أعلن البرلمان رفع الحصانة عن (121) من منسوبي الشرطة إلى جانب ضباط وضباط صف يتبعون لعدد من وحدات الشرطة خلال العام الماضي والحالي بسبب أحداث مختلفة، لافتاً النظر إلى أن رفع الحصانة عنهم يدلل على عدم وجود حصانة مطلقة وأن أي شرطي يتجاوز الإجراءات في رد العدوان سيتم رفع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة. في وقت كشف فيه عن رفع الحصانات عن كافة المتورطين في أحداث نيالا الأخيرة وتقديمهم للمحاكمة، قاطعاً بعدم حماية الحصانة لأي شخص من المساءلة سواء كان شرطياً أو مسؤولاً. وقال الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان للصحافيين بالبرلمان أمس أن لجنته ستقرر فيما ستتخذه بشأن استدعاء وزير الداخلية أو المدير العام لقوات الشرطة لمساءلته حول الأحداث التي دارت بمنطقة (الزلماب) بشرق النيل بين الشرطة ومواطنين أمس الأول التي راح ضحيتها مواطن وإصابة «10»، وأشار سليمان إلى أن رفع الحصانة عن الشخص لا يعني إدانته. وقطع سليمان بأن لجنته ستقوم بجمع المعلومات حول أحداث منطقة (الزلماب) الأخيرة، وقال سنسأل عن ما تم بالضبط سواء كانت مظاهرات أو خروج للشارع العام وهل كان بالإمكان أن يتم الرد من قبل الشرطة بغير ذلك، لافتاً النظر إلى أن من واجب الشرطة حماية المواطنين وأرواحهم بجانب حماية الممتلكات العامة وفقاً للقانون، وأضاف بأن حالات الطوارئ تفرض استعمال القوة الحية (الرصاص)، لكن استعامل القوة لا يمنع من المساءلة القانونية وإجراء تحقيق حول أي فعل تم ارتكابه وأفضى للموت.