وقفت آخر لحظة على التطورات عقب تنفيذ قرار أيلولة المستشفيات والمراكز القومية للولائية أثار قرار أيلولة المستشفيات والمراكز القومية جدلاً ربما يؤدي إلى عواقب غير واضحة المعالم على المدى القريب ولكنه في المدى الآجل من خلال ما كشف عنه المختصون ومديرو المستشفيات سيؤثر على تقديم الخدمة الطبية، وأن القرار لابد أن يشمل جوانب أخرى يناقشها متخذو القرار ومديرو المستشفيات. د. مصطفى عمران مدير مستشفى الجزيرة للأمراض وجراحة الكلى، عزا الإشكالات إلى ارتفاع عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي، وأضاف أن معظم الماكينات قديمة جداً 24 ماكينة، تتعرض لأعطال مستمرة نسبة إلى أن عمرها الافتراضي تجاوزته منذ خمس سنوات والصيانات مكلفة وتحتاج إلى المال. عدم انتظام التسيير والميزانية كان له كبير الأثر، إذ أنها تقلصت بنسبة 28% من ميزانية العام المنصرم، وتأثرت بها كل المستشفيات، وعدم توفر المحاليل في الفترة الأخيرة، ومحطة تنقية المياه بالمستشفى تأثرت بعطل مفاجيء، وتم حل الإشكالية بدفع 30 ألف جنيه من المالية الولائية للمستشفى، عدم انتظام التسيير المالي الاتحادي خلق مشاكل من نتاجها عدم استطاعة المستشفى دفع استحقاقات العاملين وغيرها من المشاكل، ويرى أن أعداد مرضى الفشل الكلوي في زيادة، بالإضافة إلى توافد المرضى من الولايات المجاورة وغلاء الأدوية، وغلاء المتطلبات في الصيدليات لا توجد زيادة فى سعر الخدمة تواجه ارتفاع الأدوية المتزايدة، وهنالك 3 إلى 4 حالات طارئة، حاولنا تقليل الضغط على الماكينات التي تعمل كل ساعات اليوم وحتى الجمع، وهنالك أربع ولايات مجاورة تأتي للولاية لطلب العلاج، المشاكل متزايدة والمستقبل مظلم مما يؤثر في أداء المستشفى ولابد من توفير مراكز غسيل إضافية بالجزيرة لرفع الضغط عن مستشفى الجزيرة. الولاية لا تستطيع من خلال ميزانياتها تحمل الضغط والصرف مما يهزم مجانية علاج الفشل الكلوي، فإيرادات المستشفى فاقت منصرفاتها ولدينا مديونيات لا تقل عن واحد مليون جنيه وشركات من الأدوية ومعدات وصيانات. د. عبد الله الأمين المدير العام لمركز ودمدني لجراحة وأمراض القلب قال إن القرار سيكون مدمراً للمراكز الإدارية، لا يهم أن تكون إدارية قومية أو ولائية، فالمركز يخدم كل ولايات السودان لو تحول إلى ولائي سوف يكون القرار كارثياً، الميزانية المقررة 45000 جنيه في الشهر فقط، منها 200 ألف جنيه قيمة الكهرباء لتشغيل المركز، ارتفاع معدل زيادة المرضى في الشهر، الأزمة المالية انعكست مباشرة على أسعار المستهلكات حديثاً، قوائم طويلة من مرضى القلب تنتظر في المركز لتوفير العلاج والإشكالية المالية التي تواجه المركز ارتفاع أسعار القساطر. مدير مستشفى الجزيرة للأمراض وعلاج السرطان ومقرر المجلس الاستشاري للسرطان بالصحة الاتحادية المركز القومي لأمراض السرطان د. دفع الله أبوإدريس استهل حديثه بأن الأزمة الاقتصادية القت بظلالها عليهم، فالتسيير لا يكفي والميزانية الجديدة ستجاز في يوليو، والمستشفيات لا تستطيع الإيفاء بكل التزاماتها وفق معظم المستندات وبيان المستندات الأكثر أهمية. أدوية السرطان بها ارتفاع في الأسعار والإمدادات الطبية استطاعت أن توفر الأدوية الإيجابية مع تناقص الميزانية المرصودة لأدوية السرطان وهي أدوية غير منتجة محلياً، لذا يجب زيادة الميزانية المرصودة لأدوية السرطانات فهي أدوية ذات قيمة عالية، برغم ارتفاع سعر الصرف للدولار الجمركي تسلم المركز ميزانية أزيد في الشهر المنصرم في يوليو، التحدي في الأدوية غير الكيمائية والفحوصات وتسيير المستشفي بصورة عامة. ارتفاع أعداد المرضى فهنالك ولايات مجاورة كالقضارف، كسلا، النيل الأزرق وحتى من نهر النيل تأتي للولاية، لذا لابد من إنشاء مراكز جديدة في غرب السودان، فكثير من مرضى السرطان لا يصلون إلى المستشفيات للكشف، فالسرطان مرض مكلف. في العام 2012م قطعاً توجد زيادة في عدد المرضى المصابين بالسرطان، الأعداد مقارنة بالنسبة العالمية ليست كبيرة، وأكثر الحالات المتوقعة لم تصل للمستشفيات والدليل على ذلك أنها تصل إلينا في مراحل متأخرة. قرار أيلولة المستشفيات للولايات قرار خطير يهدد بقاء المستشفيات، فالولاية تستطيع تحمل التكلفة العالية للاستمرار المستشفيات، المالية الولائية لا تستطيع دفع تكاليف المستشفيات الولائية والريفية ناهيك عن المراكز القومية، التكلفة عالية جداً من حيث الأسعار والكهرباء وغيرها، القرار لا تستطيع كل الولايات تحمله وولاية الخرطوم حالة استثنائية، كما أن لها قدرة مالية وتكاد تكون أفضل في ولايات السودان، في رأيي شخصياً القرارإذا لم يعدل ويدرس جيداً سيؤدي إلى انهيار الخدمة لتلك المراكز، فالقرار خطير وفي حد ذاته قرار سياسي إذا لم توفر المالية دعماً مستمراً لتلك المستشفيات، المشكلة تحتاج إلى معالجة قومية والولايات لا تستطيع تحمل الإشكاليات. د.الفاتح محمد مالك وزير الصحة بالجزيرة بدأ حديثه بأن القرار ليس بالجديد، فالمستشفيات تنزلت إلى الولائية، ولو هنالك تأثير سيكون في ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة أسعار الأدوية، الاتجاه العام في ولاية الجزيرة أن تدعم المالية بالجزيرة المستشفيات للإيفاء بالكهرباء، ويبلغ عدد المستشفيات بالجزيرة حوالي 65 مستشفى بما فيها القومية التي آلت للولاية .
