شهدت الزراعة بالولاية الشمالية في الآونة الآخيرة تدهوراً مريعاً وتحولت الولاية من منتج الى مستهلك للمنتجات الزراعية.. حيث أنها تعتمد بصورة كبيرة على واردات ولاية الخرطوم من المنتجات الزراعية من بطاطس وطماطم وعجور وأسود وغيرها، ويرى عدد من المراقبين أن السبب الرئيسي في تدهور الزراعة بالشمالية يعود لارتفاع تكاليف الانتاج، وهجرة أعداد كبيرة من مواطني الولاية لمهنة الزراعة، والاستعاضة عنها بمهن أخرى ذات عائد مجزٍ وتكاليف أقل، فيما ذهب البعض الى أن التدهور الذي ضرب القطاع الزراعي بالولاية يرجع لعدم توفر المعينات الزراعية، ورفع حكومة الولاية يدها عن دعم الزراعة وترك الأمر برمته على المزارعين، واستندوا في ذلك على التباطؤ الكبير لحكومة الولاية في كهربة المشاريع الزراعية، والتي تعمل بدورها في تقليل تكلفة الوقود التي تمثل أكثر من 80% من تكلفة الانتاج الكلية.. وأكد عدد من المراقبين الذين تحدثوا لآخر لحظة بأن المساحات الزراعية للعروة الشتوية والمستهدف زراعتها بمحصول القمح بالولاية، قد تقلصت بنسبة كبيرة تصل لأكثر من 40% مقارنة بالمساحات المزروعة في العام السابق.. وعزا المراقبون تقليص المساحات الزراعية لشح موارد مزارعي الولاية، والذين يعتمدون بشكل كبير على مواردهم الذاتية لتمويل الزراعة، ورصدت آخر لحظة خلال جولة ميدانية قامت بها الأسبوع الماضي لمحلية مروي عن تعرض عدد من الحواشات بقرى المحلية الى التلف بسبب العطش، وارتفعت أصوات مزارعي هذه القرى بالشكوى بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة، وتباطؤ حكومة الولاية في كهربة المشاريع الزراعية بالمحلية.. وأوضح المزارعون الذين التقتهم آخر لحظة أن فيضان العام الماضي تسببب لهم في خسائر مادية كبيرة، تمثلت في إغراق المغروسات وتلف أعداد كبيرة من شتول المانجو، وأنواع الفواكه الأخرى، وطالبوا حكومة الولاية والجهات المعنية للاسراع في معالجة الأضرار التي لحقت بهم من خلال تعويضهم، ويرى خبراء أن الزراعة بالولاية الشمالية تحتاج الى وقفة قوية من المركز حتى تستطيع الولاية العودة مجدداً لمربع الانتاج.