنه لا يمكن أن يكون قرار زيادة الكهرباء من قبل الوزارة دون الرجوع للبرلمان لاستقواء وزيرها برئيس الجمهورية، وأضاف أن المسألة لا تخضع لعلاقة وزير برئيس أو لقوة شخص ما.
