قال نائب رئيس الجمهورية دكتور الحاج آدم يوسف ان المرأة السودانية يمكنها حماية نفسها من خلال احترام المجتمع السوداني وفخره بها، وان تقلدها المناصب بما يمكنها من حماية حقوقها، واضاف لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بالمتحف القومي لانطلاق الحملة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة تحت شعار (عدم السماح بأية حالة عنف ضد المرأة الآن) والتي انطلقت وستسمرل 16 يوما بجميع دول البحيرات العظمى «نحن نريد في هذه الحملة اكتشاف مواطن الخلل ومعالجتها لنقدم أنموذجا للدول المشاركة في الحملة ليحذوا حذونا ، وطالب الجهات ذات الصلة بالتنسيق . فيما أكد دكتور المعتصم عبد الرحيم ممثل والي الخرطوم التزام حكومة الولاية بالعمل على كفالة حقوق المرأة .وابان ان الجهات المختصة بالامر ستقف على ذلك، وقد تم تخصيص الحديث في طابور الصباح من يوم الأربعاء (5) ديسمبر القادم بكل المدارس عن موضوع الحملة مشيراً إلى أنه قد تم توجيه العاملين في حقل التعليم بالرفق خاصة بالتلميذات والطالبات . من ناحيته اوضح المنسق الوطني لإقليم البحيرات العظمى السفير عمر محمد أحمد صديق أن الحملة جاءت بموجب قرار صدر من قمة دول البحيرات العظمى (11دولة ) في ديسمبر 2011، و أن الحملة تهدف إلى توعية المرأة بكامل حقوقها وإبعادها عن دائرة العنف الذي تتعرض له والاهتمام أيضا بالبنت الطفلة ، وأن مظاهر العنف تختلف من دولة إلى أخرى وشدد البروتوكول المعد من منظمة البحيرات على إبعاد المرأة من العنف الجنسي والعنف المبني على أساس النوع (اللفظي- البدني - الإقصاء الاقتصادي- إشعار المرأة بالدونية) . مسؤولة هيئة المرأة بالامم المتحدة بالسودان جيبا فورستر تحدثت عن أن العنف ضد النساء ظاهرة عالمية وتعد من أكثر انواع الجرائم إنتشاراً ضد النساء ، وينعكس ذلك سلبا على الاقتصاد وعلى معدلات انتاج المرأة وان هناك العشرات من جرائم العنف ضد النساء مسكوت عنها وغير مسجلة وتعاني العديد من النساء من العنف في صمت لا يلجأن للقضاء ، وتتصدر جرائم الاغتصاب الصحف خاصة في حالات النزاعات إلا أن كثيرا من النساء العذريات يعانين من العنف المنزلي . واشارت جيبا ان 125 دولة تمكنت من وضع قوانين تمنع العنف المنزلي كما أن هناك إتفاقيات إقليمية ودولية مثل إتفاقية بكين والبروتوكول الإقليمي للبحيرات العظمى شرعت لمنع العنف ضد النساء والفتيات ، واضافات ان هناك 187 دولة صادقت على إتفاقية سيداو وكذلك ساعد العلم بمسببات العنف على أن تعمل كل الفئات على مكافحة العنف بالإضافة إليى الجهود التي يبذلها عدد كبير من المنظمات ولكن ذلك لايكفي ، وقالت ان الامر يتطلب قرارات حاسمه من الدول واشارت إلى ان هناك حاجة لوجود فرص متساوية في الاقتصاد والتوظيف للنساء لتقليل التعرض للعنف الناشيء عن عدم الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي كما نحتاج للتسامح من قبل المجتمعات ورجال الدين ورجال الشرطة والرائدات النسويات . وابدت استعداد هيئة الأممالمتحدة للمرأة لدعم الحكومة في القضاء على العنف ضد المرأة وانها ملتزمة بدعم السودان لتنفيذ قرارات مؤتمر كمبالا 2011 وقرارات مؤتمر كنشاسا يوليو 2012 بجانب دعم الحكومة في انشاء محاكم خاصة لقضايا العنف وجمع معلومات وقاعدة بيانات لرصد انواع العنف .
