يعتبر العنف ضد المرأة والمبني على النوع أحد القضايا المؤرقة للمجتمع الدولي، بمختلف أنواعه من عنف مباشر وغير مباشر.. مما دعا المنظمات العالمية الى عقد المؤتمرات لمكافحته.. في هذا الإطار شارك السودان في الاجتماع التشاوري عالي المستوى بين وزراء العدل ووزراء المرأة في المؤتمر العالمي لمنطقة البحيرات العظمى، حول العنف الجنسي والعنف المبني على النوع بكنشاسا في الفترة من 52-82 من يوليو الماضي بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، وضم دكتورة عطيات مصطفى مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وعضو المنبر الاقليمي للمرأة بالمؤتمر العالمي لمنطقة البحيرات العظمى، والسفير عمر صديق المنسق القومي للمؤتمر العالمي لمنطقة البحيرات العظمى حول العنف الجنسي والعنف المبني على النوع بكنشاسا في الفترة من 52-82 من يوليو. قالت د. عطيات مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل.. أوصى الاجتماع بالالتزام بتنفيذ توصيات القمة الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة في كمبالا نهاية العام الماضي فيما يختص بالقرار «2» الخاص بتوطين القوانين ومواءمتها مع القوانين الوطنية، والقرار «8» الالتزام بإقامة حملة لإعلان عدم احتمال الدول لاي حالة عنف ضد النساء في كل دول المنطقة، وإعلان الالتزام بقرارات القمة الآن، والقرار «7» الخاص بإنشاء محاكم متحركة خاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، واجراءات وجلسات قضائية خاصة. مشيرة لتأكيد الوزراء على أهمية مواءمة القوانين بالقوانين الوطنية بالنسبة لمنع العنف الجنسي، والمبني على النوع وبروتكولات المحاكم، وعدم الاعتداءات والدفاع المشترك بين دول الاقليم، والالتزام بتكوين الآليات حتى يتم الإعلان في 52 نوفمبر القادم مع إنطلاقة الحملة القادمة، واستمرار أنشطتها لمدة عامين لرفع الوعي، وتنوير المجتمع، ومحاربة الوصمة على الضحايا، وتقوية وتنفيذ القوانين، ومحاربة الإفلات من العقاب، وتحسين وضع الضحايا ودعم العدالة. وقالت عضو المنبر الاقليمي للمرأة بالمؤتمر إن اجتماع الخبراء ركز على القرارات الثلاثة الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، والمبني على النوع، وقرارات القمة السابقة بكمبالا والبروتكولات العشرة الخاصة بمنطقة البحيرات، التي صادق عليها السودان بمرسوم جمهوري في العام 8002م، بالتركيز على الثلاثة برتكولات التي تعنى بمكافحة العنف ضد المرأة المتمثلة في منع الاعتداءات بين دول المنطقة، ومكافحة العنف الجنسي والمبني على النوع، والتنسيق القضائي لإنشاء المحاكم والجلسات الخاصة، ووضع الاجراءات اللازمة.. موضحة أن التقرير ارتكز على ثلاثة محاور بدأت بالالتزام السياسي، الذي أكد التزام رئيس الجمهورية بمحاربة اي عنف ضد النساء، وأيضاً التزام النائب الأول لرئيس الجمهورية بعدم احتمال الدولة لاي حالة عنف منذ العام 4002م، بعد أحداث دارفور، وانعكاس الالتزام السياسي عليها، والتي تمت اجازتها وتعديلها كدستور للسودان الانتقالي الذي أعطى الحق بالمواطنة والتزامه بحماية حقوق المرأة، من خلال اجراءات صارمة وتحدث عن العادات الضارة، والالتزام بمحاربتها التي تقلل من كرامة المرأة، وقانون الطفل لسنة 0102م الذي اقر بانشاء وحدات لحماية الطفل والمرأة وعقوبات رادعة في حالات الاغتصاب تصل الى «02» سنة، والسجن المؤبد بجانب إنشاء نيابات ومحاكم خاصة بالعدل والقانون الجنائي لسنة 1991م، وقد تمت إضافة فقرة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، وقانون القوات المسلحة لسنة 7002م، والاجراءات الأخرى والآليات القومية بانشاء «71» وحدة حماية للأسرة والطفل، ووحدات الشرطة المجتمعية، ووحدات ولجان مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وإصدار قرار من وزير العدل والقضائية بعدم تأخير المحاكمات غير المبررة بالإضافة لنقل «005» شرطي وشرطية لدارفور، كعدد إضافي للعمل مع النساء في المعسكرات، وإنشاء وحدة قومية لمكافحة العنف ضد المرأة في العام 5002... بجانب إنشاء مركز المرأة لحقوق الإنسان بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، وشبكة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وزارة العدل. وأشار التقرير لعدد من التحديات كتوفير الدعم المالي لمواءمة القوانين، وتمويلها وزيادة مقدرات العاملين في حماية المرأة، وبعض العادات الضارة بالمرأة، ونقص المعلومات والنزاعات المسلحة وأثرها على المرأة والطفل وتوفير الدعم اللازم. وقال رغم أن للسودان تجاربه القوية في وضع ومواءمة القوانين إلا أنه أكد القيام بخطوات جادة لتنفيذ قرارات القمة، كاشفاً المداخلات التي قدمت من زامبيا، وتنزانيا، وكينيا، والسودان، الرافضة الحديث عن المحكمة الجنائية، باعتبارها ليس كجزء من أعمال الاجتماع، ولان الاتحاد الافريقي قد قرر في هذا الموضوع وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، وقد تم رفض هذا الموضوع بالاجماع.
