ثلاث نكات قصيرة جديرة بالتأمل وهي تشبه ظروفنا هذه الأيام!! الأولى: أوقف الشرطي مواطناً والليل قد انتصف وسأله أين البطاقة الشخصية؟.. ضحك المواطن حتى كاد أن يستلقي على قفاه وقال للشرطي «هي وينا» الشخصية قبل أن تسألني عن البطاقة. الثانية: أحد المنتمين للعالم الذي يسمى الثالث «بالقديم».. وجنوب الصحراء «بالجديد» قال لي ونحن على هامش اجتماعات حقوق الإنسان بجنيف: قلت للخواجات خلونا نصل معاكم «مرتبة» الإنسان وبعدين أسألونا عن الحقوق!! الثالثة: قال الطفل لوالده في فرح وحبور بعد أن أشترى حصته من الطيور الملونة والمستوردة من سوق الطيور بأم درمان: أنت أبوك كان زمان بشتري ليك عصافير؟.. ضحك الأب حتى كاد أن يقع على أحد الأقفاص الباذخة!!.. يا ولدي طيور شنو البشتروها لينا.. كانوا في الصباح افتحوا لينا الباب ونطلع الشارع نجيب «طيورنا» و«دناناتنا» برانا.. مجمع الفقه الإسلامي أصدر أمس بياناً أجاز فيه اقتراض ثمن الأضحية للذين لا يملكون ثمنها.. الفتوى مقبولة وتتماشى مع مقاصد الدين في التسهيل والتيسير على المسلمين لأداء الشعائر.. ولكننا نسأل مشايخنا الكرام الناس «يديّنوا من منو».. فالحال من «بعضو»!.. واقع أهل السودان هذه الأيام «صعب» يا مشايخنا.. وغلاء المعيشة ضرب كل شيء والمرتب لا يكفي لأسبوع فمن ذا الذي يقرض الناس لشراء الأضحية ويعطيهم قرضاً حسناً؟.. ومن هو الذي «يدين» هذه الأيام «حق اللبن» والدواء ناهيك عن «حق» الأضحية؟ جزى الله أهل المجمع خير الجزاء ولكننا نسألهم ما هي النصيحة والفتوى التي قدموها في حق الدولة التي هي سبب هذا الضنك وهذه المعيشة الصعبة!!.. ما حكم الدين في من يفرض على الناس مطلع كل صباح مزيداً من الرسوم والجبايات التي هي أقرب للأتاوات..! لقد دعا البيان تجار الماشية إلى تقديم ابتغاء الثواب الآجل والأجر الكامل يوم القيامة.. على الربح العاجل.. ودعاهم لبيع أنعامهم بعيداً عن المضاربات والاحتكار وبأسعار معقولة ومناسبة لا تفوتهم الربح ولا تعجز المسلم عن الأضحية!.. «طيب دي كيف يحلوها» يا مشايخنا.. أما كان الأجدر أن توجه كلمة في شكل «قرصة» لولاة الأمر الذين «يضيّقون» «ماعون الحياة الواسع» ويفرضون هذه الرسوم والجبايات التي وصل عددها لأكثر من «22» رسماً هي بوابات عبور وتحصيل منذ أن يبدأ الخروف رحلته من مناطق الإنتاج حيث مناطق الاستهلاك على تخوم الخرطوم والمدن الكبيرة وداخل الساحات والميادين والأسواق.. حيث تتسابق سكاكين المحليات نحو نحور البهائم! فتعمل فيها ذبحاً وتقطيعاً بمزيد من الرسوم والجبايات التي قدرت ب200 جنيه زيادة سعر على الخروف «الدعول» هناك فرق بين « الدعول» و« الدغول » وأسألوا الأستاذ دفع الله الخبير الاقتصادي المعروف وطبعاً جمعية حماية المستهلك لا تعرف شيئاً عن هذا المواصفات المهمة . الحالة أصعب وأكبر من استدانة ثمن خروف الأضحية.. المعيشة اليومية أضحت شيئاً لا يطاق وفوق احتمال البشر العاديين يا مشايخنا الكرام.
