شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، على ضرورة جمع الصف وتوحيد الجبهة الداخلية بمراجعة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، خاصة بعد انفصال الجنوب.. مؤكداً أن السودان يواجه الاستهداف والأطماع الخارجية من خلال التربص والطمع في صور شتى من التحديات الأمنية والحصار الاقتصادي والعدوان العسكري الضارب.. وقال طه خلال مخاطبته لافتتاحية الملتقى الاقتصادي الذي نظمته وزارة المالية برعاية رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بقاعة الصداقة : لابد من جمع الصف وحشد الطاقات وتحريك الإرادة الوطنية لمواجهة تلك التحديات.. مؤكداً في الوقت توجه الدولة نحو توحيد الجبهة الداخلية لأنها المقصد وأساس النهضة، بحيث تقوم على استنفار واستنهاض قدرات الوطن واستنفار الموارد الضخمة.. وزاد طه برغم الاختلاف في وجهات النظر، فالوطني ينادي أبناءه ليوحدوا الكلمة وصولاً لتخطي العقبات.. واعتبر الملتقى الاقتصادي حلقة من حلقات تداعي الوطني للنظر لكافة الأمور، مشيراً لمبادرة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لدعوة القوى السياسية للتفاكر والتشاور حول دستور السودان المرتقب، وتدشين الأوضاع بعد انفصال الجنوب وقال: إن الدستور من شأنه تنظيم العلاقات ووضع الخطط والبرامج لمستقبل السودان، وأوضح طه أن انعقاد الملتقى يأتي متزامناً مع الإعداد لموازنة العام 2013م واستكمالاً لمرحلة البرنامج الإسعافي الثلاثي، فيما يناقش الملتقى الرؤى والأفكار، والخطط والأرقام والمخرجات بما يساعد في إعداد الموازنة حتى تكون قابلة للتطبيق وقادرة على الإصلاح وتسهم في دفع الاقتصاد السوداني نحو والنمو والتقدم، مشيراً لتمتع البلاد بموارد متنوعة وطاقات لأبناء السودان المسلحة بالعلم والمعرفة.. وقال بإنها كنز ثمين، وزاد طه: نقوم على إدارة نشاط اقتصادي ملتزم بتجنيب الريا وأكل أموال الناس بالباطل، وتفعيل كل صور العدل والتنافس الشريف واستراحة النمو الاقتصادي، وأكد طه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتقلبات السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد لمواجهة التحدي إقامة نظام اقتصادي قادر على استدامة النمو والمنافسة، وتحقيق معدلات النمو العالمية على أن يكون نظاماً عادلاً يفي بتقديم السلع للمواطنين بالصورة المرضية والمطلوبة والمسيرة مع توفير الاحتياجات الضرورية للناس وتحريك طاقات المجتمع.. وقال نحن بحاجة إلى أن ننتهي إلى معالجات تعين الاقتصاد السوداني للوصول إلى الاقتصاد العالمي على أن يكون نظاماً اقتصادياً يضيف إلى قدراته زيادة الدخل القومي ويسهم في توظيف الموارد.. من جانبه قال وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود: إن الشعب السوداني تجاوز العقبات الاقتصادية وليس وزير المالية، مشيراً لأهمية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد السوداني والتحديات السياسية وتداعيات الأزمة المالية.. واستعرض وزير المالية لتطوير الاقتصاد السوداني من العام 2000 إلى 2010م وتطور الاقتصاد السوداني خاصة بعد اكتشاف البترول وتزايد مساهمة القطاع الخاص ب 24% بينما يتراجع القطاع الزراعي من 40% إلى 31% وتطور البينة التحية والتوسع في صناعة الكهرباء وشبكات النقل وتنفيذ العديد من السدود مثل سد مروي وتعلية الروصيرص، وتجاوز إنتاج الأسمنت لمرحلة الاكتفاء الذاتي وقال علي محمود: إن انفصال الجنوب أضاف تحديات جديدة من خلال فقدان 70% من إنتاج النفط و 50% من إيرادات الموازنة العامة و 90% من إجمالي الصادرات.. مشيراً إلى وصولها إلى 80% الآن، إلى جانب زيادة الفجوة بين سعري العملة الأجنبية الموازي والرسمي.. مبيناً أهمية البرنامج الإسعافي للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، ورفع قدرات القطاع الخاص..
