أكد البروفيسور جمال يوسف أحمد مدير مشرحة مستشفى أم درمان التعليمي أمام محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد عند استجوابه كشاهد اتهام في قضية الأربعة متهمين بقتل لص بالاعتداء عليه بالضرب بمنزلهم بأبو سعد بعد شروعه في سرقة زينة سيارة كانت تقف أمام المنزل، أكد على أنه لا يقوم بتشريح أي جثة تحال إلى المشرحة إلا بعد استلامه لأمر تشريح صادر من النيابة المختصة بواسطة أورنيك (8) جنائي، وأعلن للمحكمة أن أسباب وفاة المجني عليه في الحادثة بحسب تقرير التشريح الذي قام بتحريره تم إيداعه المحكمة كمستند للاتهام الكسور المتعددة بالجمجمة والنزيف الدموي فوق وتحت السحايا، مبيناً أن الإصابة التي تعرض لها المجني عليه كانت بآلة صلبة، فيما لم يجزم بنوعية الأداة التي استخدمت في ذلك ووضع عدة خيارات عند استجوابه حول ذلك بواسطة الاتهام عن أولياء الدم في القضية والدفاع عن المتهمين وقال إنها يمكن أن تكون (حديدة، خشبة، بونية)، وأفاد أن جميع الكسور التي رصدها عند التشريح بالجهة اليمنى من الرأس، وأرجع عدم قطعه بنوعية الأداة المستخدمة في الجريمة إلى القصور الشديد الذي مازال يعاني منه الطب الشرعي بالبلاد بأن يمارس مهامه الأولية بمسرح الحادث عند وقوع أي جريمة حتى يتمكن من التعرف على الأداة المستخدمة، وعاد وقال مرة أخرى إن نوع أداة الجريمة يحتاج إلى قوة دفع وعزيمة أيضاً لارتكابها مما يجعل تحديد نوع الأداة ليس قاصراً عليها فقط، وقطع وفي الوقت ذاته بأن الكسور المتعددة هي التي أدت إلى الوفاة، وحدد دكتور جمال للمحكمة في استجوابها له أن الجسم الصلب الذي يعنيه أي مادة متماسكة وليس سائلة أو غازية، واستمعت المحكمة لشاهد الاتهام الأخير وهو الشرطي الذي كان يعمل على حراسة المجني عليه عندما أحيل إلى مستشفى أم درمان لتلقي العلاج بعدما تم الاتصال بالشرطة وخفت لمكان الحادث. وأوضح أنه تلقى أوامر بحراسة المجني عليه عندما كان يمارس عمله بقسم شرطة أبو سعد، وذكر أن المجني عليه لقي مصرعه مساءً عند الساعة السادسة في يوم الحادث وأنه قام بإبلاغ المسؤولين بالقسم تلفونياً بذلك، بعدما أجريت للمرحوم صورة أشعة وتعذر عمل المقطعية إلى أن توفي، مشيراً إلى أن المتهم الثالث كان معه بالمستشفى وساعد في إسعاف المرحوم، وأغلقت المحكمة قضية الاتهام وحددت جلسة أخرى لاستجواب المتهمين.
