أكد اللواء صلاح الدين الخليفة مدير الإدارة العامة للسجل المدني أن مشروع السجل المدني هو مشروع الدولة الإلكترونية ويهدف إلى تسجيل بيانات المواطن لإنشاء قاعدة بيانات مركزية، مبيناً أن التسجيل يحتوي على السمات والخصائص التي تعرف المواطن تعريفاً مفرداً وتسجيل الوقائع الحياتية المتمثلة في «الوفاة - الزواج والميلاد والطلاق» واستخرج بطاقة قومية وفقاً للوائح وذلك لضبط الهوية وإثبات الحقوق وتوفير المعلومات والإحصاءات الدقيقة التي تبنى عليها الإستراتيجيات والخطط لإكمال مشروع استخراج الرقم الوطني بحلول 3102.. وقال الخليفة الذي كان يتحدث في ورشة تسجيل الواقعات الحياتية بنظام السجل المدني بالشراكة مع وزارة الصحة والتي عقدت أمس بقاعة التدريب بالإدارة العامة للتوجيه والخدمات بالخرطوم. تحت شعار السجل المدني ضبطاً للهوية وحفظاً للحقوق إن هذا المشروع لا يكتب له النجاح إلا بتضافر الجهود بين الشركاء على رأسهم وزارة الصحة مشيراً إلا أنه وبعد اكتمال السجل سينال كل مولود رقماً وطنياً مع شهادة الميلاد، وأن هذا يساهم في معرفة التعداد السكاني من أي وقت داعياً إلى ضرورة التنسيق مع المستشفيات والمراكز الصحية. كاشفاً عن أن إدارته شرعت في ربط عدد من المستشفيات في مشروع السجل المدني مطالباً الجهات للإسهام في المشروع للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال السجل المدني، خاصة وأن الإحصاءات أثبتت تدني نسبة تسجيل المواليد في السودان بنسبة 62%.