جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان حول مسائل اقتصادية معينة أديس أبابا 27 / سبتمبر /2012م * ديباجة: تأكيدا للالتزام بالقابلية للحياة في المجال الاقتصادي والمالي بين جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان؛ ورغبة في التوصل لاتفاقيات حول المسائل الاقتصادية والمالية بما فيها اتفاقية حول كيفية التعامل مع الديون المستحقة السداد لكلتا الدولتين والمطالبات المالية الأخرى؛ واستشعارا للمنافع المشتركة التي يمكن تحقيقها من انتهاج تعاون استراتيجي في مسائل اقتصادية معينة لتعظيم النمو المحتمل لكلتا الدولتين لا إعاقتة. وإدراكا للحاجة لاتخاذ قرار على أساس مبادئ القانون الدولي وكيفية التعامل مع و الأصول والالتزامات الخارجية و الداخلية لجمهورية السودان عقب انفصال جمهورية جنوب السودان؛ اتفق الطرفان على الآتي: 1- تعريفات « الخيار الأوحد المتفق عليه » : يقصد به الخيار المنصوص عليه في المادة 3 .1 .1من هذه الاتفاقية؛ « أرشيف» : يقصد به جميع الوثائق بصرف النظر عن تاريخها أو نوعها، التي أنتجتها أو استلمتها جمهورية السودان أثناء ممارسة مهامها، والمملوكة لجمهورية السودان عند انفصال جمهورية جنوب السودان، بموجب قانونها الداخلي، و التي كانت تحافظ عليها بصفة مباشرة أو كانت تحت سيطرتها كإرشيف لأي غرض من الأغراض؛ «AUHIP» يقصد بها آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بالسودان؛ ملكية الموروث الثقافي : « الملكية الثقافية » لأغراض هذا الباب ،مصطلح « الملكية الثقافية » ويشمل بصرف النظر عن المنشأ أو الملكية: الأملاك المنقولة و غير المنقولة ذات الأهمية العظمى للتراث الثقافي لكل شعب، مثل النصب التذكارية المعمارية أو الفن أو التاريخ سواء أكانت دينية أوعلمانية؛ و المواقع الاثرية ومجموعات المباني التي لها في مجملها أهمية تاريخية أو فنية والأعمال الفنية والمخطوطات والكتب و الأشياء الأخرى التي لها أهمية فنية و تاريخية بالإضافة للمجموعات العلمية و المجموعات الهامة من الكتب و الارشيف او حقوق طبع الممتلكات المحددة أعلاه؛ أو المباني التي من أغراضها الرئيسة المحافظة على الملكية الثقافيية المنقولة، المحدد في الفقرة الفرعية (أ) أو عرضها ؛ كالمتاحف و المكتبات الكبيرة و مستودعات الأرشيف و الملاجئ التي من أغراضها توفير ملاذ آمن في حالة حدوث نزاع مسلح؛ والممتلكات الثقافية المنقولة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) والمراكز التي تحوي كميات كبيرة من الممتلكات الثقافية المنقولة كما هو محدد في الفقرة الفرعية (أ) و (ب) ؛ المعروفة « بالمراكز التي تضم على المعالم الأثرية » . « الدين الخارجي » تعني مطالبة بدين مستحق لشخص غير مقيم بجمهورية السودان « والأصول الخارجية » وتعني الأصول المملوكة في الخارج أو مطالبة من شخص غير مقيم بجمهورية السودان؛ «HIPC» : تعني المبادرة المعززة للدول الفقيرة المثقلة بالديون؛ «RoS» : تعني جمهورية السودان؛ «ROSS» : تعني جمهورية جنوب السودان. 2- التاريخ المحدد لتحديد الاصول و الالتزامات 2. 1 تنطبق أحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية، فقط على الاصول و والالتزامات الخارجية لجمهورية السودان الموجودة اعتبارا من يوم 8 / يوليو2011 . 2.2 تنطبق أحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية فقط على الأصول الداخلية والتزامات ديون جمهورية السودان الموجودة اعتبارا من 8 / يوليو / 2011 . 3 معالجة الأصول الالتزامات الخارجية 3. 1 نهج الخيار الاوحد المتفق عليه: 3- 1 - 1 اتفقت الدولتان على أن جمهورية السودان هي الدولة المستمرة لذا تبقي على كل التزامات الديون الخارجية المستحقة السداد و الاصول الخارجية لجمهورية السودان. 3- 1 -2 تتخذ الدولتان جميع الخطوات اللازمة ومن خلال الدائن المشترك والتي تشمل استراتيجية مشتركة للتواصل بغرض الحصول على التزام جاد من الدائنين الدوليين الشامل للديون الخارجية لجمهورية االسودان. 3.1.3 تشمل الاستراتيجية المشتركة للتواصل مع الدائن المشترك المشار ليها في المادة 3-1-2 ، (أ)- استنفار الدول الأخرى و الهيئات الدولية لقيادة ومناصرة حملة دولية لإعفاء الديون الخارجية لجمهورية السودان و (ب) تنفيذ أنشطة مستهدفة ومكثفة للتواصل موجهة لدائني جمهورية السودان الذين لديهم مطالبات بمبالغ كبيرة من الدين الخارجي. 3-1-4 « الالتزام الصارم» المشار إليه في المادة 3-1-2يعتبر قد تم الوفاء به. (أ) عندما تصل جمهورية السودان إلى « مرحلة نقطة الاستحقاق » كما هو منصوص عليه في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون . (ب)- عند الوصول إلى "مرحلة نقطة الاستحقاق" الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون في مدة لا تزيد عن عامين من بدء سريان هذه الاتفاقية أو في تاريخ لاحق تتفق عليه الدولتان. 3-2 بداية انطلاق توزيع الديون و الأصول الخارجية 3-2-1 إذا لم يتم الوفاء بالالتزام الصارم من الدائنين الدوليين فيما يخص إعفاء الدين الخارجي لجمهورية السودان فان تطبيق الخيار الأوحد سيتوقف تنفيذه. 3-2-2 عند توقف تنفيذ الخيار الأوحد المتفق عليه، تدخل الدولتان في مفاوضات حسن النية لتحديد تاريخ توزيع الدين االخارجي لجمهورية السودان و أصولها الخارجية مع الأخذ في الاعتبار العوامل المشار إليها في الفقرتين 3-3-1 و 3-4-2. 3-2-3 إذا قامت جمهورية السودان بسداد أي دفعيات لمقابلة التزام يتعلق بدين خارجي يقع على عاتق جمهورية جنوب السودان بموجب هذه الاتفاقية، على الرغم من وجود التوزيع النسبي المتفق عليه، تقوم جمهورية جنوب السودان باعادة دفع المبلغ لجمهورية السودان عن هذه الدفعية. 3-3 التوزيع المفترض لقروض المشاريع 3-3-1 يقرر الطرفان توزيع التزامات قروض المشاريع بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان على أساس مبدأ المستفيد الرئيسي الأخير. 3-3-2 تبلغ التزامات قروض المشروعات التي تدرسها الدولتان من 110 إلى 117 مليون دولار اعتباراً من 31ديسمبر 2009م. 3-3-3 تقدم جمهورية السودان المستندات التي تخص التوزيع النسبي لقروض المشروعات وذلك لتأكيد شروط القرض و المستفيد الرئيسي الأخير. 3-3-4 تكمل الدولتنان ممارسة تحديد التوزيع النسبي لالتزامات قروض المشروعات في غضون ستة أشهر بعد التاريخ المشار اليه في المادة 3-1-4 (ب) أو أي تاريخ لاحق تتفقان عليه. 3-4 التوزيع النسبي الافتراضي للقروض الداعمة لميزان المدفوعات 3-4-1 تولي الدولتان مزيد من الاهتمام للتوزيع النسبي الافتراضي لالتزامات القروض الداعمة لميزان المدفوعات، كما تحدد الدولتان هذه الالتزمات معاً وبالرجوع الى البيانات التي تم توفيقها بين حكومة السودان ودائنيها الدوليين المعنيين. 3-4-2 فيما يتعلق بتحديد صيغة التوزيع النسبي الافتراضي لالتزامات القروض الداعمة لميزان المدفوعات، تنظر الدولتان في المعايير بما في ذلك المستوى النسبي لتنمية البنية التحتية و التنمية البشرية وعدد السكان في جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان على التوالي اعتباراً من يوم 9 يوليو 2011. 3-4-3 تكمل الدولتان عملية تحديد التوزيع النسبي لالتزامات القروض الداعمة لميزان المدفوعات في غضون ستة اشهر بدءاً من التاريخ المشار إليه في المادة 3-1-4 (ب) أو أي تاريخ لاحق تتفقان عليه. 4- معالجة الأصول و الالتزامات الداخلية 4-1 مبدأ الأرض 4-1-1 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تعالج الدولتان الأصول والالتزامات الداخلية بموجب مبدأ الأرض، والذي بموجبه تكون الاصول و الالتزامات الداخلية التي لها علاقة محلية باراضي السودان، يتم تخصيصها على طول امتداد أراضي الدولتين و ينسب إلى الدولة ذات العلاقة، 4-1-2 وبموجب ذلك: (أ)- فإن أي أصول داخلية تشمل ولا تقصر على الممتلكات المنقولة و غير المنقولة الواقعة في أراضي الدولة المعنية تنسب إلى تلك الدولة و.. (ب)- أي التزامات متصلة بأراضي الدولة المعنية تنسب إلى تلك الدولة. 4-2 أرشيف الدولة 4-2-1 أي جزء من الأرشيف يكون مطلوباً للإدارة الروتينية لأراضي جمهورية جنوب السودان، أو له علاقة مباشرة بأراضي جمهورية جنوب السودان، يعتبر ملكاً لجمهورية جنوب السودان. 4-2-2 تزود جمهورية السودان جمهورية جنوب السودان بالمعلومات التالية: (أ ) أفضل دليل موجود في أرشيف الدولة بما في ذلك الخرط و المستندات الأخرى المتصلة بحق جمهورية جنوب السودان في أراضيها و حدودها و ب- المعلومات الأخرى اللازمة لتوضح معنى الأرشيف الذي يعتبر ملكاً لجمهورية جنوب السودان. 4-2-3 لا تعيق أي اتفاقية حول الأرشيف حصول الأفراد أو المجموعات من أيٍ من الدولتين على معلومات تتعلق بتاريخهم و تراثهم الثقافي. 4-2-4 يتم نقل أرشيف الدولة بين الدولتين المعنيتين دون تعويض. 4-2-5 يتم وضع ترتيبات لإنتاج نسخ رقمية للوثائق و الخرائط كما هو متفق عليه بين الطرفين، تتعلق بالادارة الروتينية لأراضي جمهورية السودان و أراضي جمهورية جنوب السودان و تودع هذه النسخ لدى المؤسسات المختصة في كلتا الدولتين. 4-3 ملكية التراث الثقافي 4-3-1 الممتلكات ذات الأهمية الخاصة بالتراث الثقافي للدولة أو الناشئة من تلك الدولة تعتبر ملكاً لتلك الدولة، وتعاد لتلك الدولة حيثما كان ذلك ممكناً. 4-3-2 يقع على الدولة الحائزة على تلك الممتلكات مسئولية جوهرية لنقلها. 4-3-3 تسلم كل دولة الدولة الأخرى التفاصيل الخاصة بأي ممتلكات تتعلق بالتراث الثقافي تدعي الدولة المطالبة ملكيتها. 4-3-4 يتم نقل ممتلكات التراث الثقافي بين الدولتين دون تعويض. 4-3-5 يشكل الطرفان لجنة مشتركة للأرشيف و ممتلكات التراث الثقافي للمساعدة في تحديد الأرشيف و ممتلكات التراث الثقافي الموجودة بجمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان و الاتفاق على ترتيبات مناسبة لإعادتها. 4-3-6 إذا رأت الدولتان استحالة استعادة ممتلكات التراث الثقافي، يتم وضع ترتيبات باتفاق الطرفين لتسهيل الوصول إلى تلك الممتلكات. 4-3-7 أي مسائل أخرى ذات صلة بتنفيذ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالأصول و الالتزامات تقوم الدولتان بمعالجتها معاً عبر آليات التنفيذ المشتركة المنشاة بموجب اتفاقية التعاون والمبادئ المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 5- الإعفاء المتبادل للمطالبات والمتاخرات غير البترولية و المطالبات الأخرى: 5-1-1 يوافق كل طرف دون شرط و بشكل قطعي على إعفاء أي مطالبات تتعلق بالمتأخرات غير البترولية والمتأخرات المالية الأخرى غير البترولية المستحقة للطرف الآخر، حتى تاريخ هذه الاتفاقية، بما في ذلك مطالبات المتأخرات والمطالبات المالية الأخرى المرفوعة من كلا الطرفين أمام آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى في فبراير من العام 2012. 5-1-2 بناء على ذلك يقر كل طرف أن ليس هنالك أي التزامات مستحقة له لدى الطرف الآخر فيما يتعلق بتلك المتأخرات أو المطالبات المالية. 5-1-3 اتفق الطرفان على أن أحكام الفقرة 5-1-1 لا تشكل عائقاً أمام المطالبين بصفة شخصية. كما اتفقا على ضمان حقوق المطالبين بصفة شحصية لتأكيد أن هؤلاء المطالبين لهم الحق في اللجوء للمحاكم و المحاكم الإدارية والهيئات بكلتا الدولتين بغرض تحقيق حماية حقوقهم. 5-1- 4اتفق الطرفان على اتخاذ أي إجراء ضروري بما في ذلك تكوين لجان مشتركة أو أي آليات عملية أخرى للمساعدة في تسهيل متابعة المطالبات المرفوعة من قبل المواطنين أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من كلتا الدولتين لملاحقة المطالبات بموجب و بناء على أحكام القانون المطبق في كلتا الدولتين. 6- النهج المشترك تجاه المجتمع الدولي 6-1-1 اتساقا مع اعترافهم و التزامهم بالمبدأ السائد بشأن الدولتين القابلتين للحياة، بهذا اتفق الطرفان معاً على اعتماد وبالاشتراك مع آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى النهج المشترك تجاه المجتمع الدولي للأغراض المنصوص عليها في هذه المادة. 6-1-2 يشكل الطرفان مع آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى وفداً مشتركاً يسعى للحصول على مساعدة المجتمع الدولي فيما يتصل ب: أ- اسهمات نقدية لتقديم ثلث المبلغ الكلي من التمويل المطلوب لسد الفجوة المالية لجمهورية السودان المترتبة على فقدان الايرادات السابقة التي كان يتم الحصول عليها من تصدير البترول من أراضي جنوب السودان. ب- التمويل اللازم لدعم جمهورية جنوب السودان لتنفيذ البرامج و المشروعات المخصصة للاستجابة للتحديات التنموية الملحة. ج- رفع عبء الدين الخارجي المباشر المستحق على جمهورية السودان من قبل الدائنين، بما في ذلك تخفيف الدين المقدم تحت "مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون" ليتم تقديمها في مدةتقديمها في مدة لا تزيد عن عامين من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية و د- المساعدة في رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على جمهورية السودان. 6-1-3 يتم الاتفاق على الوسائل و البرامج الخاصة بهذا النهج المشترك بين الطرفين وآلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى في غضون ثلاثين (30) يوماً من توقيع هذه الاتفاقية. üü تم التوقيع في اديس أبابا ، في يوم 27 سبتمبر 2012 ü السيد / إدريس عبدالقادر عن / جمهورية السودان ü السيد / باقان أموم أوكيج عن / جمهورية جنوب السودان üü بشهادة : ü السيد/ ثابو مفويلوا امبيكي رئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى عن / الآلية
